أكد عضو"كتلة الوفاء للمقاومة"الوزير محمد فنيش أن"الحكمة هي في أن نبحث عن الحلول والمخارج لما استجد من مواقف خلال الأيام الماضية"، معتبراً"أننا لا نريد مخالفة الدستور، لكننا نريد التمسك بروحية ميثاق الوفاق الوطني على قاعدة العيش المشترك والتوافق". وأضاف:"نحن لم نسبب أزمة إلا عندما وجدنا أن وجودنا صار كأقلية في مواجهة أكثرية"، مشيراً الى أن الطائف عندما تحدث عن قرارات مجلس الوزراء كان واضحاً بالتوافق في كل القرارات العادية وغير العادية". واعتبر فنيش"أن المسائل الوطنية لا يمكن لها أن تبنى على أساس الانفعال والمشاعر وانما تبنى بعقل هادئ وبتغليب المنطق والرأي ومعرفة المصلحة وتشخيص الأهداف". وقال:"نحن شاركنا في الحكومة ليس على قاعدة ترضية الأقلية واكمال عدد الأكثرية وانما كانت المشاركة على أساس تحالف وطني لديه ثوابت على أن نكون شركاء في إدارة شؤون وطننا ومعاً من اجل حماية هذا الوطن وتمكينه من الوصول الى بر الأمان بمواجهة كل العواصف والزلازل التي في المنطقة". ومن جهته، دعا عضو الكتلة نفسها النائب كامل الرفاعي"الى إصلاح ما أفسدته الأكثرية في مجلس الوزراء والرجوع الى مبدأ التوافق الذي قام عليه لبنان"، مؤكداً"أن ما حصل أخيراً كان تعدياً ليس على حقوق طائفة, إنما على حقوق شريحة كبيرة من اللبنانيين الذين يعتبرون أن ما حصل أزمة حكومية وسياسية كانت بسبب خروج الأكثرية عن المألوف السائد في لبنان". وثمن الرفاعي زيارة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الى الأمين العام لپ"حزب الله"السيد حسن نصر الله. وتابع:"لا بد من أن تترجم هذه الزيارة الى قواعد واتفاقات بحيث يكون هناك مبدأ التوافق". واعتبر"أن القرار 1559 نفذ بعد خروج القوات السورية من لبنان". وأعلن عضو"كتلة التحرير والتنمية"النائب علي بزي"أننا لا نفرض شروطاً على أحد ولا نرضى بأن تفرض علينا شروط، بل يجب أن يفرض كل منا شروطه على نفسه من اجل مصلحة لبنان". وقال خلال لقاء سياسي في منطقة بنت جبيل:"لم نستقل من مسؤولياتنا الوطنية سواء في ترجمة تمسكنا بسيادة وطننا وحريته واستقلاله من خلال شهادات الدم أو عبر الانفتاح والحوار مع الآخرين على قاعدة الشراكة والمواطنية". وشدد على"ضرورة الحوار بين مختلف المكونات السياسية في لبنان من اجل المصالح الوطنية العليا"، مؤكداً أن"مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الحوارية تنطلق من الحرص على وحدة لبنان وهويته"، معتبراً ان"القضايا المصيرية في حاجة الى توافق، كما نصت على ذلك وثيقة الوفاق الوطني". وشدد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان على"أن الحوار هو المدخل والحل لكل الطروحات الخلافية، وليس التظاهرات والإضرابات والاعتصامات"، معتبراً"أن لبنان في حاجة الى وقفة وطنية وعقلانية". وطالب قبلان بري ب"دعوة الجميع، نواباً وغير نواب الى الاجتماع والتحاور بهدوء وحكمة وعقلانية وخدمة للوطن والمواطن من دون كيديات أو ضغوط، لفتح باب الحوار وتشكيل لجنة وطنية تتوج عملها بنتائج إيجابية وطنية".