اعلن مسؤولون عراقيون امس الاحد ان الجمعية الوطنية العراقية ستعقد اول اجتماع لها بعد انتهاء المشاورات بين القوائم التي فازت في الانتخابات بشأن توزيع المناصب الرئاسية. وقال فؤاد معصوم وهو مسؤول في المجلس الوطني الذي شكل في 2004 وانتهت ولايته، لوكالة فرانس برس «لم يتم تحديد اي موعد بعد لانه يجب ان تحسم هذه الامور (المشاورات) قبل الاجتماع». واضاف ان عملية «التسلم والتسليم (بين المجلس الوطني والجمعية الوطنية) تناقش لانه ليس هناك سابقة بهذا الخصوص في العراق». ومن ناحيته، قال العضو في الجمعية الوطنية (يونادام كنا )«ان الاجتماع الاول يتوقع عقده نهاية الشهر او بداية الشهر المقبل بعد انتهاء المشاورات بين القوائم بخصوص المناصب الرئاسية». واضاف ان الحزبين الكرديين الكبيرين اللذين حلت قائمتهما في المرتبة الثانية مع 75 مقعدا من اصل 275 في الجمعية الوطنية، باتا يطمحان الى منصب رئاسة الجمهورية. وكان رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني اعلن بعد اربعة ايام على الانتخابات التي جرت في 30 كانون الثاني - يناير الماضي انه مرشح لمنصب الرئيس او منصب رئيس الوزراء في العراق. واوضح (كنا)ايضا ان الشيعة الذين جاءت اللائحة العراقية الموحدة التي كانوا يدعمونها برعاية اية الله العظمى علي السيستاني سيختارون مرشحا عنهم لتولي منصب رئيس الوزراء. وتدور المنافسة داخل هذه القائمة بين احمد الجلبي المثير للجدل وبين ابراهيم الجعفري رئيس حزب الدعوة ونائب الرئيس المنتهية ولايته. وبعد توقف لمدة يومين بمناسبة ذكرى عاشوراء، تستأنف المشاورات اليوم الاثنين داخل القائمة الشيعية التي حصلت على 140 مقعدا، حسب ما اشار(كنا). واوضح ان مسألة دور السنة الذين قاطعوا الانتخابات بشكل كبير، داخل الحكومة يجب ان يحدد قبل اجتماع الجمعية الوطنية. وقال ايضا «يجب معرفة ما اذا كان السنة سيتولون رئاسة البرلمان او اي منصب آخر».