لم يفلح قادة الكتل المعنية بصوغ الدستور العراقي، وعلى مدى يومين، في تغيير مواقف ممثلي العرب السنّة في مفاوضات الدستور، فيما تقترب المهلة الأخيرة المتاحة أمام الجمعية الوطنية البرلمان لإبداء موقفها من مسودة الدستور من نهايتها بحلول منتصف ليل اليوم. وقال ل"الحياة"مصدر مطلع على مجريات المفاوضات إن تقدماً محدوداً تحقق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تمثل في اعادة صوغ النص المتعلق ب"اجتثاث البعث الصدامي"، فيما يستمر الجدل حول الفيديرالية التي يقول السنّة انهم قدموا تنازلات بالموافقة عليها لكل العراق، مع تحديدها في ثلاث محافظات وعدم التدرج بها في سياق دستوري. واضاف المصدر ان توجه ممثلي المغيّبين عن الانتخابات السنّة تدعمه كتلة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي وقائمة"عراقيون"التي يرأسها نائب الرئيس العراقي غازي الياور، وزعيم الحزب الشيوعي في العراق وممثلو الأقليات، مع احتمال انضمام ممثلي تيار الصدر في قائمة"الائتلاف"الى تلك المطالب التي يرفضها الشيعة والأكراد، ويصرون على تمرير مسودة الدستور بالصيغة التي كتبت فيها، مع تعديلات في الصياغة في موضوع"اجتثاث البعث". صالح المطلك الناطق باسم المفاوضين السنّة قال:"ما يشهده العراق من قتل وذبح وسيارات مفخخة، هو من نتائج الاحتلال الأميركي"، في اشارة الى دعوة الرئيس جورج بوش العرب السنّة الى الموافقة على مسودة الدستور أو العيش"وسط العنف". ورد المطلك قائلاً:"العنف الذي نعيشه جلبه لنا، لذلك نرجوه ان يخلصنا منه". وعن موقف السنّة في حال إقرار مسودة الدستور بنصها الحالي، قال:"لا للدستور، ونعتمد على ثلثي أصوات ثلاث محافظات، بل على العراق كله"لاسقاطه. أما طارق الهاشمي، الأمين العام للحزب الإسلامي سنّي فوصف مناقشات الدستور بأنها"كانت بائسة ومؤسفة في ظل انعدام مبدأ التوافق". واضاف في مؤتمر صحافي:"لم نكتب الدستور، بل كنا نناقش وثيقة مكتوبة". وانتقد سلوك"النخب السياسية التي حاولت فرض اجندتها الخاصة خارج مبدأ التوافق". طالباني لكن اللهجة الرسمية للدولة بدت أمس أكثر مرونة في شأن التعاطي مع المطالب السنّية، وأكد رئيس الجمهورية جلال طالباني خلال مؤتمر صحافي عقده مع رئيس البرلمان حاجم الحسني، ضرورة تلبية مطالب العرب السنّة، مشدداً على أن"استقرار العراق لن يتحقق إلا بالتوافق بين المكونات الثلاثة للشعب الشيعة والسنّة والاكراد". وزاد ان"الدستور سيكون لخدمة الجميع وليس لخدمة فئة معينة من المجتمع العراقي". وعن الخلافات والنقاط التي ما زالت عالقة في مسودة الدستور، قال طالباني إن هناك ثلاث نقاط، هي: صلاحيات السلطة المركزية، وذكر"البعث الصدامي"في مسودة الدستور، فضلاً عن موضوع الفيديرالية. وأوضح أن هناك اختلافاً في وجهات النظر بخصوص ذكر"البعث الصدامي"في مسودة الدستور، لكن هناك"إجماعاً على نبذ البعثيين الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب العراقي". وعن الفيديرالية قال إن الوضع في كردستان متفق عليه، مشيراً إلى أن الحكومة أقرت منذ العام 1970 الحكم الذاتي في كردستان. حاجم الحسني أكد في المؤتمر الصحافي أن الفيديرالية في كردستان"مرت بتجربة عمرها 15 سنة"، موضحاً أن السنّة العرب"لا يرفضون الفيديرالية بل يحبذون تدرجاً في إقرارها وتبنيها". و قال إن الاجتماعات والنقاشات مستمرة، وأضاف:"نريد أن نذهب إلى الاستفتاء في 15/10/2005 لنقول نعم، والأساس في الدستور ليس كتابته فحسب، بل موافقة الشعب عليه". الى ذلك، أشارت معلومات الى تداول المجتمعين اقتراحاً حمله السفير الأميركي في بغداد زلماي خليل زاد، يتضمن الاعتراف بمبدأ الفيديرالية لكل العراق مع ايجاد جدول زمني لتطبيقه، على ألا يتم التوسع فيه لأكثر من ثلاث محافظات قبل مرور خمس سنوات على تطبيقه في الاقليم الثلاثي. لكن الاقتراح لقي رفضاً من الأكراد الذين ينوون ضم كركوك الى اقليمهم، ومن الشيعة الذين يطالبون باقليم للوسط والجنوب، مع معاملة"متساوية"في توزيع الثروات والصلاحيات، مع اقليم كردستان. وقال ل"الحياة"الناطق باسم كتلة اقليم الجنوب البصرة - الناصرية - العمارة في الجمعية الوطنية منتصر الامارة، إن كتلته تطالب بمعاملة متساوية مع الأكراد في الدستور في شأن تطبيقات الفيديرالية و"لا تقبل الكيل بمكيالين". وتابع ان كتلته تفضل من حيث المبدأ قيام اقليم من ثلاث محافظات لا أكثر، في بداية تطبيق المشروع، وان مطالبات الكتلة باقليم يضم البصرة والناصرية والعمارة جاءت قبل تشكيل الجمعية الوطنية، مشيراً الى أنها ستقبل نتيجة الاستفتاء ولو كانت رفض الدستور"لأن رأي الشعب هو الذي يسود في النهاية". ووجه وفد من الحركة النسائية العراقية مذكرة الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان وأعضاء مجلس الأمن، تطالب بالتدخل السريع ل"انقاذ المرأة العراقية من دستور يتجاهل مطالبها". وقالت إحدى أعضاء الوفد زكية خليفة:"لمسنا في مسودة الدستور اصراراً على تجاهل مطالب الحركة النسائية من جانب بعض القوى المتنفذة في العملية السياسية، ما انعكس على المسودة، لا سيما في باب الحقوق والحريات، وهذا لا يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الانسان ولا مع أحكام الاتفاقات الدولية التي وقعها العراق". وتابعت:"لم نجد ما يكفل الحقوق الإنسانية للمرأة، ما يؤدي الى استمرار معاناة العراقية من التمييز، إذ لم يضمن الدستور اتفاق سيداو، وهو من أهم الاتفاقات التي تمنع العنف والتمييز ضد المرأة. كما ان اعتماد القيم والأعراف العشائرية كنص في الدستور، هو أداة لتبرير الانتهاكات لحقوق المرأة، خصوصاً في قضايا الأحوال الشخصية". غير شرعية وانتقد"مؤتمر أهل السنّة"في العراق تصريحات الرئيس جورج بوش التي دعا فيها السنّة الى الموافقة على مسودة الدستور. واعتبر الناطق باسم المؤتمر عدنان الدليمي، في مؤتمر صحافي عقده في بغداد أمس، أن تصريحات بوش"لا تصب في مصلحة العملية السياسية، ونحن لا نقر الإرهاب والعنف". واستدرك:"نحن دعاة تهدئة نساعد في استمرار العملية السياسية ونجاحها، وسنبقى ندعو الى المشاركة بعيداً عن العنف. لسنا وحدنا الذين رفضوا الفيديرالية، الشيعة في بغداد والوسط والجنوب يرفضونها كونها تقسم العراق وتبعثره، والمسودة الحالية غير شرعية ولا تمثل الشعب العراقي". وشدد على رفض الدستور عند الاستفتاء عليه في تشرين الأول اكتوبر المقبل، ل"عدم تضمينه الثوابت الأساسية التي يراها الشعب". وناشد الدليمي"العرب والمسلمين والمنظمات الدولية"التدخل لمساعدة العراق في الخروج من أزمته والعمل لاطلاق المعتقلين قبل الاستفتاء والانتخابات.
