حملت شهادة وضاح الشيخ، الشاهد الرئيسي في قضية الدجيل، التي تلاها رئيس المحكمة الجنائية الاولى في المحكمة الجنائية العليا رزكار محمد امين في الجلسة الثانية لمحاكمة صدام حسين، بين طياتها بعض المفاجآت. ففي الوقت الذي كانت فيه اطراف سياسية وقضائية تتوقع ان تدين شهادة الشيخ الرئيس العراقي المخلوع باعدام 143 شخصاً عام 1982 على خلفية تعرضه لمحاولة الاغتيال في البلدة الصغيرة ذات الغالبية الشيعية، وجهت شهادة الشيخ، الذي كان مديراً للتحقيقات في جهاز المخابرات العراقي، اتهامات صريحة الى برزان التكريتي، الاخ غير الشقيق لصدام، ونائب الرئيس المخلوع طه ياسين رمضان. وقال الشيخ، الذي توفي في 6 تشرين الثاني نوفمبر الجاري نتيجة اصابته بمرض السرطان اثناء نقله من السجن الى المستشفى بعد تدوين المحكمة الجنائية شهادته، إنه كان يتلقى اوامر مباشرة من برزان التكريتي في تنفيذ حملات الاعتقال والنفي التي طالت اهالي الدجيل وشملت مئات عدة من الاهالي، معظمهم من الشيعة، كما أكد في شهادته ان طه رمضان ترأس اللجنة التي جرفت البساتين في المنطقة بعد شهر واحد من الحادث. وفيما لم تحمل شهادة الشيخ اي اتهامات مباشرة الى صدام جلس الرئيس المخلوع يستمع باهتمام بالغ الى القاضي وهو يتلو نص الشهادة التي لم تحمل أي اتهامات مباشرة له، كما بينت ان صدام لم يصدر اوامر مباشرة بتنفيذ عمليات الاعتقال، نافياً اعدام مجموعة من المعتقلين في 1984، مبنياً ان اوامر الاعدام صدرت في 1987، وان ظهور الوثائق التي تشير الى اعدام المعتقلين من اهالي المدينة بعد عامين من حادثة الدجيل غير صحيحة، وناتجة عن خلافات وصراعات داخلية بين برزان التكريتي وفاضل البراك رئيس جهاز المخابرات العراقي الذي عينه صدام خلفاً لبرزان بعد حدوث خلافات بينهما. كما لم يشر الشيخ في شهادته الى دور رعد البندر، رئيس محكمة الثورة الذي قيل انه حكم باعدام قرابة 143 معتقلاً من اهالي الدجيل. ويرى نقيب المحامين العراقيين كمال حمدون ان تكرار كلمة"اعتقد"في شهادة الشيخ لا تعني الجزم في القضية، وان هيئة الدفاع تستطيع الاعتماد على هذه النقطة لنقض شهادته، مبنياً ان شهادة الشهود في قضايا الجنايات يتم الاخذ بها في حال كونها مبنية على مبدأ اليقين وليس على الاعتقاد والظن، خصوصاً ان الشهادة مأخوذة من المشاهدة العينية للشاهد. ولفت الى ان ورود اسماء متهمين جدد في شهادته سيسبب ارباكاً كبيراً للمحكمة، فيما ذكر نائب الامين العام لاتحاد الحقوقيين العراقيين، جواد الغرابي، ان ورود اسماء المتهمين الجدد سيضع على عاتق المحكمة مسؤولية استدعائهم والاستماع الى اقوالهم لتحديد مواقعهم في القضية ليكونوا شهوداً او متهمين وفق ما تراه المحكمة مناسباً، مبيناً ان الصلاحيات الممنوحة لرئيس محكمة الجنايات وفق القانون العراقي تخوله التوسع في القضية للوصول الى كشف كل ملابساتها. من جانب آخر عرضت المحكمة قرصاً مدمجاً كانت أجّلت عرضه في الجلسة السابقة من المحاكمة في 19 تشرين الثاني اكتوبر الماضي بسبب وجود عطل في جهاز العرض. وظهر صدام حسين في الشريط وهو يستجوب ثلاثة من الشبان ممن اتهموا بتنفيذ محاولة اغتياله في الدجيل ويستمع الى توسلاتهم مطالباً افراد حمايته التحقيق معهم منفردين. ويؤكد الغرابي ان القانون العراقي لا يأخذ بالأشرطة المصورة كونها قابله للتزوير ولا يمكن الاعتماد عليها في قضايا جنائية مهمة مثل قضية الدجيل، مبيناً ان الشريط لم يحمل ما يؤكد قيام صدام باعدام المتهمين بمحاولة اغتياله.
