سارعت اسرائيل، مع اقتراب موعد انسحاب جيشها من قطاع غزة منتصف الشهر المقبل، الى استكمال الترتيبات الامنية النهائية لما بعد الانسحاب، خصوصا في قضية المعابر التي اعلن رئيس الوزراء آرييل شارون امس انه لن يسلم الفلسطينيين السيطرة الكاملة عليها بعد الانسحاب تحسباً لتهريب الاسلحة. راجع ص 4 تزامن ذلك مع نشر احصاءات اسرائيلية كشفت ارتفاعا حادا في عدد المستوطنين في الضفة الغربية منذ اقرار"خطة الفصل"قبل عام ونصف العام، الامر الذي عزز المخاوف الفلسطينية من ان يكون الاستيلاء على مستوطنات الضفة ثمناً للانسحاب من غزة. وافادت بيانات وزارة الداخلية ان عدد المستوطنين زاد بعد اقرار الانسحاب 18 الفا، ليصل عددهم الاجمالي الى ربع مليون مستوطن، علما ان عددهم قبل توقيع اتفاقات اوسلو العام 1993 لم يكن يتجاوز 100 الف. وعلى صعيد استكمال الترتيبات الامنية النهائية للانسحاب، عملت اسرائيل على ثلاثة محاور لتأمين سيطرتها على دخول الاشخاص والبضائع الى قطاع غزة عبر معبر رفح، وتأمين الحدود الشمالية للقطاع من خلال اتفاق مع السلطة الفلسطينية على اقامة"منطقة عازلة"، وتأمين الحدود الجنوبية للقطاع عبر التوصل الى"بروتوكول عسكري"مع مصر. في المحور الاول، اقترح وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤول موفاز تحويل معبر رفح الحدودي مع مصر الى معبر في"اتجاه واحد"لخروج الفلسطينيين من غزة الى مصر وبناء معبر اسرائيلي حدودي جديد في اقصى جنوب قطاع غزة تتحكم اسرائيل من خلاله بدخول الاشخاص والبضائع الى القطاع. لكن هذا الاقتراح قوبل باقتراح اميركي آخر عرض اشراف طرف ثالث على معبر رفح بحيث تكون اسرائيل على علم كامل بما يجري من خلال"كاميرات مراقبة"على هويات الداخلين الى القطاع، كما يُسمح لها ب"فرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية اذا لم تعتقل المشتبه بهم"حسب صحيفة"هآرتس". وفي المحور الثاني، اعلنت السلطة الفلسطينية انها توصلت مع اسرائيل مساء اول من امس الى اتفاق على اقامة"منطقة امنية عازلة"على امتداد الحدود الشمالية لقطاع غزة قد تشمل معظم مساحة الارض المقام عليها حاجز"ايرز"العسكري على مشارف بيت حانون. اما في المحور الثالث، فتوصلت اسرائيل الى اتفاق مع مصر على نقل المسؤولية الامنية عن ممر فيلادلفي ممر صلاح الدين الى قوات حرس حدود مصرية، وذلك في اطار"بروتوكول عسكري سري"ستصوت عليه غدا الكنيست والحكومة الاسرائيليتان. وكشفت صحيفة"يديعوت احرونوت"امس تفاصيل هذا"البروتوكول السري"الذي يتعلق بنشر 750 شرطيا من حرس الحدود المصري على طول 14 كيلومترا تفصل بين قطاع غزة وصحراء سيناء، مشيرة الى انه يتضمن شروطا اسرائيلية عدة منها الالتزام المصري"محاربة الارهاب والتهريب والتسلل، وعدم إمداد الجانب الفلسطيني بأي اسلحة او ذخيرة، والمحافظة على التنسيق مع الجانب الاسرائيلي عبر قنوات عملياتية واستخبارية، وخضوع عمل القوة المصرية التي ستنتشر على طول الحدود لاشراف القوات الدولية المتعددة الجنسية العاملة في صحراء سيناء". كما كشفت الصحيفة تفاصيل العتاد الذي سيسمح للقوات المصرية بالتزود به.
