بدأت محكمة لاهاي أمس، بمحاكمة تاجر المواد الكيماوية الهولندي فرانس فان انرات المُتهم بالتواطؤ في عمليات إبادة لأنه سلّم اعتباراً من العام 1984، مواد استخدمها نظام صدام حسين في قصف حلبجة الكردية، ما أسفر عن مقتل خمسة آلاف مدني عام 1988. ويواجه فرانز فان إنرات 63 عاماً اتهامات بتوريد آلاف الأطنان من عناصر لصناعة الغازات السامة، والتي استخدمتها قوات الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في حربها على إيران بين عامي 1980 و1988، وضد أكراد العراق بما في ذلك هجوم على بلدة حلبجة عام 1988. وبدأت جلسة المحاكمة التي ستستمر ثلاثة أسابيع، ببيان المدعي العام الهولندي المكلف جرائم الحرب فرد تيفين الذي أكد أن فان انرات واصل تصدير المواد الكيماوية بعد هجوم حلبجة. أما الدفاع، فقال إن المتهم لم يكن يعرف ما الذي ينوي العراق فعله بالمواد التي صدرها اليه، وأنه توقف عن شحنها الى العراق بعد هجوم حلبجة، مؤكداً عدم وجود أدلة مقنعة تربط بين المواد التي كان يصدرها وأسلحة كيماوية استخدمها صدام. ويسعى ضحايا عراقيون وايرانيون للهجمات الكيماوية الى الحصول على عشرة آلاف يورو 11690 دولاراً أميركياً كتعويض لكل منهم، من المتهم. وعرضت مجموعة صغيرة تتظاهر خارج محكمة لاهاي عشرات الصور للضحايا الأكراد، ورفعوا لافتة حمراء كتب عليها"لا لإبادة جماعية ثانية". وقالت دانيا محمد 28 عاماً وهي واحدة من أصل 16 من أقارب ضحايا حلبجة رفعوا دعوى منفصلة ضد المتهم، إن"عشرة من أقاربي ماتوا ... وجُرح والداي وإأخوتي وأخواتي". وكانت القوات العراقية هاجمت حلبجة بعدما استولت عليها ايران. وسبق أن توصل تحقيق جنائي للسلطات الأميركية قبل سنوات في بالتيمور الى تورط فان انرات في إرسال أربع شحنات لمادة صناعية كيماوية يُمكن أن تستخدم في إنتاج غاز الخردل، لكن لها أيضاً استخدامات مدنية. ويتهم القضاء الهولندي فان انرات أيضاً بالتواطؤ في هجمات أخرى استخدم فيها الغاز في قريتي غوكتابا وبيرجيني في شمال العراق وفي إيران عامي. وكان فان انرات اعتُقل للمرة الأولى في ميلانو عام 1989 بعد طلب أميركي، لكن أُفرج عنه بعد شهرين، وفر الى العراق حيث يعتقد بأنه عاش حتى الغزو الأميركي عام 2003 عندما عاد عبر سورية الى هولندا حيث اعتقلته السلطات في السابع من كانون الأول ديسمبر 2004 في منزل بأمستردام.