كثفت تونس في الشهور الأخيرة عمليات التنقيب عن النفط، أملاً في العثور على مخزونان جديدة، في ضوء تراجع انتاج حقل"البرمة"الرئيسي والحقول الثانوية الأخرى. ومنحت الحكومة التونسية عدداً متزايداً من إجازات الاستكشاف والتنقيب في مناطق مختلفة، خلال الفترة الأخيرة، على خلفية ازدياد كلفة استيراد النفط ومشتقاته، ما دفع الحكومة إلى زيادة أسعار المحروقات. وبعد موافقة الحكومة على منح إجازة جديدة لمجموعتي"جيوستات تكنولوجي ليميتيد"النمسوية، وپ"باسكال بتروليوم كومباني"الأميركية، للتفتيش عن النفط في محافظة تطاوين المجاورة لليبيا، جرى أخيراً التوقيع على اتفاق رسمي بين"المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية"، بصفتها الشركة المالكة، والشركتين النمسوية والأميركية بصفتهما مستثمرتين، لإجراء عمليات تفتيش في مساحة تزيد على ألفي كيلومتر مربع، وتشمل حفر بئرين استكشافيتين بكلفة قدرت بنحو عشرة ملايين دولار، وذلك في حضور وزير الصناعة والطاقة عفيف شلبي. كذلك وقع مسؤولون في"المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية"قطاع عام، على اتفاق مماثل مع مسؤولين في شركة"أطلس أكسبلوريشن وورلد وايد"البريطانية، و"أوروغاز إنترناشيونال آي أند سي"الكندية. وبموجب الاتفاق، حصلت الشركتان على إجازة تفتيش عن النفط في سواحل مدينة صفاقس 280 كيلومتراً جنوب العاصمة تونس، على مساحة تزيد على أربعة آلاف كيلومتر مربع قبالة جزر قرقنة. ويشمل الاتفاق حفر بئر استكشافية بقيمة 3.5 مليون دولار. استبدال النفط بالغاز الطبيعي من جهة أخرى، يسعى التونسيون لاستبدال النفط بالغاز الطبيعي قدر الإمكان، فقاموا بوضع خطط لتوسيع شبكة توزيع الغاز لتصل إلى غالبية المدن، وخصوصاً الصناعية منها. وإذا كان البلد لا يحتوي على مصادر كثيرة للغاز الطبيعي، فإن الرسوم التي تتقاضاها تونس لقاء مرور أنبوبي الغاز الجزائريين - الإيطاليين عبر أراضيها، تؤمن لها مصدراً مهماً من الغاز، نحو 5 في المئة من الكميات المنقولة عبر الأنبوبين. وفي هذا الإطار خصصت"الشركة التونسية للكهرباء والغاز"40 مليون دينار 31 مليون دولار لتنفيذ خطة ترمي الى توسيع شبكة توزيع الغاز الطبيعي العام الحالي، وإيصالها إلى 40 ألف مشترك جديد. وتندرج عملية التوسيع في إطار خطة متوسطة الأمد تنفذ على مدى ثلاث سنوات 2005 - 2007 ستمكن من مدَ شبكة الغاز الطبيعي إلى 150 ألف مشترك جديد.