تسعى الحكومة المصرية إلى بيع 90 في المئة من أسهم "مصر للألومنيوم" لمستثمر رئيسي محلي أو أجنبي شرط أن تكون لدى المشتري خبرة في المجال، إضافة الى التزامه العمل على تطوير الشركة. وقررت الحكومة بيع الحصة بعد فسخ الاتفاق المبدئي بين "الشركة القابضة للصناعات المعدنية" والمستثمرين الألمان في شأن تأجير مصنع الدرفلة في الشركة القاطنة في نجع حمادي بعد نحو عام من توقيع الاتفاق وذلك بعد أن أخلّ الجانب الألماني بشروطه، علماً أن الشركة احدى الشركات العملاقة لصنع الألومنيوم في المنطقة. وقال رئيس "الشركة القابضة للصناعات المعدنية" عادل الدنف إنه يجري حالياً عمل استراتيجية جديدة لتخصيص شركة "مصر للالومنيوم" ككيان اقتصادي متكامل، تمهيداً لطرح الشركة للبيع لمستثمرين متخصصين في نشاط صناعة الألومنيوم، سواء محليين أو أجانب والبيع حتى 90 في المئة من أسهم الشركة. وأضاف ان هناك توسعات تجري حالياً في الشركة لرفع الطاقات الانتاجية لها وتحديث بعض خلايا الانتاج وخفض الكلفة. وتنتج الشركة حالياً نحو 190 ألف طن من الالومنيوم وسترتفع إلى 300 ألف طن سنوياً، واتفق على تدبير الطاقة الكهربائية لهذه التوسعات لتلبية أهداف التصدير، اذ يتم حالياً تصدير 100 ألف طن سنوياً. وجرى توقيع عقد تأجير مصنع المدرفلات في الشركة في الثامن من حزيران يونيو العام الماضي مع شركة "النيل لصناعات الالومنيوم" وهي شركة المانية - مصرية. وتبلغ قيمة العقد 4،14 مليون دولار ويسري لمدة 25 سنة ويلزم المستأجر بتشغيل العمالة الحالية في المصنع بالكامل، اضافة الى ان يشتري المستأجر الخامات اللازمة من "مصر للالومنيوم" حسب الاسعار العالمية وسداد القيمة بالدولار. وعُلم أن الشركة المستأجرة كانت ستضخ استثمارات جديدة حتى سنة 2005 تصل الى 30 مليون دولار. إلى ذلك قال الدنف إنه تم تخصيص نحو 200 مليون جنيه 44.4 مليون دولار لتطوير وتحديث الفرن العالي الثالث في شركة "الحديد والصلب" لرفع كفاءته الانتاجية. وأضاف أنه في إطار الجهود المبذولة للهيكلة الشاملة للشركة تم تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج التقاعد المبكر للعاملين في الشركة وتشمل نحو أربعة آلاف عامل وذلك في حدود ما أمكن تدبيره من مصادر التمويل. وزاد ان البرنامج يتضمن تطبيق التقاعد المبكر على عشرة آلاف عامل في مراحل مقبلة خصوصاً أن الشركة مديونة بنحو ثلاثة بلايين جنيه.