توقعت تقديرات اقتصادية تونسية ان يرتفع حجم الانتاج المحلي من النفط من 3.2 مليون طن العام الماضي الى 4.2 مليون طن السنة الجارية، اي بنسبة تتجاوز 30 في المئة. وتعزى الزيادة المتوقعة الى بدء استخراج النفط الخام من حقول جديدة اكتشفت اخيرا. ويسعى التونسيون الى استقطاب مجموعات نفطية دولية لاجراء اعمال التنقيب والاستخراج أملاً في زيادة الانتاج المحلي من النفط والغاز واستقبل وزير الصناعة منصف بن عبدالله اول من امس نائب نائب مجموعة "أركو" الاميركية التي اشترت العام الماضي اسهم مجموعة "الف" الفرنسية في رأس مال "شركة الف تونس للمحروقات" وناقشا آفاق تطوير نشاط المجموعة الاميركية في تونس. من جهة اخرى، ارتفع عدد اجازات التنقيب التي تتصرف بها مجموعة "موبيل" الى ست اجازات بعدما اشترت العام الماضي حصص شركات اخرى، وباتت تستثمر في كل مراحل انتاج النفط من التنقيب الى التوزيع في محطات البنزين. وفي هذا الاطار اشترت حقوق شركتي "امبولكس" و"كوهو" اللتين كانتا بدأتا التنقيب عن النفط في ثلاث مناطق وسط تونس هي سقطة والعناقيد والجم، بالاضافة الى حصولها من الحكومة على اجازتين للتنقيب في منطقتي غمراسن والجرف جنوب. كما اشترت حقوق التنقيب من مجموعة "اوروغاز" في منطقة بسمة. وكانت مجموعة "نمر" السعودية فازت العام الماضي بامتياز التنقيب عن النفط في منطقة الجرف القاري بين تونس وليبيا بالاشتراك مع مجموعة "كاريغالي" الماليزية. ويركز التونسيون على اجتذاب استثمارات خارجية الى قطاع التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما وتسويقهما لمواجهة النضوب التدريجي للحقول القديمة. واحتلت الاستثمارات الخارجية المركز الأول في هذا المجال، اذ افادت احصاءات رسمية ان الاستثمارات التي خصصت للتنقيب عن النفط العام الماضي ارتفعت من 77 مليون دينار 70 مليون دولار الى 100 مليون دولار السنة الجارية وانها ستخصص اساساً لحفر 18 بئراً استكشافية في مناطق مختلفة.