أكد القيادي في حركة"فتح"النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني مروان البرغوثي المعتقل في السجون الاسرائيلية تأييده لقرار وقف النار المتبادل بين الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني"كخطوة اولى نحو منح فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل ويضمن انهاء الاحتلال الاسرائيلي لكل الاراضي العربية". وقال النائب العربي عن حزب"التجمع الوطني"في البرلمان الاسرائيلي الكنيست جمال زحالقة الذي التقى البرغوثي امس في سجن بئر السبع ان الأخير حذر في الوقت ذاته من"تجربة الشعب الفلسطيني المريرة مع الجانب الاسرائيلي في مسألة وقف اطلاق النار"، مشيراً الى ان الاسرائيليين رفضوا دوما الالتزام بوقف متبادل لاطلاق النار"حتى في المرات التي اعلن الفلسطينيون عن تهدئة من جانبهم". وقال زحالقة الذي زار اسرى آخرين في السجن ذاته ان الانطباع الذي تولد لديه ان جميع الاسرى من التنظيمات المختلفة يدعمون سياسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس خصوصاً في ما يتعلق بوقف النار المتبادل وأن الاسرى"يتابعون عن كثب الاجراءات الخاصة باطلاق عدد من المعتقلين". وقال زحالقة ان البرغوثي والاسرى الاخرين طالبوا بتحديد جدول زمني شامل لاطلاق الاسرى والمعتقلين كافة مع اعطاء الاولوية للاسرى القدامى و اصحاب الاحكام العالية والاسيرات والاشبال. وفي رد على سؤال، قال زحالقة ان البرغوثي لم يتطرق الى قضيته ولكنه علم منه ان مسؤولين في السلطة الفلسطينية سيزورونه قريباً. وقال زحالقة ل"الحياة"ان المعلومات المتوافرة لديه في شأن اطلاق البرغوثي تفيد ان"الرئيس الفلسطيني ابو مازن تكفل شخصياً بأمر مروان البرغوثي". وأكد زحالقه ان مسألة الافراج عن البرغوثي وزميله في المجلس التشريعي الفلسطيني حسام خضر باتت اكثر إلحاحاً من اي وقت مضى"خصوصاً ونحن مقبلون على انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني والاستمرار باعتقال ممثلين منتخبين عن الشعب الفلسطيني يمس بالعملية الديموقراطية". يذكر ان البرغوثي المحكوم عليه بالسجن المؤبد خمس مرات وأكثر، اختطفته قوة عسكرية اسرائيلية خاصة في مدينة رام الله في ربيع العام 2002 واتهمته اسرائيل بقيادة الانتفاضة الفلسطينية. ورفض البرغوثي الاعتراف بقانونية وشرعية محاكمته من جانب سلطة الاحتلال. وكانت مصادر اسرائيلية اشارت الى ان نجل البرغوثي، قسام، الذي اعتقل اثناء عودته من الدراسة في الخارج في العام الماضي، قد يكون من بين الاسرى الذين قررت اسرائيل اطلاقهم في اطار"خطوات حسن النية"الاسرائيلية. وترفض السلطة الفلسطينية"المعايير"التي تضعها اسرائيل لتحديد الاسرى الذين ستطلقهم والتي عادة ما تستثني المرضى وكبار السن وأصحاب الاحكام العالية. واكتفت اسرائيل خلال عمليات الاطلاق المحدودة لاسرى ومعتقلين فلسطينيين بالافراج عن معتقلين شارفت محكومياتهم على الانتهاء او اسرى معتقلين بموجب قرارات"ادارية"لم تتم توجيه لوائح اتهام ضدهم، اضافة الى فلسطينيين جرى اعتقالهم بسبب وجودهم داخل"الاخضر"من دون تصاريح اسرائيلية بذلك.
