وزعت فرنسا مساء اول من امس على اعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لتمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ستة اشهر اخرى، وتوسيع صلاحيات هذه اللجنة كي تشمل جرائم اغتيال اخرى حصلت في لبنان. وهنا نص المشروع: إن مجلس الأمن: 1- إذ يعيد التأكيد على قراراته السابقة كافة ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 1595 2005 تاريخ 7 نيسان ابريل 2005، وپ1373 2001 تاريخ 28 ايلول سبتمبر 2001، والقرار 1596 2004 تاريخ 8 تشرين الأول اكتوبر 2004، ويعيد التأكيد في شكل خاص على القرار 1636 2005 تاريخ 31 تشرين الأول 2005، 2- وإذ يعيد التأكيد على إدانته القوية للتفجير الإرهابي الذي وقع بتاريخ 14 شباط فبراير 2005، وكذلك كل الهجمات الإرهابية الأخرى في لبنان منذ شهر تشرين الأول 2004، وإذ يعيد التأكيد ايضاً ان كل اولئك المتورطين في تلك الهجمات وجبت محاسبتهم على جرائمهم، 3- وإذ درس بعناية تقرير لجنة التحقيق الدولية S/2005/775 اللجنة المتعلق بتحقيقاتها في التفجير الإرهابي الذي وقع في بيروت، لبنان في 14 شباط 2005، وأدى الى مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و22 آخرين، وتسبب في إصابة عشرات الأشخاص بجروح، 4- وإذ يثني على اللجنة لما اضطلعت به من عمل مهني بارز في ظل ظروف صعبة لمساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق الذي تجريه في شأن هذا العمل الإرهابي، وتثني في شكل خاص على ديتلف ميليس لقيادته في تنفيذ مهماته كرئيس للجنة وتفانيه في قضية العدالة، 5- وإذ يقر برسالة رئيس وزراء لبنان الى الأمين العام بتاريخ 5 كانون الأول ديسمبر 2005 S/2005/762 التي تطلب تمديد ولاية اللجنة لفترة ستة اشهر اخرى، مع امكان تمديد اضافي اذا ما دعت الضرورة، لتمكين اللجنة من الاستمرار في مساعدة السلطات اللبنانية المعنية في التحقيقات الجارية حول الجريمة، واستكشاف اجراءات المتابعة الممكنة لجلب منفذي الجريمة المذكورة للعدالة، وإذ يقر ايضاً بتوصيات اللجنة في ذلك الخصوص، 6- وإذ يقر ايضاً برسالة رئيس وزراء لبنان الى الأمين العام تاريخ 13 كانون الأول 2005 S/2005/XXXX التي يطلب فيها انشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة كل من تثبت مسؤوليته عن هذه الجريمة الإرهابية، وتطلب ايضاً توسيع ولاية اللجنة او إنشاء لجنة تحقيق دولية اخرى للتحقيق في الهجمات الإرهابية التي وقعت في لبنان منذ 1 تشرين الأول 2004. 7- وإذ يعبر عن عميق قلقه إزاء ما خلصت إليه اللجنة بأن سورية حاولت عرقلة التحقيق داخلياً وإجرائياً، وأن السلطات السورية وفرت مسؤولين سوريين للاستجواب فقط بعد مناقشات مضنية وتأخير ملحوظ وأن اللجنة لا تزال في انتظار تزويدها مواد اخرى كانت طلبتها من السلطات السورية، 8- وإذ يعيد التأكيد على قراره بأن هذا العمل الإرهابي والآثار المترتبة عليه تشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين، 9- وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، 1- يرحب بتقرير اللجنة، 2- يقرر تمديد ولاية اللجنة، كما وردت في القرارين 1595 2005 وپ1636 2005، حتى تاريخ 1 حزيران يونيو 2006، ويقرر ايضاً ان يمدد الولاية مجدداً اذا ما أوصت اللجنة بذلك وبناء على طلب الحكومة اللبنانية. 3- يحيط علماً مع الرضا بالتقدم الذي انجزه التحقيق منذ التقرير الأخير للجنة الى مجلس الأمن، ويلاحظ بقلق شديد تأكيدها على استنتاجاتها السابقة بأن هناك سبباً محتملاً لتورط مسؤولين سوريين ولبنانيين كبار في الهجوم وأن هناك امكانية ضئيلة بأن جريمة بمثل هذا الحجم لم تكن لتنفذ من دون علم اجهزة الأمن اللبنانية ونظيرتها السورية، 4- وإذ يعرب عن عميق قلقه لما خلصت إليه اللجنة بأن الحكومة السورية لم تقدم للجنة التعاون الكامل وغير المشروط الذي طلبه منها القرار 1636 2005، ويشدد على التزام وتعهد سورية بالتعاون الكامل وغير المشروط مع اللجنة، وبشكل خاص يطلب من سورية الاستجابة الفورية وغير المبهمة في المسائل التي تقدم من المحقق، وأن تنفذ ايضاً من دون تأخير أي طلب مستقبلي من اللجنة، 5- يطلب من اللجنة ان تقدم تقريراً الى المجلس حول التقدم الحاصل في التحقيق كل شهرين اعتباراً من تاريخ اعتماد هذا القرار، بما في ذلك حول التعاون الذي تلقته من السلطات السورية، او في أي وقت قبل ذلك التاريخ اذا ما وجدت اللجنة بأن هذا التعاون لا يلبي متطلبات هذا القرار والقرارين 1595 وپ1636. 6- يقر بطلب الحكومة اللبنانية بأن أولئك الذين يتهمون في النهاية بأنهم متورطون في هذا الهجوم الإرهابي ان يحاكموا من قبل محكمة ذات طابع دولي، ويطلب الى الأمين العام مساعدة الحكومة اللبنانية لتحديد طبيعة ومدى المساعدة الدولية المطلوبة في هذا المجال، ويطلب ايضاً الى الأمين العام ان يقدم تقريراً الى المجلس في الوقت المناسب، 7- يقرر توسيع ولاية اللجنة لتشمل التحقيقات في الهجمات الإرهابية المرتكبة في لبنان منذ 1 تشرين الأول 2004 وفقاً لما تستنسبه اللجنة، ويطلب بأن تورد اللجنة معلومات حول التقدم الحاصل في هذه التحقيقات في تقاريرها المنتظمة الى المجلس، ويدعو كل الدول الأعضاء والأطراف الى التعاون مع السلطات اللبنانية واللجنة في هذا المجال، وبشكل خاص تزويدها بأي معلومات ذات صلة يمكن ان تكون بحوزتهم حول هذه الهجمات، 8- يطلب الى الأمين العام متابعة تزويد اللجنة بالدعم والمصادر الضرورية للقيام بمهامها، 9- يقرر ان يبقي المسألة تحت إشرافه".
