ذكرت مصادر اسرائيلية امس ان اتفاقا وشيكا سيوقع بين مصر و(اسرائيل) بشان مرابطة جنود حرس الحدود المصري أمام «محور فيلادلفي» في رفح، وذلك في اطار الترتيبات الجارية لتنفيذ «خطة فك الارتباط»، والانسحاب من قطاع غزة. ونقلت صجيفة «هآرتس» عن مصادر سياسية في (اسرائيل) تقديرها عقب اللقاء الذي جمع في مصر مدير المخابرات العامة المصرية، عمر سليمان، ورئيس الهيئة السياسية الامنية في وزارة الحرب الاسرائيلية، عاموس جلعاد بان الاتفاق سيوقع «في غضون وقت قصير جدا». واوضحت هذه المصادر ان الخلاف الاساسي المتبقي في المفاوضات يتعلق بطلب (اسرائيل) أن تأخذ مصر على نفسها مسؤولية منع تهريب السلاح في محور فيلادلفي بعد أن يخلي الجيش الاسرائيلي المنطقة. «نريد أن يكون واضحا ومكتوبا بصراحة، من يتحمل المسؤولية عن محور فيلادلفي بعد أن نخرج منه». وفي المفاوضات التي جرت بين الطرفين منذ عدة شهور، وطلبت (اسرائيل) من مصر العمل ضد تهريب السلاح من سيناء فيما اقترحت مصر ان تنشر في المنطقة نحو 3,500 جندي من حرس حدودها على طول الحدود المصرية في سيناء، بين رفح وايلات، لكن اسرائيل رفضت العدد. واتفق في النهاية على أن نشر 750 جنديا مصريا أمام محور فيلادلفيا. كما وتم التوصل الى تفاهم على تركيبة معداتهم وتسليحهم. فقد تخلى المصريون عن هذا المطلب، مقابل الاتفاق بأن اخراج الجنود المصريين من محور فيلادلفي مشروط بموافقة الطرفين (بمعنى، أن لمصر حق نقض فيتو على اخلاء القوة من المنطقة بعد الانتشار). يشار الى ان الملحق العسكري لمعاهدة السلام الموقعة بين مصر و(اسرائيل) في العام 1979 تحظر ادخال جنود مصريين الى منطقة الحدود، ويسمح فقط أن ترابط شرطة مدنية. ولهذا فقد كانت تلزم مفاوضات لاجل تغيير الترتيبات الامنية. ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن مصدر سياسي اسرائيلي القول « ان الأسلحة التي سيسمح لقوات حرس الحدود المصرية بحيازتها في منطقة محور صلاح الدين، لن تتجاوز البنادق والمسدسات إضافة الى مروحية شرطية. وستمنع القوات المصرية من حيازة أسلحة ثقيلة، كالدبابات او العربات المصفحة، أو حفر خنادق واقامة تحصينات عسكرية. كما ستمنع القوة المصرية، من القيام بأي مهام عسكرية، وسيتوقف عملها على منع تهريب الأسلحة وتسلل الناس من مصر الى قطاع غزة وبالعكس، وسيتم ذلك فقط على طول محور فيلادلفي الذي يمتد على مسافة 14 كلم. ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي، شمعون بيريس، صباح امس، القول:« ان الاتفاق يتيح للمصريين ادخال قوات حرس الحدود لمنع تهريب الاسلحة من الاراضي المصرية الى قطاع غزة. وحسب رأيه لا حاجة الى طرح الاتفاق للنقاش في الكنيست «لأنه لا يشكل تغييرا لاتفاق السلام مع مصر». وتعارض (اسرائيل) تغيير معاهدة السلام، حتى لا تكون سابقة كما تدعي. ولهذا فقد تقرر أن يعرف الاتفاق كبروتوكول عسكري، ويوقع من قبل لواء في الجيش الاسرائيلي وجنرال مصري. كما عارضت (اسرائيل) اقتراحا مصريا باقامة رصيف عسكري في العريش في شمالي سيناء. وجرى تعليل المعارضة في أن الاقتراح يشكل تغييرا جوهريا في معاهدة السلام يخرج عن التعريف الضيق ل «البروتوكول العسكري»، المتعلق بمحور فيلادلفي فقط. ويلاقي هذا الاتفاق معارضة من قبل اوساط سياسية اسرائيلية. فقد طالب رئيس لجنة الخارجية والامن، في الكنيست يوفال شتاينتس من الليكود بطرح «اتفاق فيلادلفي» على الكنيست والمصادقة عليه. اذ يرى ان هناك خطراً كبيراً في تآكل ترتيبات التجريد من السلاح المقررة في معاهدة السلام مع مصر. غير ان المستشار القانوني للحكومة، ميني مزوز الذي نقلت اليه مسودة الاتفاق مع مصر لفحصها، فسيوصي بعدم طرحها على الكنيست للمصادقة عليها. ويرى ان الحديث يدور عن بروتوكول عسكري فقط وليس عن تغيير في معاهدة السلام الاسرائيلية - المصرية، ولهذا فلا حاجة الى مصادقة برلمانية.
