أعلن رئيس لجنة التحقيق في برنامج"النفط للغذاء"بول فولكر ان هناك دليلاً"قاطعاً"على ان بينون سيفان المسؤول الذي كان يشرف على هذا البرنامج، انتهك القوانين بإسهامه في اختيار الجهات التي كانت تشتري النفط من نظام الرئيس العراقي المنحل صدام حسين. وأعلن الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي انان انه سيعمل بنصائح لجنة التحقيق. وقال فولكر في مقال في صحيفة"وول ستريت جورنال"ان لجنة التحقيق التي يرأسها اكتشفت عملية لا تتطابق مع معايير الأممالمتحدة للنزاهة والمحاسبة. وكتب قبل ساعات من اعلان تقريره في نيويورك، ان هناك"ثغرة واضحة في قرارات"إدارة أموال البرنامج البالغة 64 بليون دولار. وتابع:"لا استغرب انه ربما دخلت في ذلك اعتبارات سياسية ولكن بطريقة غير شفافة وغير خاضعة للمحاسبة". وكان الامين العام للامم المتحدة كوفي انان رشح فولكر الرئيس السابق للانظمة المصرفية في الاحتياط الفيديرالي الاميركي، لفتح تحقيق في ادعاءات الفساد والاحتيال في البرنامج الذي توقف عقب الغزو الاميركي للعراق في اذار مارس 2003. وطبقت الاممالمتحدة برنامج"النفط للغذاء"بين 1996 و2003 لتخفيف معاناة الشعب العراقي في ظل الحظر الدولي الذي كان مفروضا في عهد صدام حسين. وقال فولكر ان بينون سيفان الذي كان يدير البرنامج اقحم نفسه"في تضارب مصالح"بمنح عقود لشراء النفط العراقي لبعض الجهات. واكد ان الدليل على قيام سيفان بذلك"قاطع". وكان سيفان نفى ارتكاب أي انتهاكات. وأعرب انان أمس عن استعداده لاتباع توصيات فولكر. وقال بعد عودته من زيارة عمل لافريقيا، ان اجراءات تهدف الى تعزيز الممارسات الادارية في المنظمة الدولية تجري دراستها وسيتم اعلانها قريباً. واضاف:"اننا ننتظر التقرير وسندرسه ونطبق توصياته". واوضح:"نحن اصلا سنتخذ اجراءات من اجل تعزيز ممارسات الادارة سنعلن عنها وسنتخذ قرارات قريبا جدا".