ظهرت أمس ملامح أزمة جديدة في حركة "فتح" بين "الشباب" و "الشيوخ" بعد ان قررت اللجنة المركزية للحركة تشكيل لجنة عليا لوضع الترتيب النهائي لقوائم مرشحيها، متذرعةً بتلقي شكاوى عن عمليات تزوير واسعة في الانتخابات التمهيدية التي تجريها فروع الحركة لاختيار مرشحيها لانتخابات المجلس التشريعي المقررة في 25 كانون ثاني يناير المقبل. ورغم اقرارها بحدوث ثغرات كبيرة في الانتخابات من تزوير وخلافه، الا أن قيادات الجيل الشاب رفضت هذا القرار واعتبرته ارتدادا عن الانتخابات وعن الديموقراطية. وقال حاتم عبدالقادر المرشح الحائز على الموقع الأول في دائرة القدس، أحد ابرز القيادات الشابة ل "فتح": "نحن متخوفون من نيات لدى اللجنة المركزية للانقلاب على الانتخابات وعلى الديموقراطية في الحركة". وأضاف: "نحن ندرك ان خللاً حدث هنا او هناك في عملية التصويت، لكن ان يستغل ذلك من اجل اجراء تغيير في نتيجة الانتخابات، فهذا ما لن يقبله أحد. قد نقبل تغيرات طفيفة تخدم الحركة ولا تخل بالنتيجة الأساسية للانتخابات، لكننا لن نقبل تغيرات وانزال مرشحين علينا بالبراشوت". وكانت اللجنة المركزية شكلت مساء اول من امس هذه اللجنة التي تضم أعضاء من المركزية والمجلس الثوري من غير المرشحين للانتخابات، ومنحتها أيضاً مسؤولية تعيين جهاز حركي لإدارة العملية الانتخابية. وقال عباس زكي عضو اللجنة: "نحن مع الانتخابات، وقررنا استمرارها لتشمل كل المناطق، لكن نتائج هذه الانتخابات ليست هي العامل الوحيد المقرر. نحن لدينا وسائل عديدة أخرى مثل استطلاعات الرأي لتقرير من هم أفضل مرشحين يخدمون صورة الحركة وبرنامجها". وأضاف: "هناك عمليات تزوير واسعة، ولن نقبل ان يمثلنا المزورون في انتخابات مهمة مثل هذه". ولم تستبعد شخصيات في "فتح" حدوث انقسام في الحركة في حال قيام اللجنة المركزية التي لا تحظى بكثير من الثقة في الحركة والشارع، بتدخل سافر في تشكيل القوائم على نحو مخالف لنتائج الانتخابات. وقالت عضو المجلس التشريعي عن دائرة نابلس دلال سلامة: "واضح ان الأمور تتجه نحو انقسام في فتح أثناء الانتخابات". وأضافت: "الخلافات كبيرة والشكوك عميقة، وثمة طعون في نتائج الانتخابات، وكل الدلائل يشير الى أننا سنرى أكثر من كتلة فتحاوية متنافسة في هذه الانتخابات، تماماً كما كانت الحال عليه في الانتخابات الأولى عام 1996". الا ان مصير "فتح" في حال انقسامها في هذه الانتخابات سيكون مختلفاً كثيراً عنه في الانتخابات السابقة التي تنافست فيها الحركة مع ذاتها لعدم وجود منافس آخر، كما هي الحال اليوم حيث "حركة المقاومة الاسلامية" حماس تستعد لخوض الانتخابات بكامل قوتها. وتحظى "فتح" بنسب تأييد عالية تتجاوز 50 في المئة وفق استطلاعات الرأي المختلفة، لكن هذه النسب قد تنخفض بصورة دراماتيكية في حال حدوث انقسام في قوائم الحركة، وفي حال احتواء قوائمها على شخصيات لا تحظى باحترام في الشارع". ومع اتفاق الحرسين القديم والجديد في "قتح" على حدوث تزوير في معظم الدوائر، فان تدخل اللجنة المركزية بات شبه مؤكد، ما يجعل تالياً المواجهة الداخلية في الحركة أمراً شبه محتوم. انتخابات"فتح"في غزة وفي قطاع غزة، قررت اللجنة المركزية ل "فتح" عدم اعادة الانتخابات الداخلية لاختيار مرشحي الحركة الى انتخابات المجلس التشريعي، باستثناء مدينة رفح جنوب القطاع. وقال وزير الاعلام الفلسطيني، عضو اللجنة المركزية نبيل شعث لوكالة "فرانس برس": "لن تعاد الانتخابات في الاماكن التي دمرت فيها صناديق الاقتراع، وانما ستعاد في المناطق التي اجلت فيها الانتخابات مثل رفح والخليل وسلفيت وطولكرم وقلقيلية". وقال مسؤول كبير في الحركة ان "الرئيس محمود عباس قرر عدم اعادة الانتخابات في قطاع غزة، وستقوم القيادة الفلسطينية باختيار مرشحيها الى الانتخابات التشريعية". مسلحون يقتحمون مجمعاً حكومياً وفي وقت لاحق، اقتحم مسلحون مزودون بنادق وقذائف صاروخية مجمع بلدية غزة الذي يضم وزارتي الداخلية والمال، وطالبوا بالسماح باستكمال الانتخابات الداخلية للحركة، من دون ان يحدث اطلاق نار خلال الاقتحام. وجاء الاحتجاج الذي قام به العشرات من ناشطي "كتائب شهداء الاقصى" التابعة ل "فتح" بعد ثلاثة ايام فقط من قيام مسلحين من المجموعة نفسها باجبار مراكز اقتراع في غزة على اغلاق ابوابها بالقوة. ووصف الناشطون الانتخابات الداخلية ل "فتح" بأنها فشلت فشلا مروعا، لكنهم قالوا انها مع ذلك ينبغي ألا تتوقف. وقال ناطق باسم المجموعة في بيان ان قاعدة "فتح" ينبغي ان تقرر من ينبغي ان يمثلها في المجلس التشريعي، مشيرا الى انهم يعارضون اختيار المرشحين بالتعيين.
