جدد المغرب تمسكه ب"الخطوط الحمر" التي حددها في نزاع الصحراء والتي "لا يمكن تجاوزها في أي حال"، وتتعلق باحترام سيادته ووحدة أراضيه. وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية المغربية لدى بدء مجلس الأمن مشاورات حول قضية الصحراء في ضوء التقرير الجديد للأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، أن المغرب يبدي "استعداده الصادق والكامل للتفاوض في شأن وضع ذاتي ملائم ذي صدقية ونهائي لمصلحة جميع سكان الاقليم" الصحراوي. ورأى أن "الحل السياسي الوفاقي يمكنه أن يضع نهاية للخلاف الاقليمي، ويمكن دول المنطقة من الانطلاق على أسس سليمة لتحقيق اقلاع الاتحاد المغاربي"، في اشارة إلى ما يعتبره المغرب طابعاً ثنائياً لنزاع الصحراء بينه وبين الجزائر. وأعرب عن الأمل بأن "يجدد هذا الحل لدى الأطراف الأخرى الاستعداد ذاته والإرادة السياسية نفسها للعمل سوياً للتوصل إلى الحل السياسي الذي تنتظره المنطقة برمتها". وذكر المغرب أن خطة السلام التي كان عرضها الوسيط الأميركي جيمس بيكر في مطلع العام الماضي "خلفت ردود فعل قوية وقلقاً على مستويات عدة"، مؤكداً طابع "المخاطر الحقيقية" التي تشكلها الخطة على مصالح المغرب والأمن الاقليمي، في إشارة إلى رفض الرباط اقتراحات الوسيط بيكر التي قبلتها الجزائر وجبهة "بوليساريو"، كونها تجمع بين الاستفتاء والحل السياسي والفترة الانتقالية. وكان المغرب أوضح وقتذاك أن الخطة المقترحة يعود جزء كبير منها إلى مشروع الاستفتاء الذي "ثبت في شكل صارخ عدم قابليته للتنفيذ". وأبلغت السلطات المغربية بيكر رفضها ذلك الاقتراح في 16 الشهر الجاري. إلى ذلك، دعا رئيس الوزراء الاسباني خوسيه لويس ثاباتيرو إلى "اتفاق كبير بين كل الأطراف حول قضية الصحراء". ورأى في مداخلة أمام مجلس النواب الاسباني، أن هذا الاتفاق "سيمكن من وضع حد للنزاع التاريخي حول الصحراء"، مؤكداً أن السبيل الوحيد لتحقيق مستقبل سمته الاستقرار والسلام في منطقة المغرب العربي هو اتفاق كل الأطراف برعاية الأممالمتحدة. ويواصل مجلس الأمن مشاوراته لدرس تقرير كوفي أنان واتخاذ قرار يستند بالدرجة الأولى على تمديد ولاية "مينورسو" بهدف الافساح في المجال أمام معاودة الحوار بين الأطراف المعنية. وكان أنان اقترح في تقريره تمديد مهمة بعثة الأممالمتحدة في الصحراء مينورسو عشرة شهور جديدة.
