اعتبر زعيم"الاتحاد الاشتراكي"وزير الاسكان المغربي محمد اليازغي ان خطة الوسيط الدولي السابق في نزاع الصحراء جيمس بيكر"تطلب من المغرب السهر بنفسه على بناء جمهورية صحراوية في محافظاته الجنوبية عبر دعمها وحمايتها، بأفق الانفصال بكيفية ديموقراطية". ورأى اليازغي ان رفض بلاده الخطة الثانية للوسيط بيكر التي تجمع بين الحكم الذاتي والاستفتاء يستند الى تناقضها مع مفهوم الحل السياسي الذي ترعاه الأممالمتحدة. وقال في خطاب أمام شباب حزبه ان خطة بيكر معناها"انتصار أولئك الذين انهزموا عسكرياً منذ اقامة القوات المغربية الجدار الأمني"الذي يسيج المدن الآهلة بالسكان، في اشارة الى الخط الدفاعي الذي شيد قبل سريان مفعول وقف النار عام 1991، ويشمل كثباناً من الرمال تتخللها أجهزة انذار مبكر ومراكز حراسة ورقابة على امتداد آلاف الكيلومترات. وقال اليازغي انه بعد استقالة بيكر عين الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان وسيطين جديدين، آخرهما الديبلوماسي الهولندي بيتر فان فالسوم الذي زار المنطقة قبل بضعة أشهر"ولم يجد أي موقف ايجابي الا من طرف المغرب"، على حد تعبير المسؤول المغربي الذي أكد ان منح الاقليم الصحراوي حكماً ذاتياً في اطار السيادة المغربية يبقى حلاً منصفاً وعادلاً. الى ذلك، نقل عن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان قوله ان احراز التقدم الكافي للنزاع في أفق 2006 غير وارد، لكن ذلك لا يحول دون استمرار جهود الأممالمتحدة، خصوصاً أن انان سيتلقى في نهاية الشهر المقبل تقريراً جديداً يتزامن وانتصاف ولاية قوة المراقبة الدولية. ورجحت المصادر ان يعاود الوسيط فان فالسوم مشاوراته مع الأطراف المعنيين لمعرفة حدود قبول الصيغة الوفاقية للحل السياسي المقترح، خصوصاً أنه خلص في زيارته الأولى في خريف العام الجاري الى استمرار تباين المواقف. ولفتت المصادر التي ترصد الأوضاع ميدانياً الى أن إحالة ناشط صحراوي، كان انشق عن جبهة بوليساريو وعاد الى المغرب على محكمة عسكرية في الرباط في الثالث من الشهر المقبل بتهمة"حيازة 12 قذيفة هاون وتشكيل عصابة اجرامية والمساس الخطر بسلامة البلاد"، يعكس تحولا في التعاطي وبعض مظاهر الانفلات الأمني الذي يهدد بأعمال ارهابية.
