بعد توقف عن التداول لاسبوعين، بمناسبة نهاية العام الماضي، شهد التداول في البورصة العراقية في اول جلسة لها في السنة الجديدة 2005 انتعاشاً ملحوظاً واقبالاً على الشراء والبيع، بشكل عكس تفاؤل المستثمرين وارتياحهم لمستقبل الشركات المتداولة اسهمها في"سوق العراق للأوراق المالية"، على رغم ما تواجهه من مشاكل ومعيقات تحول دون تحقيق النجاح المنشود في عملها. وبيّنت الارقام المسجلة ان قيمة ما تم تداوله من أسهم خلال الجلسة الاولى للسنة الجديدة تجاوز بليون دينار، توزع على مجمل الشركات الصناعية والخدمية، بالاضافة الى المصارف الخاصة، التي غاب معظمها عن التداول بسبب انصرافها الى الاكتتاب في اسهمها، التي تضاعفت، وعقد اجتماعات الهيئات العامة لها. واعرب رئيس مجلس محافظي السوق د. طالب الطباطبائي ل"الحياة"عن امله في ان"تشهد الجلسات المقبلة نشاطاً اكثر حماساً، في ظل التوقعات ببدء العمل في قانون الاستثمار الاجنبي، الذي يسمح بتداول غير العراقيين للأسهم في السوق ويتيح فرصاً أفضل امام المستثمرين العراقيين للتفاعل مع هذا القانون، والنتائج الايجابية التي يمكن ان يفرزها تنفيذه على مستوى الاستثمار الوطني". ولفت الطباطبائي الى ان"المصارف الخاصة التي جرى تداول اسهمها في الجلسة استحوذت على قسم مهم من عمليات البيع والشراء، على رغم محدودية عددها في السوق". وعزا ذلك الى انعكاسات خطوات الشراكة التي أبرمها معظم المصارف مع مصارف عربية على حجم اقبال حاملي الاسهم على شراء اسهم المصارف، التي سجلت اسعارها ارتفاعاً لم يكن يتوقعه احد من المستثمرين. واشارت معلومات مستقاة من المستثمرين الى ان الشركات الصناعية المختلطة شهدت اقبالا كبيراً على اسهمها، على رغم ما تواجهه من ظروف صعبة، الا ان الامل في تجاوز هذه المرحلة واحتمال دخولها في شراكة مع شركات غير عراقية، على غرار ما حصل بالنسبة للمصارف دفع الى تحسن اسهمها.