أعلن ديبلوماسيون في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا امس، ان اجتماع مجلس حكام الوكالة المقرر غداً، لن يناقش احالة الملف النووي الايراني على مجلس الامن، من اجل فرض عقوبات محتملة على ايران تعارضها روسيا والصين، وذلك تجسيداً لاتفاق اوروبي - اميركي على منح موسكو فرصة متابعة جهودها الهادفة الى تخفيف الازمة المتعلقة بالشكوك في سعي طهران الى صنع اسلحة نووية. ورجح الديبلوماسيون ان يصدر مجلس حكام الوكالة بياناً يطالب ايران بالكشف عن نشاطاتها الذرية، استناداً الى وثائق قدمتها وكالة الاستخبارات الاميركية سي آي أي اخيراً، تثبت ان طهران حصلت على معلومات عن كيفية صنع قنبلة نووية. ويأتي ذلك في اعقاب اتهام الوكالة ايران في ايلول سبتمبر الماضي، بانتهاك حظر الانتشار النووي عبر اخفاء نشاطات الوقود النووي. كما ترافق مع اعلان ديبلوماسي ينتمي الى احدى دول الترويكا الاوروبية فرنسا وبريطانيا والمانيا التي تتولى التفاوض مع ايران، عزم الترويكا على احياء المحادثات بين الجانبين المجمدة منذ آب اغسطس الماضي، وذلك لبحث اقتراح موسكو السماح لطهران بمواصلة معالجة اليورانيوم، على ان يجري التخصيب في روسيا. ويمنع الاقتراح الروسي ايران عملياً من تطوير يورانيوم يستخدم في صناعة الاسلحة، علماً ان طهران لم ترفض الفكرة رسمياً، لكنها شددت على تمسكها بحقها السيادي في تخصيب اليورانيوم داخل البلاد. وأشار الديبلوماسي الاوروبي الذي طلب عدم ذكر اسمه الى ان الترويكا تدرس عقد اجتماع في فيينا في السادس من كانون الاول ديسمبر المقبل، لبحث الاقتراح الروسي مع الايرانيين"الذين يجب أن يحددوا موقفهم من الاجتماع ورغبتهم في بحث الاقتراح معنا". في المقابل، حذر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير من ان تطلعات ايران لتطوير اسلحة نووية يمكن ان تشكل"تهديداً خطراً على سلام العالم واستقراره". ووصف العلاقات مع طهران بأنها"باتت أكثر توتراً"منذ التصريحات التي أدلى بها الرئيس محمود احمدي نجاد في شأن"ازالة اسرائيل عن الخريطة"في 27 تشرين الاول اكتوبر الماضي، والتي اثارت استنكار الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة. من جهتها، قالت باريس ان الملف النووي الايراني يتضمن"عناصر مقلقة"وان المقترحات الروسية قد تقدم"حلا دائما"للازمة القائمة. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتاي"هناك عناصر عدة مقلقة برزت"منذ الاجتماع الاخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول هذا الموضوع في 24 ايلول سبتمبر مثل"استئناف ايران اعمال تحويل"اليورانيوم و"حصولها على ارشادات تسمح بتطوير التنكولوجيا النووية العسكرية". واوضح ان الافكار التي قدمتها روسيالطهران"تستحق الدرس ويمكنها تقديم قاعدة لحل دائم". وفي طهران، صوت مجلس الشورى على قانون يجبر الحكومة على رفض اخضاع نشاطاتها النووية لمراقبة مشددة، في حال احالة ملفها النووي الى مجلس الامن،"ذلك ان المراقبة غير ملزمة قانونياً". ويفوّض القانون الحكومة باستئناف تخصيب اليورانيوم. وشكل ذلك تهديداً واضحاً بإمكان اتخاذ ايران تدابير انتقامية ضد أي قرار سلبي للوكالة وصولاً الى الانسحاب من بروتوكول معاهدة حظر الانتشار الذي يفرض اخضاع نشاطاتها النووية لرقابة صارمة. لكن البرلمان دأب سابقاً على اصدار قوانين مماثلة عشية الاستحقاقات الحساسة، من دون استكمال الاجراء القانوني لتنفيذها.
