حدد الأمير خالد بن سلطان، مساعد وزير الدفاع والطيران السعودي للشؤون العسكرية، أربع خطوات لمواجهة مشكلة الارهاب محلياً، هي: دراسة تلخص أفكار الخبراء حول جذور الارهاب وتخلص الى استراتيجية واضحة وأهداف محددة، وتكليف اجهزة الدولة ومؤسساتها اعلان خطة للقضاء على هذه الظاهرة، وتخلي المؤسسة الدينية في كل دولة عن الخطب الرنانة التي تدين وتستنكر وتنبذ فقط لتستبدل بالحوار العلني الهادئ المقنع بالدليل الشرعي والمتسم بالوضوح والصراحة والمكاشفة والشفافية كي تنجح في تفنيد الشبهات التي يسوقها أئمة الارهاب ومخططوه، وتولي القيادة السياسية للدولة تحديد أولويات تنفيذ خطط إنهاء الارهاب وأسلوب الرقابة والمحاسبة. جاء ذلك في مقابلة تنشرها اليوم مجلة"الدفاع"السعودية، وثمّن فيها الأمير خالد النهج الوسطي قائلاً:"نحمد الله أن سخّر للشؤون الدينية في مملكتنا من قدّر أن الخطاب الديني المعتمد على التشدد والغلو يضيّع الجهود ويستفز المشاعر ويربك الأفكار والتصرفات، فيجعل الشباب وبالاً على الأمة بدل أن يكونوا معيناً لها". ودعا الأمير خالد حضور المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب الذي يفتتح أعماله اليوم في الرياض، الى"محاصرة تمويل الارهاب وسد منافذ قوته المادية وإصدار النشرات، شريطة أن تطاول جميع فئاته، فلا تقتصر على فئة من دون أخرى، واعتماد المواجهة الدولية الجماعية تحت مظلة الأممالمتحدة ومراعاة احترام القرارات وتنفيذها من دون إبطاء، وسعي الدول الى تطهير أراضيها من الارهابيين وتدمير مراكز تدريبهم والامتناع عن منحهم حق اللجوء السياسي تحت أي شعار، حتى لو اضطرها ذلك الى تغيير بعض قوانينها". واعتبر حل الصراعات الاقليمية، وخصوصاً القضية الفلسطينية، اسهاماً في اخماد الارهاب الدولي عبر انتزاع احدى ذرائعه الرئيسية، يضاف الى ذلك مناقشة اخطار العولمة على شعوب العالم الثالث، لا سيما في الميادين الاقتصادية وتحرير التجارة العالمية واقترانها ببعض مظاهر العنف والارهاب. وفيما أعرب مساعد وزير الدفاع عن أمله في ان يتمخض المؤتمر عن نتائج واضحة، قال ان هذه النتائج ستكون"مبتسرة"اذا لم تفرق بين الارهاب، في جميع صوره وأشكاله، وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال، وإلاّ كانت حركات التحرير التي اتسم بها القرن العشرون حركات إرهابية، بل ستعدّ نتائج المؤتمر منتقصة إن لم تحرّم على الدول جميعها اتخاذ الارهاب سلاحاً في نزاعاتها. ورداً على سؤال عن نتائج الحرب على الارهاب التي تقودها الولاياتالمتحدة بدعم دولي منذ أحداث 11 أيلول سبتمبر، فرّق الأمير خالد بين هذه الحرب والحروب التقليدية التي تتميز بطرفين واضحين في الصراع وأهداف واضحة، وقال إن الموضوع يختلف مع الإرهاب لأنه شبح عدو لا تحديد لقوته البشرية ومصادره المادية وأسلحته وأهدافه وطبيعة حركته ومكان ضرباته وزمانها وأساليبه القيادية، فضلاً عن غموض قيادات الإرهاب وخلفيتهم العسكرية، وان لهم فكراً، بصرف النظر عن صحته أو خطئه ومشروعيته أو عدمها. وطلب الأمير خالد التفريق بين عقيدة الارهابيين والدين الإسلامي الذي يحض على القيم السامية والخلق القويم والرحمة بين الناس وكراهة ما يهددهم في حياتهم وأرزاقهم. ورأى أن أعداء الإسلام يستمدون قوتهم من مصادر شتى، منها ضعف المسلمين الذي يتجلى في انشغالهم بتوافه الأمور وإهمالهم عظائمها، وعزوفهم عن تلمس أسباب القوة وتفرقهم، وتوفيرهم لأعدائهم الذرائع والمبررات للحرب عليهم، وقد فعل الإرهابيون بالإسلام ما لم تستطعه خلال أربعة عشر قرناً دول ومنظمات عدة. لكن الأمير خالد رأى أن الحكومة السعودية تولي مشكلة الإرهاب كل اهتمامها، ولا تزال النتائج الفاعلة تتحقق يوماً بعد يوم، وتتيح الفرصة تلو الأخرى للعائدين إلى الحق والتائبين من أعمالهم التخريبية والإرهابية. وأشار إلى تقرير أميركي صدر قبل أسبوعين وورد فيه"أن ضربات قوات الأمن السعودية ضد الارهابين، من أعضاء تنظيم القاعدة، قلصت أعدادهم وشلّت قدراتهم إلى حدّ قد يحول دون شن هجمات جديدة من داخل البلاد، وأن الحكومة السعودية أثبتت فهمها العميق لعناصر هذا التهديد الارهابي ولطبيعة الأفراد المتورطين به". وفي مجال الكلام على قوى مكافحة الإرهاب في المملكة قال الأمير خالد إن القوات المسلحة"دائمة الاستعداد لمواجهة الخطر الخارجي ومعاونة قوات الأمن على التصدي لكل ما يحدق بالمملكة وأهلها. وتوجيهات صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام، تقضي بالمساندة غير المحدودة وتنفيذ كل ما يأمر به صاحب السمو الملكي، وزير الداخلية. لذا، فالقوات المسلحة، تتولى حراسة بعض المرافق البترولية، والمجمعات السكنية، والمطارات، وغيرها، وتتأهب قوات الأمن الخاصة: البرية والبحرية، لتنفيذ مهماتها، عند الطلب. ولن ننسى أن الإرهاب لا يفرق بين جندي من قوات الأمن، وآخر من القوات المسلحة، ولا بين مدني وعسكري، ولا بين شيخ وطفل، أو امرأة ورجل، فالحقد اسود، والكراهية عمياء".
