مدد قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1644 2005 مهمة لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وطالب سورية بالتعاون الكامل مع التحقيق. ونص القرار على الآتي: "ان مجلس الامن، اذ يعيد تأكيد كل قراراته السابقة ذات الصلة بما فيها القرارات 1595 2005 المؤرخ السابع من نيسان ابريل 2005 و1373 2001 المؤرخ 28 ايلول سبتمبر 2001 و1566 2004 المؤرخ 8 تشرين الاول اكتوبر 2004، واذ يؤكد من جديد وبوجه خاص القرار 1636 2005 المؤرخ 31 تشرين الاول 2005، واذ يعيد تأكيد انه يدين اشد الادانة عملية التفجير الارهابية التي وقعت في 14 شباط فبراير 2005، وكذلك جميع الهجمات الارهابية الاخرى التي وقعت في لبنان منذ تشرين الاول 2004 ، واذ يعيد ايضاً تأكيد ان لا بد من محاسبة جميع الضالعين في تلك الهجمات على جرائمهم، واذ درس بعناية تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة اس/2005/775 "اللجنة" في شأن تحقيقها في التفجير الارهابي الذي وقع في بيروتلبنان في 14 شباط 2005 وأدى الى مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و22 آخرين وتسبب في اصابة عشرات الاشخاص، واذ يهنئ اللجنة على ما اضطلعت به من عمل ممتاز يتسم بالاقتدار المهني في ظل ظروف صعبة لمساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق الذي تجريه في هذا العمل الارهابي، واذ يثني بصفة خاصة على ديتليف ميليس على ما ابداه من قدرات قيادية في تصريف واجباته بصفته رئيساً للجنة وعلى تفانيه في خدمة العدالة، واذ يكرر تأكيد ندائه لجميع الدول بمد السلطات اللبنانية واللجنة بما قد تحتاجانه وتطلبانه من مساعدة في التحقيق وخاصة تزويدهما بأي معلومات ذات صلة قد تكون بحوزتها فيما يتصل بهذا الهجوم الارهابي، واذ يقر بتسلم الرسالة المؤرخة 5 كانون الاول ديسمبر 2005 الموجهة الى الأمين العام من رئيس وزراء لبنان اس/2005/762، التي تطلب تمديد ولاية اللجنة لمدة ستة اشهر اخرى، مع امكانية تمديدها لفترة اضافية بحسب الضرورة، لتمكين اللجنة من مواصلة تقديم المساعدة للسلطات اللبنانية المختصة في التحقيقات الجارية في تلك الجريمة، والنظر في ما يمكن اتخاذه من تدابير للمتابعة بغية تقديم مرتكبي تلك الجريمة الى العدالة، ويقر ايضاً بالتوصية المتوافقة مع ذلك، التي تقدمت بها اللجنة في هذا الشأن. واذ يقر ايضاً بتسلم الرسالة 13 كانون الاول 2005 الموجهة الى الأمين العام من رئيس وزراء لبنان اس/2005/783 التي تطلب انشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة جميع من تثبت مسؤوليتهم في هذه الجريمة الارهابية، وتطلب ايضاً توسيع نطاق اللجنة او انشاء لجنة تحقيق دولية أخرى، وذلك للتحقيق في الهجمات الارهابية التي وقعت في لبنان منذ 1 تشرين الاول 2004. واذ يلاحظ ان السلطات السورية سمحت بمقابلة المسؤولين السوريين لاستجوابهم ولكن يساوره بالغ القلق إزاء تقويم اللجنة للأداء السوري حتى الآن، وإذ يلاحظ ان اللجنة لا تزال تنتظر تقديم مواد مطلوبة أخرى من السلطات السورية، واذ يؤكد من جديد تصميمه على أن هذا العمل الارهابي والآثار المرتبة عليه أمران يشكلان تهديداً للسلام والأمن الدوليين، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة، 1 - يرحب بتقرير اللجنة. 2 - يقرر طبقاً أن يمدد، حسبما أوصت به اللجنة وطلبته الحكومة اللبنانية، ولاية اللجنة على النحو المبين في القرارين 1595 2005 و1636 2005، الى موعد غايته 15 حزيران 2006، 3 - يحيط علماً مع الارتياح بالتقدم المحرز في التحقيق منذ آخر تقرير قدمته اللجنة الى المجلس، ويلاحظ بقلق بالغ انها تؤكد استنتاجاتها السابقة رغم ان التحقيق لم يكتمل بعد، وأن الحكومة السورية لم تمد اللجنة بعد بالتعاون الكامل وغير المشروط الذي يطالب به القرار 1636 2005، 4 - يشدد على واجب سورية والتزامها التعاون تعاوناً كاملاً ومن دون شروط مع اللجنة، ويطالب تحديداً بأن تستجيب سورية على نحو لا لبس فيه فوراً في المجالات التي يلتمس رئيس اللجنة التعاون فيها وأن تنفذ ايضاً من دون تأخير أي طلبات تصدر عن اللجنة في المستقبل، 5 - يطلب من اللجنة ان تقدم الى المجلس تقريراً عن التقدم المحرز في التحقيق، بما في ذلك ما تلقاه من تعاون من جانب السلطات السورية، وذلك كل ثلاثة اشهر اعتباراً من تاريخ اتخاذ هذا القرار، او في اي وقت قبل ذلك الموعد اذا ما ارتأت اللجنة ان ذلك التعاون لا يفي بمتطلبات هذا القرار والقرارين 1595 و1636. 6 - يقر بطلب الحكومة اللبنانية بأن يحاكم من توجه لهم في آخر المطاف تهمة الضلوع في هذا العمل الارهابي امام محكمة ذات طابع دولي، ويطلب الى الامين العام أن يساعد الحكومة اللبنانية في تحديد طابع المساعدة الدولية التي تحتاجها في هذا الصدد ونطاقها، ويطلب أيضاً الى الامين العام تقديم تقرير عن ذلك الى المجلس في الوقت المناسب، 7 - يأذن للجنة بأن تقوم، عند الاقتضاء بناء على طلب الحكومة اللبنانية بمد السلطات اللبنانية بالمساعدة التقنية في تحقيقاتها في الهجمات الارهابية التي ارتكبت في لبنان منذ 1 تشرين الاول 2004، وتطلب من الامين العام ان يقوم، في ظل لتشاور مع اللجنة والحكومة اللبنانية، بتقديم توصيات بتوسيع نطاق ولاية اللجنة لتشمل اجراء تحقيقات في تلك الهجمات الاخرى، 8 - يطلب الى الامين العام ان يواصل تزويد اللجنة بما يلزم من دعم وموارد لتصريف واجباتها، 9 - يقرر ابقاء المسألة قيد نظره".
