وقع الصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر وشركة الغاز الطبيعي للسيارات "كارغاس" عقداً يقضي بتمويل مشروع تحويل السيارات للعمل على الغاز الطبيعي في حضور وزير البترول المصري سامح فهمي والأمين العام للصندوق هاني سيف النصر. ويتيح الاتفاق تمويل سيارات الاجرة والملاكي والميني باص بحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه للسيارة الواحدة، مما يتيح الفرصة لتغطية أنواع عدة من السيارات التي ربما تحتاج إلى أكثر من اسطوانة تخزين بالسيارة وكذلك تحويل السيارات لاعالية التقنية. ويفسح الاتفاق في تمويل تحويل السيارات الباص العاملة بالسولار باستخدام أيّة تقنيات تتوافر وطبقاً للبدائل التكنولوجية المطروحة، اضافة إلى تمويل تحويل السيارات الملاكي بنسبة 20 في المئة من إجمالي القرض الممنوح لهذا الغرض لاصحاب السيارات المقيدين في النقابات المهنية الى جانب تمويل مشروع تاكسي العاصمة في حال البدء بتنفيذه. وقال فهمي: "تأتي مصر ضمن الدول العشر الأولى من بين 55 دولة تستخدم الغاز الطبيعي وقوداً بديلة للسيارات لما له من مزايا بيئية واقتصادية عدة"، مشيراً الى أنه "تم وضع خطة قومية طموحة لتصبح مصر ضمن الدول الخمس الاولى على مستوى العالم. ويستكمل الآن انشاء عدد من المحطات مع وضع آليات لزيادة عدد السيارات المحولة للعمل على الغاز الطبيعي بحيث لا يقل عدد المحطات المضافة سنوياً عن 20 محطة على مستوى الشركات العاملة في المجال وبالتالي رفع معدلات تحويل السيارات للعمل على الغاز الطبيعي بحيث لا يقل عن 5000 سيارة سنوياً". وأشار رئيس "كارغاس" محمود بدران الى أن الشركة "تساهم في هذه الصناعة بنسبة 60 في المئة من السوق المحلية سواء بعدد محطات التموين التي وصلت الى 48 محطة من اجمالي عدد المحطات البالغة 87، كما يبلغ عدد السيارات المحولة من خلال الشركة 29700 سيارة من اجمالي عدد السيارات المحولة البالغة 57590 سيارة". وأعلن بدران عن "خطة للسنة الجارية لانشاء خمس الى سبع محطات تموين السيارات العاملة على الغاز وتشغيلها وتحويل 3500 سيارة".