يواجه الرئيس الأميركي جورج بوش حملة شرسة تستهدف توقيعه على برنامج سري للتنصت على مشتبه في انتمائهم إلى"جماعات إرهابية"داخل الولاياتالمتحدة، في وقت يعتريه قلق من احتمال اسقاط مجلس الشيوخ ملفات ساخنة أقرها مجلس النواب، أبرزها قانون حظر تعذيب المحتجزين ومنح وزارة الدفاع البنتاغون 50 بليون دولار دفعة مقدمة للإنفاق على حربي العراق وأفغانستان. ويأتي ذلك على رغم ارتفاع شعبية الرئيس، نتيجة الانتخابات العراقية وتحسن المؤشرات الاقتصادية في الولاياتالمتحدة راجع ص 8. وقطع ديك تشيني نائب الرئيس الأميركي جولته على المنطقة، وعاد إلى واشنطن أمس، نظراً الى الحاجة لصوته لدعم مشروع قانون موازنة الدفاع والذي ينظر فيه الكونغرس والمرفق ببند لا صلة له بالحرب، يسمح بالتنقيب عن النفط في محمية للحياة البرية في آلاسكا. واستعجل عودة تشيني تصاعد المخاوف من احتمال إحباط أو عرقلة قانون موازنة 2006 في مجلس الشيوخ، وتهديد نواب جمهوريين معتدلين بالتصويت ضد الموازنة. ويحق لتشيني التصويت في جلسات مجلس الشيوخ في حال تعادل أصوات النواب 50-50، ما يجعله صوتاً مرجحاً في العملية. وكان تشيني زار العراق وأفغانستان وباكستان ومسقط، ليعود قبل استكمال جولته التي كان مقرراً أن تقوده أيضاً إلى السعودية ومصر. ويتخوّف الجمهوريون من انقلاب أربعة أصوات من صفوفهم ضد الحزب، ما يعيد سيناريو الأسبوع الماضي حول قانون المواطنة باتريوت آكت لمكافحة الارهاب، ويساعد الديموقراطيين على عرقلة القانون وتجميد الموازنة. ويعتبر البند المتعلق بفتح باب التنقيب عن النفط في ولاية آلاسكا القطبية من أكثر المسائل الشائكة في الجلسة، ويحاول الجمهوريون عبر حضور تشيني تسجيل سابقة تاريخية بالموافقة على قرار التنقيب بعد 50 سنة على تعطيله ورفضه من مجموعات بيئية والديموقراطيين في الكونغرس. واجتاز القرار مجلس النواب ضمن الموازنة الدفاعية بعد موافقة 308 نواب على فتح جزء من محمية آلاسكا الطبيعية للتنقيب، فيما عارض 106 نواب. وتقدر مجلة"ناشيونال جيوغرافيك"الشهرية خزان النفط هناك بين 5.7 و16 بليون برميل، ما يمكنه مساعدة الولاياتالمتحدة في خفض الاعتماد على استيراد حاجاتها النفطية والتي تصل بحسب الإحصاءات الرسمية عام 2004 إلى 64 في المئة من الاستهلاك الحالي. ويتميز تشيني بعلاقته مع شركات النفط التي تدعم قرار فتح التنقيب. وعكست خطوته واضطراره الى حضور الجلسة، الخلافات داخل الحزب الجمهوري، وتفضيل بعض نواب الحزب إبقاء مسافة عن الإدارة وبعض توجهات بوش. وعكست استطلاعات الرأي ازدياداً في شعبية النواب الجمهوريين المعترضين على بعض سياسات الإدارة مثل جون ماكين وانخفاض شعبية هؤلاء المحسوبين على الرئيس مثل النائب ريك سانتوروم، ما قد يستفيد منه الديموقراطيون في كسب بعض المقاعد في انتخابات الكونغرس عام 2006. في المقابل، اظهر استطلاع اجرته شبكة"اي بي سي" بالاشتراك مع صحيفة"واشنطن بوست"زيادة شعبية بوش، على رغم استمرار عدم الرضا عن ادائه العام، وانقسام الرأي العام على حرب العراق. وقال 47 في المئة من الاميركيين انهم يؤيدون اداء الرئيس، في مقابل 52 في المئة يعارضونه، ما يعتبر تحسناً مهماً مقارنة بالشهر الماضي الذي شهد اسوأ نسبة تأييد للرئيس عند مستوى 39 في المئة. ورأى مراقبون ان الخطابات الخمسة التي ألقاها بوش خلال الاسابيع الثلاثة الماضية، ساعدت في استرجاعه جزءاً من شعبيته.