يرى خبراء ان اللائحة الشيعية التي حصلت على مباركة المرجع الشيعي في العراق آية الله علي السيستاني ستتصدر بفارق كبير نتائج اول انتخابات تعددية يشهدها العراق منذ نصف قرن، لكن"الجمعية الوطنية الانتقالية"ستضم غالبية من العلمانيين. ويقول سعد عبدالرزاق عالم الاجتماع وعضو المجلس الوطني الموقت:"تفيد استطلاعات الرأي المتوافرة لدي ان اللائحة 169 ستحصل على 35 الى 40 في المئة من الاصوات اي ما بين 95 مقعداً و108 مقاعد من اصل 275 مقعداً في الجمعية الوطنية". واللائحة 169 المعروفة باسم"الائتلاف العراقي الموحد"، تضم في صفوفها خصوصا مرشحين من الحزبين الاسلاميين الشيعيين الرئيسيين وهما"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق"و"حزب الدعوة". وشكلت اللائحة بمبادرة من السيستاني، وتحمل كل لافتات الائتلاف صوره. ويضيف عبدالرزاق ممثل"تجمع الديموقراطيين المستقلين"برئاسة عدنان الباجه جي:"لكنني اظن ان الاحزاب والشخصيات العلمانية او القومية ستشكل اكثر من 50 في المئة"من اعضاء الجمعية. ويقول ان لائحة"التحالف الكردستاني"التي تضم"الحزب الديموقراطي الكردستاني"برئاسة مسعود بارزاني و"الاتحاد الوطني الكردستاني"برئاسة جلال طالباني ستحتل 50 مقعداً تقريباً بحصولها على 20 في المئة من الاصوات ولائحة رئيس الوزراء اياد علاوي حوالي 14 في المئة من الاصوات اي ما يعادل 40 مقعداً ولائحة الرئيس غازي الياور حوالي عشرة مقاعد على ان يحصد الشيوعيون 19 مقعداً. ويشاطر خبير عربي شارك في وضع النظام الانتخابي، عبدالرزاق هذا التحليل. ويقول:"في حال حصل"الائتلاف العراقي الموحد"على 40 في المئة من الاصوات فان"العلمانيين-القوميين"سيشكلون الغالبية في المجلس. ويمكن ابقاء رئيس البلاد ورئيس الوزراء الحاليين في منصبيهما. وفي حال حصل الائتلاف على اكثر من ذلك فإن رجال الدين الشيعة سيحصلون على السلطة". ويوضح ان الاحزاب العلمانية في مواجهة اللائحة الشيعية، تساءلت ما اذا كان ينبغي ان تتحالف قبل الانتخابات في لائحة مشتركة او خوض الاقتراع على انفراد لحصد اكبر عدد من الاصوات والتحالف غداة الانتخابات. ويقول:"اختارت الحل الثاني، وسترون انه سيكون هناك تحالف داخل البرلمان". ويقول ديبلوماسي في التحالف الدولي ان"الاكراد الذين ستكون لائحتهم الثانية من حيث الاهمية، سيضطلعون بدور كبير بين"الائتلاف العراقي الموحد"واللوائح العلمانية". في حين يرى ممثل ل"الحزب الديموقراطي الكردستاني"ان"الاكراد سيعملون مع الذين يرغبون في ذلك". وتعتمد اول انتخابات تعددية يشهدها العراق منذ العام 1953، اللوائح وفق نظام التمثيل النسبي. وعلى الناخبين الاربعة عشر مليوناً ان يختاروا واحدة من اللوائح ال111 المشاركة ولا يمكنهم تعديل تسلسل المرشحين على اللائحة. ويتم احتساب الاصوات على المستوى الوطني لتوزيع 275 مقعداً تضمها الجمعية الوطنية الانتقالية". ويقول كارلوس فاليثويلا ممثل الاممالمتحدة لدى المفوضية العليا للانتخابات"اخترنا هذا النظام لان العراقيين كان لديهم شعور بان النظام النسبي هو افضل وسيلة لضمان تمثيل الاقليات في البرلمان". ويرى الخبير العربي ان اعتماد النسبية افضل نظام لاختيار اعضاء"الجمعية الوطنية الانتقالية"التي ستقوم بصوغ الدستور لانها تسمح بان تتمثل كل التيارات، لكنه ليس نظاماً مناسباً للبرلمان الذي يجب ان يشهد غالبية. وتبقى مسألة السنّة الذين سيكون تمثيلهم ضعيفاً بسبب الدعوات الى المقاطعة وتهديدات الجماعات المسلحة. ويعتبر مستشار رئيس لائحة سنية انه"سيكون هناك فرق كبير في نسبة المشاركة وفقاً للاثنيات والديانات، واعتماد النسبية لا يسمح بتصحيح هذا الخلل لانه سيتم ملء كل المقاعد". ويظهر استطلاع للرأي نشر نتائجه"المركز العراقي للابحاث والدراسات الاستراتيجية"ان نسبة المشاركة ستكون صفراً في المئة في الرمادي غرب و14 في المئة في محافظة صلاح الدين شمال و12 في المئة في منطقة الموصل شمال و44 في المئة في بغداد.