دخلت الادارة الأميركية على خط الوساطة لاشراك السنة في العملية السياسية وسط مخاوف من استفراد الأحزاب الشيعية"المنغلقة"بالسلطة، بعدما أظهرت النتائج الأولية للانتخابات فوزاً ساحقاً لقائمة"الائتلاف العراقي الموحد"المدعومة من المرجع الشيعي علي السيستاني. وعقد مسؤولون أميركيون لقاءات مع مسؤولي أحزاب سنية لم تشارك في الانتخابات أو لم تحصل على أصوات كافية لايصالها الى الجمعية الوطنية. وأكد عدنان علي الكاظمي نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية العراقية أن اللقاء مع وفد وزارة الخارجية الأميركية الذي زار العراق أخيراً، لم يتناول توزيع الحصص السياسية أو النسب التي قد تحتاج الى تسوية من نوع ما، لما يمكن أن تفرزه نتائج الانتخابات من فوز بعض القوائم بغالبية ساحقة وخسارة أخرى في شكل كامل. وقال ل"الحياة"إن اللقاء الذي تم في حضور ريتشارد جونز مستشار وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس ومستشارين آخرين، اضافة إلى مجموعة كبيرة من أعضاء الحكومة الموقتة، تناول"مستقبل الحكومة الانتقالية الجديدة وآليات تشكيلها والمعايير والمواصفات التي سيعين بموجبها أعضاؤها وكيفية استيعاب القوى السياسية التي قاطعت الانتخابات لأسباب أمنية وكيفية استبعاد تلك التي ترفع السلاح بوجه العملية السياسية". ولفت الكاظمي إلى أن السفير الأميركي جون نيغروبونتي ومساعده جيم جيفري وشخصيات أميركية مهتمة بالشأن العراقي حضرت اللقاء، مؤكداً أن الجميع تحدث عن المبادئ الأساسية لتشكيل الحكومة ولم يتطرق الحديث الى توزيع المواقع والأدوار. وأوضح أن ايجاد تسوية لنتائج الانتخابات أمر يخص العراقيين"وهم فقط الذين سيحددون المساحة والتوازنات التوافقية التي من شأنها أن تخدم المسيرة الديموقراطية والسياسية في البلاد". وأشار إلى أن السفارة الأميركية في بغداد لا تملك مبرراً أو شرعية للتدخل في نتائج الانتخابات"، وان وجودهم في هذه الأجواء محاولة لدفع العملية السياسية. والى ذلك، توقع رئيس"الائتلاف الديموقراطي العراقي"توفيق الياسري أن يكون هذا اللقاء جزءاً من محاولات لإيجاد تسوية لنتائج الانتخابات بغية اشراك أكبر عدد ممكن من"الكيانات السياسية الخاسرة". وقال ل"الحياة"إن"العملية السياسية لا يمكن أن تستمر وفق ما أفرزته صناديق الاقتراع"، مشيراً إلى أن جميع التوقعات تؤشر الى فوز بعض القوائم بغالبية ساحقة وخسارة قوائم أخرى في شكل كامل. وأوضح أن التوافقات لا بد أن تتم بتنازل القوى السياسية صاحبة القوائم الفائزة عن جزء من حقها لإشراك القوى السياسية الخاسرة. وفي هذا الاطار، نفى رئيس"تجمع الديموقراطيين المستقلين"عدنان الباجه جي أن يكون الهدف من هذا اللقاء مناقشة نتائج الانتخابات. وأكد ل"الحياة"أن السفير الأميركي التقى به مرات وأن التسويات المطلوبة ستتم بعد الاعلان عن تشكيلة الجمعية الوطنية، وذلك باقالة مجموعة من أعضائها الذي يمثلون غالبية كبيرة أو الممثلين في شكل كبير داخل الجمعية الوطنية، لتعويضهم بأعضاء آخرين لم يمثلوا في الجمعية، وفقاً لآلية تقررها الجمعية الوطنية لسد الشواغر. وأكد الباجه جه أنه لم يلمس"تدخل أميركا حتى الآن في نتائج الانتخابات". وقال كامل أمين المستشار السياسي لرئيس"الحزب الوطني الديموقراطي"نصير الجادرجي ل"الحياة"إنهم تلقوا اتصالاً من السفارة الأميركية لحضور اللقاء، إلا أنهم اعتذروا بسبب غياب رئيس الحزب الذي وجهت إليه الدعوة شخصياً. وفي المقابل، رجحت احدى الشخصيات السياسية الشيعية أن يكون اللقاء تم بمشاركة أطراف حكومية وبعض القوى السياسية السنية التي لم يحالفها الحظ في الانتخابات مثل الباجه جي والجادرجي. وقال ل""الحياة"إن"أياً من القوى الشيعية لم يحضر". وعلى صعيد مختلف، قال أحمد شياع البراك المنسق العام ل"حركة التجمع الديموقراطي"ل"الحياة"إن"سيطرة قائمة الائتلاف العراقي الموحد على مقاعد البرلمان العراقي ستقود إلى اختلال واضح في تشكيل الحكومة الانتقالية"وتوزيع الحقائب الوزارية لن يكون عادلاً لأن قائمة الائتلاف ستتنصل من منح مكاسب معينة في الحكومة المقبلة إلى الكتل الصغيرة. وحذر من مشكلات كبيرة ستواجه العملية السياسية في حال غياب التوافق بين السنة والشيعة، مشيراً إلى أن انغلاق قائمة"الائتلاف العراقي الموحد"على نفسها سيؤدي إلى فشل العملية السياسية في البلاد. وذكر البراك أن"الجمعية الوطنية يجب أن تأخذ في الاعتبار تسمية وزراء من غير أعضائها ومن الشخصيات السياسية التي تندرج ضمن القوى المتحفظة والمعارضة". وأكد أن"الجمعية تواجه تحديات كبيرة في آلية اختيارها للمناصب الثلاثة في البلاد، والجدل سيكون واسعاً والخلافات عميقة قبل تحديد من يشغل مناصب رئاسات الدولة والحكومة والبرلمان". وقال توفيق الياسري الأمين العام"للائتلاف الوطني الديموقراطي"ل"الحياة"إن"القوى التي تتبنى المشروع السياسي في البلاد ستخوض صراعاً كبيراً على المناصب في الحكومة المقبلة، وتوقع أن تسمح النتيجة بتمرير سيناريوهات معدّة مسبقاً، ما يحول الجمعية إلى مسرح لتخريج القرارات التي ستفرضها الحكومة.
