باشرت اثيوبيا أمس سحب قواتها من حدودها مع إريتريا، طبقاً لقرار تبناه مجلس الأمن في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، في محاولة لخفض التوتر بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي. واعتبرت بعثة الأممالمتحدة في أثيوبيا وإريتريا في بيان صدر في أديس أبابا أمس أن"الوضع العسكري ما زال متوتراً"، مضيفة:"لكن القوات الأثيوبية بدأت تنسحب طبقاً للقرار 1640 لمجلس الأمن والقوات الدولية تراقب الانسحاب"، من دون أن توضح عدد العسكريين الأثيوبيين المعنيين بالانسحاب ومتى بدأ. وقبل بداية الانسحاب، كان نحو مئة ألف جندي منتشرين على طرفي الحدود الإريترية - الأثيوبية وفق مصادر ديبلوماسية. وفي قراره رقم 1640 الصادر في 23 تشرين الثاني نوفمبر، دعا مجلس الأمن أثيوبيا وإريتريا إلى خفض عديد قواتهما المنتشرة إلى المستوى الذي كانت عليه"في السادس عشر من كانون الأول ديسمبر 2004". كما دعا إريتريا إلى الكف عن عرقلة عمل جنود الأممالمتحدة تحت طائلة فرض عقوبات عليها، وطلب من أثيوبيا الموافقة"من دون تأخير"على ترسيم الحدود الإريترية - الأثيوبية لكن من دون التلويح بعقوبات. ومنذ تشرين الأول أكتوبر الماضي، منعت أسمرة مروحيات بعثة الأممالمتحدة من التحليق فوق أراضيها، وطالبت بإبعاد أعضاء في بعثة الأممالمتحدة، وهو ما تم الأسبوع الماضي. ولاحظت الأممالمتحدة في بيان أمس، أن القيود التي فرضتها إريتريا على بعثتها ما زالت قائمة والحظر الذي تفرضه على مروحيات بعثة الأممالمتحدة ما زال قائماً".