دعا وزير الداخلية العراقي باقر جبر صولاغ الزبيدي الى وقف الاغتيالات"الثأرية والعشائرية والحزبية"وطالب بمراقبة دقيقة لاستخدام سيارات الشرطة وثيابها في"الأعمال الارهابية". وأوصى الزبيدي أ ف ب في بيان لمناسبة المؤتمر الثاني للوزارة عن حقوق الانسان ب"عدم السماح بممارسة الاغتيالات تحت اي عنوان ثأري او عشائري او فئوي او عنصري او حزبي، ووضع ضوابط لمكافحة ذلك". واضاف"لا يجوز الاعتقال والتوقيف الا بموافقة قاضي التحقيق المختص كما لا يجوز للقادة الخروج للقيام بواجبات تمس المواطنين الا بعلم دائرة العمليات في الوزارة". من جهة اخرى، قال الزبيدي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير العدل عبد الحسين شندل ووزيرة حقوق الانسان نرمين عثمان"انني متأكد من ان البعثيين قتلوا المحامي الجنابي بهدف نقل المحاكمة الى الخارج". وكان الوزير يشير الى خطف ومقتل سعدون عنتر الجنابي، محامي عواد احمد البندر الذي يحاكم مع الرئيس المخلوع صدام حسين وستة آخرين في قضية مقتل 148 شيعياً في الدجيل عام 1982. واضاف"اذا طلب اي محام تأمين حماية له فسنقوم بذلك". الى ذلك، أكد مسؤولون امنيون عراقيون ان الاستقرار الأمني النسبي الذي شهدته بغداد خلال الأسبوع الماضي لا يعني"استتباب الوضع"بشكل نهائي، متوقعين ارتفاع وتيرة العمليات الإرهابية كلما اقترب موعد الانتخابات نهاية العام الحالي، لكنهم اعتبروا ان ما شهده الوضع الأمني في بغداد قبل يومين بعد هدوء نسبي منذ يوم الاستفتاء على الدستور ليس"تصعيداً امنياً"بل"محاولات يائسة"رافضين اعتبار بعض مناطق بغداد لا سيما في الكرخ ساقطة في يد المسلحين. وقال وكيل وزير الداخلية العراقي حسين كمال ل"الحياة"ان الوضع الأمني في بغداد يتحسن لأيام ثم يعود الى التدهور مرة أخرى". وأضاف ان الخطة الأمنية التي تنفذها وزارتا الداخلية والدفاع أحكمت مداخل بغداد ما قلّل من الحوادث الأمنية داخل العاصمة وتجسد بقلة الهجمات بسيارات مفخخة قياساً الى الشهور الماضية". واستطرد ان عدة مناطق في بغداد تضم عناصر مشبوهة وهي لا تخفى على احد، لكن حملات المداهمة والتفتيش المستمرة ستطهر جميع أوكار الإرهاب واماكن صنع المتفجرات". وأكد المستشار السياسي في وزارة الداخلية صباح كاظم ان الخطة الأمنية التي باشرت بها قوات الأمن خلال الاستفتاء على الدستور ما زالت سارية المفعول بعدما أثبتت نجاحاً منقطع النظير حيث شهدت المدة التي تلت الاستفتاء هدوءاً امنياً في عموم بغداد. ونفى كاظم ان تكون عناصر"الداخلية"قد تسببت بشكل مباشر او غير مباشر في ازدياد وتيرة العنف الطائفي، وقال ان اعتقال المشتبه بهم لا يخضع لهوية معينة كما ان التطوع في الشرطة ليس مقتصراً على طائفة دون أخرى. ولفت اللواء مظهر المولى، قائد قوات الحرس الوطني التابعة لوزارة الدفاع الى ان"العمليات الإرهابية والإجرامية تنشط في مناطق الدورة والسيدية والعامرية واللطيفية واليوسفية والبودشير والبوعيثة والمحمودية وابو غريب والتاجي لأنها تضم فلول البعثيين السابقين وفدائيي صدام". ورد التحسن النسبي في الرصافة قياساً الى الكرخ ببغداد الى تسلّم الحكومة الملف الأمني للرصافة. يشار الى ان اجهزة الأمن العراقية تسلّمت الملف الأمني من القوات المتعددة الجنسية في مدينتي النجف وكربلاء. وصرح مصدر مسؤول في وزارة الدفاع العراقية ل"الحياة"بأن قوات الأمن العراقية مرشحة لتسلّم الأمن في مدينتي السماوة وواسط، ومن المحتمل ان تليهما المدن الجنوبية الواحدة تلو الأخرى قبل نهاية العام ما عدا البصرة لكونها مدينة حدودية، فيما تخضع المحافظات الشمالية إقليم كردستان لسيطرة الميليشيا الكردية البيشمركة وهي الجيش الرسمي لحكومة الإقليم فيما تخضع مدن الغرب السنية لسيطرة القوات الاميركية والعراقية بشكل مكثف. وتسلّمت الشرطة المحلية لمدينة الفلوجة امس الاشراف على المدخل الشرقي للمدينة الواصل بينها وبين بغداد، وذلك في اطار اتفاق عقده مجلس الحكم في الفلوجة مع قائد قوات"المارينز في المدينة". في غضون ذلك، طالب"الحزب الاسلامي"في بيان اليوم بالافراج"الواسع عن اسرانا ومعتقلينا"في سجون الحكومة العراقية و"قوات الاحتلال"مع اقتراب عيد الفطر. واضاف البيان"مع اقتراب عيد الفطر، نجدّد مطالبتنا لقوات الاحتلال والحكومة العراقية بالافراج الواسع عن اسرانا ومعتقلينا ووقف الاعتقالات والمداهمات والعمل بقانون الطوارئ". وتابع ان"هذه الاعتقالات وما تخلّلته من انتهاكات لحقوق الانسان هي احدى العوامل المباشرة في اتساع وتيرة العنف وزيادة حدة التوترات السياسية والطائفية.
