قررت المحكمة الجزائية اليمنية تأجيل النظر في قضية أربعة عراقيين متهمين بالتخطيط لضرب السفارتين الأميركية والبريطانية في صنعاء الى الأحد المقبل لإتاحة الفرصة أمام النيابة للرد على دفاع محامي المتهمين، وطلبت من نقابة المحامين توكيل محام للدفاع عن المتهم الأول علي راشد السعدي. وكانت المحكمة استعرضت خلال الجلسة المضبوطات الخاصة بالمتهمين، وقدمت شرحاً لمحتوياتها وتضم خمس حقائب مليئة بقوالب"تي ان تي"وصواعق كهربائية وأجهزة تحكم عن بعد ورسائل مكتوبة بخط اليد توضح كيفية استعمالها. وأوضح الادعاء العام أنه تم ضبط هذه الحقائب في منزل المتهم الأول عندما قبض على المجموعة، إلا أن المتهمين أنكروا معرفتهم بالمضبوطات، وقالوا إنهم يشاهدونها للمرة الأولى. وأكدوا أنهم لم"يوقعوا عليها في محاضر الضبط". الادعاء من جهته، أكد أن المتهمين اعترفوا في محاضر التحقيقات بحيازة تلك المضبوطات خلال القبض عليهم. وكان محامي المتهمين طلب البراءة لموكليه من تهمة التخطيط لضرب السفارتين الأميركية والبريطانية، ورد اعتبارهم اليهم. وقال المحامي عبدالعزيز السماوي، الذي يترافع عن ثلاثة متهمين يحاكمون حضورياً، إن تقديمهم الى المحاكمة"أمر أكبر من أن يتحمله الواقع أو يتقبله العقل، لأن الحكومة اليمنية، وحتى هذه اللحظة، لا تعترف رسمياً بالنظام العراقي الحالي ولم تعيّن سفيراً لها في بغداد". وأضاف ان"قرار الاتهام باطل، لأن النيابة العامة أسندت الى المتهمين تهمة تشكيل عصابة مسلحة لتعريض سلامة المجتمع للخطر، وضرب السفارتين الأميركية والبريطانية، مع أن النيابة تقول في قرار الاتهام إن المتهمين أعضاء في جهاز الاستخبارات العراقية ولا يعرفون ما المهمة التي كلفوا بها". وقال:"إذا كان الأمر كذلك، فإن المحاكمة يجب أن تشمل الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين". وشدد على أن"المضبوطات التي عرضتها النيابة ليست لها أي صلة بالمتهمين". وقال إن"محاضر الاستدلال ليست رسمية"، ورفض طلباً من المحكمة لتوكيله للدفاع عن المتهم الأول"لأن ذلك يتعارض مع مصلحة موكليه الآخرين". وقال السماوي إن المتهم الأول ما زال في سجن الأمن السياسي.