قبل أيام من صدور النتائج النهائية للانتخابات التشريعية العراقية من المرجح ان يتوزع منصبا الرئاسة ورئاسة الحكومة بين الشيعة والاكراد، الفائزين الرئيسيين في هذه الانتخابات، على ان يعطى السنة رئاسة الجمعية الوطنية الانتقالية التي ستكون مهمتها الاولى صوغ الدستور النهائي للبلاد. وقال سعد عبدالرزاق استاذ العلوم الاجتماعية والمرشح على لائحة عدنان الباجه جي لوكالة فرانس برس"بناء على النتائج الجزئية يبدو ان اللائحة المدعومة من السيستاني ستحصل على الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية، على ان تليها لائحة الاكراد، ما قد يحمل على الاعتقاد بأنهما سيتقاسمان منصبي رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة". وتكشف النتائج غير المكتملة ان لائحة"الائتلاف العراقي الموحد"المدعومة من اية الله علي السيستاني حصلت على مليونين و244 الفاً و237 صوتاً من اصل اربعة ملايين و366 الفاً و843 صوتاً تم فرزها واعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاثنين الماضي. وهذا يعني ان اللائحة الشيعية الاساسية قد حصلت على 51.4 في المئة من الاصوات، الا ان نتيجتها هذه قد تتحسن لأنه لم يتم بعد فرز العديد من صناديق الاقتراع في جنوب البلاد حيث غالبية السكان من الشيعة. ويعني ذلك ان اللائحة الشيعية ستحصل على ما لا يقل عن 140 مقعداً من أصل مقاعد الجمعية الوطنية الانتقالية ال275 التي ستكون مهمتها الاولى صياغة الدستور النهائي للبلاد تمهيداً لعرضه على استفتاء شعبي لاقراره. وحصل التحالف المؤلف من الحزبين الكرديين الاساسيين، الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، على مليون و75 الفاً و534 صوتاً 24.6 في المئة من اصوات المشاركين بعد فرز الاصوات في محافظتين من محافظات كردستان الثلاث في شمال البلاد. واذا اضفنا اصوات الاكراد في محافظة اربيل فإن اللائحة الكردية الرئيسية قد تحصل على ربع مقاعد الجمعية الوطنية الانتقالية. وقال عبدالرزاق"ان المحادثات جارية حالياً للتوصل الى توافق حول توزيع مقاعد السلطة التنفيذية ولا يزال الباب مفتوحاً أمام سيناريوهات عدة". واعتبر انه في حال اعطيت رئاسة الدولة الى شيعي فقد يكون عبدالعزيز الحكيم رئيس"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"، وفي حال اعطيت رئاسة الحكومة للشيعة فستذهب الى وزير المال الحالي عادل عبد المهدي الذي ينتمي الى الحزب نفسه. وبالنسبة للاكراد فإن جلال طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني قد يتسلم أحد هذين المنصبين، على ان يعطى السنة الذين قاطعت غالبيتهم الانتخابات منصب رئيس الجمعية الوطنية الانتقالية. وقال خبير في الشؤون العراقية"اعتقد ان منصب رئيس الجمعية الوطنية مهم جداً لأن حامله سيدير النقاشات فيها وسيكون له تأثير على كل اللجان التي ستنبثق منها. الا اننا وفي الظروف الحالية الحساسة فان منصب رئيس الدولة الذي يتسلمه سني اليوم يبقى أهم". وقال عبدالرزاق ايضاً"من المتوقع ان تحصل صفقة شاملة يتم بموجبها توزيع مناصب المجلس الرئاسي والوزراء على مختلف التنظيمات السياسية وستكون المناقشات حادة، خصوصاً حول منصبي وزيري الداخلية والدفاع. وبعد ان يتم الاتفاق على هذه الصفقة تجتمع الجمعية الوطنية للموافقة عليها وقد يستغرق الامر اسابيع عدة". وحسب قانون ادارة الدولة الذي تحكم البلاد بموجبه حالياً، فإن التصديق على منصب رئيس الدولة ونائبيه يجب ان يحصل على موافقة ثلثي النواب، على ان يحصل رئيس الحكومة على موافقة اجماعية من المجلس الرئاسي. اما بالنسبة الى التشكيلة الحكومية فإن الغالبية العادية كافية لمنحها الثقة. واعتبر عبدالرزاق ان الانتخابات الاخيرة ستعطي السلطة التنفيذية شرعية شعبية ودولية. وقال:"ستكون حكومة منتخبة من قبل العراقيين وليست معينة من الاميركيين كما حصل سابقا. وهذا سيعطيها شرعية على المستويين الدولي والداخلي، لان السنة رغم مقاطعتهم الانتخابات يريدون المشاركة في صوغ الدستور الدائم". وكان نائب الرئيس العراقي حالياً الشيعي ابراهيم الجعفري، صرح في الاول من الشهر الجاري بأنه سيكون هناك"توازن بين رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية واعتقد انه على الاغلب سيكون رئيس الوزراء المقبل شيعيا في حين يشغل كل من منصب رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان اخوة من السنة والاكراد". كما اعلن الرئيس السني الحالي غازي عجيل الياور ترشيحه لمنصب الرئاسة في الاول من الشهر الحالي ايضاً قائلاً"لستُ انا من يقرر والجمعية الوطنية الانتقالية هي التي ستنتخب رئيساً. سأقدم ترشيحي واذا لم يتم انتخابي فلن يكون ذلك أمراً مهماً". ورداً على سؤال حول توزيع الرئاسات الثلاث، أجاب الياور:"اعتقد ان الامر سيبقى على حاله الرئيس سني ورئيس الوزراء شيعي ورئيس البرلمان كردي في المرحلة الحالية حسب اعتقادي ... من المخجل ان يكون التقسيم وفق هذا الموضوع لكن يجب ان يكون هناك تعاون بيننا".