اختتم المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب أعماله أمس في الرياض بنجاح، متبنياً اقتراح ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز إنشاء مركز دولي لمكافحة الارهاب، من المرجح ان يكون مقره في جنيفسويسرا، وتشكيل فريق عمل لتنفيذ البيان بالتعاون مع الأممالمتحدة. راجع ص 2 وأقر المؤتمر الذي شاركت في اعماله نحو خمسين دولة ومنظمة دولية توصيات وقرارات تضع آليات للتعاون الدولي المشترك في مكافحة الارهاب والتصدي له ومعالجة أسبابه، لم يعلن عنها، على ان ترفع في تقرير شامل ومفصل خلال شهر ونصف الشهر الى الأممالمتحدة. وسيتاح للدول والمنظمات التي شاركت في المؤتمر فترة أسبوعين لاعتماد ما جاء في التوصيات. وأصدر المؤتمر بياناً ختامياً باسم"إعلان الرياض"أشار الى ما ساد من"توافق في الرؤى والمواقف حول خطورة ظاهرة الارهاب، وحتمية التصدي لها عبر جهد دولي موحد ومنظم ودائم، يحترم مبادئ الشرعية الدولية، وخصوصاً حقوق الانسان واللاجئين والقانون، ويرسخ الدور المركزي والشامل للأمم المتحدة ويتبنى معالجة شمولية متعددة الجوانب". وأعرب رؤساء وفود شاركوا في المؤتمر عن ارتياحهم البالغ لما أكدته القرارات من اعطاء الدور الرئيسي في التعاون الدولي والجماعي لمكافحة الارهاب الى الأممالمتحدة، وهو ما أكده البيان الختامي في اكثر من فقرة، لا سيما بالتشديد على"ان الأمم المتحدى هي المنبر الأساسي لتعزيز التعاون الدولي ضد الإرهاب". ولم يغفل البيان الختامي الاشارة الى التعاون الثنائي في هذا المجال حين دعا الى"زيادة التعاون على المستوى الوطني والثنائي والاقليمي للتنسيق بين الاجهزة المختصة بمكافحة الارهاب وغسيل الأموال ... لتبادل الخبرات والتجارب". وحرص المؤتمر على مسألة معالجة الأسباب التي تؤدي الى الارهاب وتشجعه، بالدعوة"الى تشجيع الجهود الذاتية بهدف توسيع المشاركة السياسية وتحقيق التنمية المستدامة ... وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني للتصدي للظروف المساعدة على انتشار العنف والفكر المتطرف". وأكد ان الارهاب ليس له دين ولا جنس او جنسية أو منطقة جغرافية محددة وان"أي محاولة لربط الإرهاب بأي دين سيساعد في حقيقة الأمر الارهابيين". وعلمت"الحياة"ان فريق العمل الذي سيتولى البحث في وضع آلية لتنفيذ المقترح السعودي بإنشاء مركز دولي لمكافحة الارهاب يضم الدول الاثنتي عشرة التي قادت ورش العمل الأربع في المؤتمر وهي: السعودية ومصر والجزائر واليابان وألمانيا وتركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وباكستان والصين وسنغافورة، اضافة الى الهند وفنزويلا والأممالمتحدة"ومن يريد من الدول الانضمام اليها بعد ذلك". وصرح الأمير سعود الفيصل ل"الحياة"ان فريق العمل المقترح سيجتمع في وقت لاحق لوضع آليات انشاء المركز الدولي وفق التصورات التي قدمها الوفد السعودي. وبدا ان هناك موافقة من معظم الوفود على ان يكون مقر المركز في جنيف ولكن الأمير سعود الفيصل أشار الى ان القرار النهائي حول المقر سيتفق عليه بعد تشاور الوفود المشاركة مع حكوماتها ومع الأممالمتحدة. واقترحت السعودية ان يكون المقر في جنيف حيث المقر الأوروبي للأمم المتحدة. من جهته، قال وزير الداخلية السعودي الامير نايف بن عبد العزيز في مؤتمر صحافي تلا اختتام المؤتمر ان"الاستراتيجية التي تتبعها بلاده تقوم على الشفافية والصدقية ونقل الحقائق كما هي"، مؤكداً أنه"لم يتم شراء أي ساعات إعلامية أو صفحات ما، لكي تقول المملكة ما تريده، وإنما هي تنتهج في ذلك الشفافية والحقيقة ولا شيء غير ذلك". وحول دور الإعلام السعودي أكد الأمير نايف أن"الشفافية والصدقية هما المنهاج، ويجب أن لا تعتمد وسائل الإعلام المختلفة على الإثارة والبلبلة الإعلامية في نقل الأخبار، ويجب العمل على رفع الحس الوطني والأمني لدى المواطنين حتى يكون هناك تكاتف على محاربة هذه الظاهرة الآثمة". وعن أنشطة بعض الجمعيات الخيرية واستغلال عائداتها لتمويل أنشطة إرهابية، أكد الأمير نايف ان من حق بلاده"النظر في نشاط أي من هذه المؤسسات، والبحث والتحقيق لتصحيح أي خطأ يمكن أن يصدر عنها". وحول تعبير الكويت أخيراً عن قلقها من احتمال امتداد الإرهاب إلى دول خليجية أخرى، قال الأمير نايف إنه"لا يستبعد هذا الأمر، فالإرهاب نجده في كل مكان، ووقوعه في بعض الأماكن يدل على أنه لا يقوم على فكر محدد، ولكن هناك من يعمل بالتهريب أو بتنفيذ أغراض خاصة بفئات معينة". وخلص إلى القول:"إننا لا نستبعد وقوع عمل إرهابي في أي مكان".