بتدخل من الرئيس جورج بوش، شخصياً، وبعد اتصالات أجراها مسؤولون أميركيون مع رجال دين في النجف، بينهم آية الله علي السيستاني لتقديم"تنازلات"الى السنة في النصوص الدستورية المختلف عليها، قدم المفاوضون الشيعة ما اعتبروه"صيغة أخيرة للدستور الى اخواننا السنة"، تثبت الفقرة التي تنص على الفيديرالية وتؤجل البحث في آلية تطبيقها ليناقشها البرلمان المقبل بعد الانتخابات. راجع ص2 و3 وفي أول رد فعل على هذا"التنازل"أعلن رئيس"مجلس الحوار الوطني"صالح المطلك ان العرب السنة لن يقبلوا أي ذكر للفيديرالية في الدستور عدا النص المتعلق بالأكراد. وفيما كانت المفاوضات جارية بين الزعماء السياسيين في بغداد نظم أنصار الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين تظاهرة، للتنديد بالدستور ورفعوا صوره للمرة الأولى منذ فترة طويلة في بعقوبة، بينما اشترك أكثر من مئة ألف متظاهر في مسيرات نظمها مناصرو الزعيم الشيعي مقتدى الصدر ضد الفيديرالية وللمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ورحيل المحتل. وأكد البيت الأبيض ان بوش اتصل برئيس"المجلس الأعلى للثورة الاسلامية"عبدالعزيز الحكيم في محاولة لاخراج مشروع الدستور من الطريق المسدود الذي يواجهه، فيما ناشد سفيره في بغداد زلماي خليل زاد الزعماء الشيعة، خصوصاً آية الله علي السيستاني، المساعدة في الخروج من المأزق الحالي. وأعلن جواد المالكي، الرجل الثاني في"حزب الدعوة الاسلامية"بزعامة رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري ان"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعي قدم"صيغة نهائية لمسودة الدستور للإخوة العرب السنة"أمس، مشيراً الى ان"الحوار توقف عند فقرتين استراتيجيتين ومهمتين وخطيرتين بالنسبة إلينا كائتلاف وهما الفيديرالية وحزب البعث". وأوضح ان"العرب السنة يريدون إعادة حزب البعث او رفع الاجتثاث وتحييد الفيديرالية بقيود تمنع تحققها وهو ما لا يمكن الموافقة عليه". وزاد ان"صيغتنا النهائية هي رفع اي قيود تحول دون تحقيق الفيديرالية ووضع كل القيود التي تمنع ظهور حزب البعث مجدداً وملاحقة رموزه الذين ارتكبوا جرائم بحق أبناء الشعب العراقي". وتابع المالكي:"وصلنا الى حد لا نستطيع تقديم المزيد من التنازلات". واعلن ان"الجمعية الوطنية ستعقد غداً الاحد اجتماعها في شأن الدستور سواء وافقوا العرب السنة او لم يوافقوا على هذه الصيغة". وأوضح عضو لجنة كتابة الدستور علي الأديب شيعي ان الحكيم أبلغ بوش ان"الائتلاف الشيعي يتألف من مجموعات عدة يمكن ان ترفض مسودة الدستور اذا حذفت الفقرة المتعلقة بحزب البعث". وقال عضو"الائتلاف"عباس البياتي ان الشيعة اقترحوا ان تترك للبرلمان المقبل، الذي يتوقع انتخابه في كانون الأول ديسمبر، صلاحية إقرار قانون ينظم آلية تطبيق الفيديرالية". على ان تثبت في النص الحالي صيغة الفيديرالية. لكن العضو العربي السني في لجنة صوغ الدستور سعدون الزبيدي شدد على"رفض السنة التعديلات اذا كانت تتطرق فقط الى الآلية وليس الى مبدأ الفيديرالية"، وأضاف ان المفاوضين السنة اقترحوا منح الشمال الكردي ثلاث محافظات وضعاً فيديرالياً كاملاً مع حكومات لا مركزية للمحافظات ال15 الأخرى. وكان صالح المطلك، الناطق باسم"مجلس الحوار الوطني"السني أكد ان"السنة لا يريدون ذكر اسماء اي احزاب في مسودة الدستور بل نريد ذكر الفقرة المتعلقة بحظر نشاط اي فكر يتبنى العنصرية والطائفية. واذا كان هذا ينطبق على حزب البعث فسيتم حظره لاحقا". واضاف:"يمكننا ان نتساهل في أي موضوع إلا موضوع الفيديرالية التي تجزئ البلد"، موضحا ان"مشروعنا وطني وقرارنا وطني ولا يحق لأي منطقة ان تنفصل عن باقي أجزاء العراق بقرار".
