حمادة يخشى «حقيقة مرة وراء الوحدة» والجميل يرى قبولاً بالأمر الواقع «تحت التهديد»

لم يختلف مشهد اليوم الثالث من مناقشة المجلس النيابي اللبناني برئاسة نبيه بري، للبيان الوزاري للحكومة برئاسة سعد الحريري التي تطلب ثقة المجلس على أساسه، فتواصلت المواقف النيابية نفسها عبر كلمات لممثلي الكتلة فراوحت مكانها بين تجديد نواب في الأكثرية اعتراضهم وتحفظهم عن البند السادس المتعلق بسلاح «حزب الله»، ودفاع نواب من المعارضة عن المقاومة، بينما أثار عضو «اللقاء الديموقراطي» مروان حمادة مسألة الاستنابات السورية الصادرة بحق شخصيات لبنانية. لكن النقد والردود لم يتخللها أي سجال فمرّت الفترة الصباحية هادئة.
استهلت الجلسة بكلمة لعضو تكتل «التغيير والإصلاح» غسان مخيبر الذي دعا إلى «إنشاء وزارة دولة تعنى بشؤون حقوق الإنسان وبشؤون المفقودين في سورية وليبيا ولبنان تأكيداً لمركزية هذه الحاجة».
وتطرق الى الموضوع الأمني، مؤكداً «أنه يشكل أولوية الأولويات»، مطالباً «بالإسراع في الاتفاق على السياسة الدفاعية وتنفيذ ما اتفق عليه على طاولة الحوار ونزع السلاح من المخيمات وخارجها، وتعزيز الجيش وقوى الأمن لنصل إلى اليوم الذي تكون فيه هذه القوى المتولية الحصرية للأمن في لبنان». وطالب ب «خطة شاملة لمكافحة الإرهاب تتضمن سياسات اجتماعية وتربوية في المناطق العرضة لنمو الإرهابية».
وأعلن مخيبر تأييده «المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بلبنان»، سائلاً: «أين أصبحت التحقيقات في التفجيرات العديدة التي لم تحل إلى المحكمة الدولية؟». وكذلك سأل عن «إرادة الحكومة في تقديم ملف في جرائم إسرائيل في ال2006؟». ودعا الى تفعيل «العدالة الدستورية»، مطالباً «باستعادة صلاحية المجلس الدستوري في تفسير الدستور ليكون هو الحكم».
وتمنى مخيبر على الحريري والمعنيين «إبقاء قضية الاختفاءات القسرية ماثلة في العلاقات اللبنانية - السورية»، معتبراً ان «لا إصلاح في العلاقات بين البلدين من دون حل هذه القضية واعتراف سورية بحقيقة وجود المئات من اللبنانيين في سجونها».
وطالب عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» حسين الموسوي الحكومة ب «متابعة قضية إخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه». وقال: «نريد اليوم تحديد المسؤوليات في هذه القضية لمعرفة مصير المخطوفين ومعاقبة الفاعلين لأن الإمام الصدر وإمام المقاومة كان لكل لبنان». وأعتبر أن «المقاومة أصبحت حقاً مكتسباً لمواجهة التهديدات الإسرائيلية المستمرة».
وتحدث عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» فادي الهبر كزملائه عن موضوع المقاومة، مشددا على «ضرورة ان يأتلف الجيشان (المقاومة والجيش) لأن ما من بلد فيه جيشان». وأضاف: «اقول اذا لم يكن لدينا الجرأة لطرح هذه الأمور اليوم فمتى نطرحها؟ اننا نعترض على البند السادس. وتحدث عن أمور اقتصادية وإنمائية، قائلاً: «ما ننتظره من الحكومة كبير جداً وهي وعدت في بيانها الوزاري بأمور كثيرة لكن الأهم هو تنفيذها لكي نعيش في وطن آمن مستقر ومزدهر».
واعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» عبدالمجيد صالح أن «الحكومة مدعوة الى تخطي الانقسامات الطائفية والسياسية للوصول الى الوحدة الوطنية»، متمنياً «لو لاقى بيان الحكومة دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري طرح الغاء الطائفية السياسية في الوسط، وهذا ما نص عليه اتفاق الطائف». وأشار الى «حملات اعلامية شنت على بري وكأنه ارتكب خطأ لا يغتفر... وكأن مطالبات كهذه اصبحت وللأسف جرائم في يومنا هذا».
ولفت عضو تكتل «التغيير والإصلاح» عباس هاشم الى «فرصة تاريخية تتاح للبنان لبناء الشراكة الفعلية بين اطياف الشعب اللبناني، فيعود الأمل بتأسيس الدولة القادرة والجامعة والموحدة».
وأشار الى أن «الأخطار المحدقة بالوطن، والمعرقلة ازدهاره وسلامه الدائمين تحثنا على اليقظة والتنبه». وشدد على أن «اسرائيل العدو ما زالت اسرائيل العدو»، لافتاً الى أن «حكومتها المتطرفة تطالعنا كل يوم بالسيء والأسوأ، رافضة كل تفاوض شريف وعادل ورافضة رفضاً قاطعاً قرار حق العودة للفلسطنيين المبعدين».
وحذّر الهاشم من «فوضى مدمرة منتشرة تشكل ارهاباً سيقضي على أي هناء في العيش وسيزرع الخوف والبغض والضغينة»، واعتبر أن «السياسة تهدف في ما تهدف إليه الى تثبيت ثلاث لاءات: لا للخوف من الأخ في المواطنية ولو تباعدت الآراء فالتطلعات واحدة؛ لا لغبن يقع على فئة من المواطنين فكلنا في الوطن سواسية؛ لا للاستثثار بالسلطة فلا يحكم لبنان من فئة واحدة مهما قويت شوكتها». وفي موضوع المقاومة، شدد على أنها «خيار وإرادة وطنية وقرار ذاتي لصد الاعتداءات الإسرائيلية واستعادة الأراضي المسلوبة وصون الكرامة الوطنية».
غصة حمادة
واستهل حمادة كلمته بشكره الحريري على دعوته الى «عدم إغلاق الحياة الديموقراطية». وقال: «أتحدث ولو كانت الحكومة مرتاحة الى غالبية ساحقة من الأصوات التي أضم صوتي إليها سلفاً مع تأكيد تخصيص هذا الصوت للثقة بك وليس بكامل القوى التي تجالسك على مقاعد الحكومة... وأتحدث لئلا نقع في المحظور الشمولي».
وأضاف: «اعتمر هذا المنبر وفي قلبي غصة. غصة فرح للمشهد الوحدوي المترامي أمامنا في المقاعد الوزارية وعبر مدارج القاعة العامة. وغصة أسى للشعور بأن وراء المشهد الباهي هذا حقيقة مرة أقل صدقاً وأقل شفافية وأقل أملاً. غصة فرح لأن الشيخ سعد عاد بنضاله وصبره وجدارته يتبوأ المركز الذي خطف من والده الشهيد قسراً قبل أن تخطف الحياة منه حقداً وقتلاً، وكأن الحق انتصر ولو جزئياً ولو مرحلياً وكأن الباطل زهق ولو جزئياً ولو مرحلياً، في كل حال فإن الباطل سيبقى زهوقاً وخاضعاً حتماً لحكم المحكمة الدولية».
وتابع حمادة: «غصة أسى لحجم التضحيات التي قدمها لبنان وشعبه في مواجهة الظلم والعدوان والاغتيالات والاحتلال والاجتياح والضغط والتهويل قبل أن يقاد الى تسوية نتمنى ان لا تكون هشة وألا تشكل مدخلاً الى الاندفاع من حيث ندري ولا ندري، نحو الآتي الأعظم. غصة فرح لأن المشهد اللبناني يتمايز في هذه المرحلة بهدوئه الظاهر وازدهاره اليافع وحواره الدافئ عن منطقتنا العربية التي تقع الآن فريسة العدوان الإسرائلي المتمادي وكذلك رهينة اطماع اقليمية تعمل لإيقاعنا في دائرة نفوذ ثلاثي يتقاسم اشلاء امتنا العربية التائهة».
وزاد: «غصة أسى لأن المشهد العربي من الصومال الى فلسطين مروراً باليمن والعراق والسودان لا ينبئ بالفرج او التماسك بل نرى ان يد الغدر بدأت تمتد الى السعودية الصابرة وإلى مصر الخالدة». وقال: «غصة فرح لأن القوى اللبنانية السيادية الديموقراطية العروبية انتصرت في الانتخابات النيابية والطالبية والنقابية رافعة شعار «العبور الى الدولة» والحفاظ على الطائف. ثم غصة أسى لأن هذا الانتصار بدل ان يوظف في تشكيل حكومة الوفاق الوطني الحقيقي والمتوازن، نحر على مذبح التراجع عبر نتش الحصص وبتر الصلاحيات وإلغاء ارادة الناخبين فلم يعد الدستور مرجعاً ولا الميثاق حكماً ولا المؤسسات سلطة».
وتابع حمادة: «غصة فرح لأن الفتنة المدبرة لم تقع ونزعة الانفتاح والحوار تغلبت على الأحقاد الدفينة والأطماع المستحيلة، وغصة أسى لأن العبور الى الدولة لا اراه تجسد لا في طريقة تشكيل الحكومة بأكثرية وهمية وبأقلية أضحت مهيمنة وبدور أكثر تهميشاً لمجموعة الوسط المحسوبة نظرياً على رئيس الجمهورية، ولا أيضاً في وضع البيان الوزاري حيث الكلام المنمق يخفي الانقسام الفعلي داخل الفريق الواحد ويعطل أو على الأقل يؤخر العبور الفعلي الى الدولة».
وتحدث حمادة أيضاً عن «غصة أسى لأن لا ضمانة لأحد من رأس السلطة الى أسفلها عمن يمسك بقرار الحرب والسلم وعن كيفية معالجة ازدواجية السلاح وعن طريقة تحصن مستقبل المؤسسات»، موضحاً أن ما يقلقه هو «أن يتحول لبنان مرة أخرى ساحة تصفية الحسابات الإقليمية وتلحق اللبننة بالعرقنة وباليمننة او ما هو ادهى منها جميعاً بالصوملة. وما يقلقني ليس نوعية الوزراء وهم رفاق وزملاء أفخر بهم، من صفنا ومن الصف الآخر، انما ما يقلقني هو مدى قدرة هؤلاء على اتخاذ القرار الجماعي الشرعي وعلى تطبيقه ان توافقوا، ومدى قدرة هؤلاء على منع المبادرات المفروضة من خارج الشرعية ولو تصدوا لها».
ورأى أن «المشكلة بين اللبنانيين ليست حول المسلمات، ففي حال العدوان سنكون جميعاً يداً واحدة وقلباً واحداً دفاعاً عن لبنان. وفي مقلب السلم المحتمل سنكون جميعاً رافضين لأي تنازل عن الحق اللبناني أو الحقوق العربية والفلسطينية». وتابع: «ما يقلقني هو تسلل قوى اقليمية عبر حال اللاحرب واللاسلم لتجعل لبنان ساحة الصراع الذي يهدد المنطقة»، داعياً «شركاءنا وزملاءنا» إلى «عدم اقحام لبنان في أي مغامرة وإلى ضمان عدم توجيه السلاح في اتجاه فتنة داخلية او حرب مدمرة لن تقوم بعدهما للبنان قيامة».
وأضاف: «أما عن الفصل الأخير في مسرحية الدعاوى المقامة من بعض اركان النظام الأمني البائد، فلا بد من الإشارة الى ان بين المجرم وشهوده وحدة لافتة: أولاً في التابعية الوطنية؛ ثانياً في المرجعية الأمنية وتفاوت في الرتب والمراتب؛ وثالثاً في التكليف، كلهم مكلفون بإدخال عناصر الشك في التحقيق الدولي، وكلهم في أمان بينما شهداء الاغتيالات والتفجيرات الأموات منهم والأحياء، ملاحقون في قبورهم او منازلهم مشهراً بهم ومهولاً عليهم».
ورأى أن «الهدف لم يتغير منذ اغتيال الرئيس الشهيد: بعد إلغائه، الغاء التداعيات السياسية والجماهيرية للاغتيال، ثم الغاء التحقيق والمحكمة المكلفين الكشف عن الجناة ومعلميهم. كل الوسائل تعتمد من جديد، كما استعملت في السابق لترهيب الشهود الحقيقيين بواسطة شهود الزور، وترهيب القضاء اللبناني والدولي لحساب قضاء آخر لا صلاحية له في الأمر سوى مهمة محو الجريمة، قضاء مشهود له بملاحقة الوطنييين والكتاب والمثقفين وقادة الرأي الحر».
وتمنى على وزراء العدل والداخلية والإعلام أن «يعلقوا على استدعاء كبار قضاتنا ورؤساء أجهزتنا الأمنية وجمهور صحافيينا، هل لبنان محال الى المحاكمة لتقطيع موبقات النظام البائد؟ ماذا يقولون؟ ماذا أيضاً عن الهجوم الذي استهدف في هذا المجلس، رموزاً أمنية شرعية لبنانية استقلالية ووصفها بالمربعات داخل الدولة متجاهلاً المربعات الحقيقية على أرض الوطن؟». وقال حمادة: «أنا النائب المنتخب لن أتأثر بهذه المسرحية، حصانتي الشعبية فوق حصانتي النيابية، ولكن واجبي بعد ان اعاد الناخبون تجديد الثقة بنا في الأكثرية تحت عنوان العبور الى الدولة، ان استفسر عن موقف الحكومة من هذا المشهد المذل».
الشباب... والشهداء وأبي رميا
واستهل عضو تكتل «التغيير والإصلاح» سيمون أبي رميا كلمته «بمنح الثقة لحكومة الإنماء والتطوير لأنها تمثل لبنان بكل ألوانه»، معتبراً «أنها حاجة وطنية لتأسيس لبنان جديد».
ولاحظ أن «كلمة الشباب لم ترد في البيان الوزاري إلا مرة واحدة وكأن الوطن في وادٍ والشباب في وادٍ، بينما مستقبل لبنان هو الشباب». وأضاف: «الشباب هم حزب لبنان وتيار لبنان وكتائب وقوات لبنان وتقدميو لبنان وطاشناق لبنان وباختصار هم لبنان». فقاطعه بري قائلاً: «سندعم ينتخبون إذاً».
ورأى ابي رميا أن «السبب الأول لهجرة الشباب هو البحث عن وظيفة وعمل وليس الهروب من الأوضاع السياسية».
وأشار الى أن «مشروع انشاء الوكالة الوطنية للتوظيف مهمته التواصل بين طالبي العمل وعارضيه»، لافتاً الى ان «هذه المؤسسة موجودة «المؤسسة الوطنية للاستخدام» وخاضعة لوزارة العمل، مطالباً بأن «لا تكون هذه المؤسسة عاطلة من العمل»، ومعتبراً أنه «يجب تفعيلها عبر انتشار مكاتب لها لاستقطاب المواطنين الباحثين ليروا عروض العمل».
وطالب الحكومة بأن «تصدر شهرياً مؤشراً للبطالة للبنان، ككل البلدان التي تحترم نفسها»، مشدداً على أن «على الدولة اعلان حالة طوارئ شبابية لرسم سياسة شبابية وإعطاء الشباب حق المشاركة بالسياسة وتثقيفهم سياسياً».
عدوان
واقترح النائب «القواتي» جورج عدوان وضع صور شهداء المجلس النيابي الذين استشهدوا من أجل مواقفهم على مدخل المجلس «لنتذكر بأنهم استشهدوا من أجل الحرية». فصفق له النواب، لكن عدوان التفت إلى بري قائلاً له: «لم تعلق على الاقتراح». فرد الأخير: «سجلتها وسنرى». فقال عدوان: «رجاء لا تحيلها إلى اللجان».
ورأى عدوان ان «لولا تدخل الأشقاء لما كانت «ركبت» الحكومة. وآمل بأن تستطيع هذه الحكومة التي تشكل تسوية، ان تنقلنا الى ممارسة افضل مستقبلاً، وأننا اناس نستطيع ان نحكم انفسنا من دون تدخل».
وتطرق الى مسألة تفسير الدستور وأعطى مثلاً حول انتخاب رئيس الجمهورية، وقال: «نحن في حاجة الى مرجعية نحتكم اليها في معالجة القضايا... المبادرة الأولى هي ان نعيد تفسير الدستور الى المجلس الدستوري لأننا عندما وضعناه في البرلمان جعلنا ذلك مادة تتأثر بالأكثرية والأقلية».
اضاف: «المدخل السليم هو قانون انتخابات على اساس النسبية واعتقد ان الحكومة يجب ان تختصر المدة لإقرار القانون، وننطلق مما انجزته الهيئة الوطنية لقانون الانتخابات، اكثرية تبنته، لنستعجل الأمر، نتبنى هذا القانون وبمهلة قصيرة ونستعد للانتخابات على اساسه، وعلينا الفصل بين الوزارة والنيابة».
ووصف البيان الوزاري بأنه «بيان تسوية، وكل واحد يستفيض بشرحه وبتفسيره... ونحن سنعطي الثقة للحكومة».وفي شأن سلاح المقاومة قال: «نحن في حاجة الى هذا السلاح على ان يكون بيد الدولة، هذا مصدر قوة للبنان، ومصدر قوة لتعاطي لبنان مع بقية الدول». وأضاف: «هل القرارات الدولية تحمي لبنان؟ قد لا تحمي وحدها لبنان، انما انخراط لبنان بالقرارات الدولية يحصنه. اسرائيل تخرق القرارات الدولية، وهي دولة معتدية من دون ادنى شك من باب افضل ان نحصن انفسنا بالتزامنا بالقرارات الدولية وأهمها القرار 1701».
وأضاف: «مفهومنا واضح على اساسه نعطي الحكومة الثقة، التحفظ لنوضح هذا المفهوم، نحن مع بعضنا كلبنانيين وخصوصاً مع اخواننا في «حزب الله» ليعرفوا موقفنا بكل شفافية».
ثم تطرق عدوان الى موضوع إلغاء الطائفية، وقال: «أريد أن أعبر عن شعورنا كمسيحيين...» فقاطعه بري: «لا تحكي لي كمسيحيين، احك ك «قوات لبنانية»، هذه احد اسباب تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية».
وتابع عدوان: «كما كنا نسوق منذ شهر، المهم كيف تكون الأمور على حقيقتها، بكل صدق أقول ان هذا هو الشعور العام لدى كل المسيحيين، المسيحيون يعتبرون ان الغاء الطائفية السياسية هو الغاء للمناصفة ولوجودهم، وفي ظروف ان الدولة ليست منتشرة على اراضيها».
بري: «من حكي بإلغاء الطائفية؟ نحن في جلسة رؤساء ومقرري اللجان تكلمنا عن الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية هذا هو الموقف، الغاء الطائفية، الآن المسلمون ضد هذا الأمر وقسم من الشيعة وقسم من السنة وقسم من الدروز، اتكلم بواجب دستوري علي وهو في المادة 95».
وفي موضوع العلاقات مع سورية، رأى أن «لا عاقل يمكن ان يقول ان هذه العلاقات لا تخدم اذا كانت ندية وصحيحة، مصلحة لبنان... نريد الدولة اللبنانية ان تتعاطى مع الدولة السورية». وتطرق عدوان في كلمته إلى أمور الموازنة والإدارة والمهجرين وكذلك القضاء مطالباً بإصلاحه وتحصينه، فرد بري قائلاً: «جزء من واجبات هذا الأمر يقع على عاتقنا بالمجلس النيابي، استقلالية القضاء». عدوان: «الى الآن لا نعرف ماذا حصل في «بنك المدينة». فصفق له النواب، فتوجه إليهم بري سائلاً: «لماذا تصفقون (للنواب) انا حكيت عن بنك المدينة؟».
الجميل: تحت التهديد...
واستهل عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» سامي الجميل كلمته بتوجيه تحية الى «الرئيس الشهيد بشير الجميل الذي تخرج رئيسًا من هذا المجلس، ولوزير هو بيار الجميل استشهد دفاعًا عن لبنان وللرفيق انطوان غانم الذي كان مثالاً للانفتاح والحوار»، كما وجه تحية الى «كل الشهداء الذي سقطوا دفاعًا عن لبنان، في وجه الاحتلالين الإسرائيلي والسوري والتوطين الفلسطيني وإلى كل شهداء ثورة الأرز وعلى رأسهم رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري والصديق جبران تويني وكل بقية الشهداء الأصدقاء».
واعترض بري على وصف الوجود السوري بالاحتلال، قائلاً: «نحن استدعينا السوريين».
وهنأ اللبنانيين ب «حكومة ائتلافية بغض النظر عن ظروف تشكيلها». واستعرض الأزمات التي مر بها لبنان بإيجاز منذ 1973 وصولاً إلى 7 أيار (مايو)، معتبراً أن كل مرحلة «كانت تنتهي بتسوية من دون مصارحة ومصالحة». وقال: «في عام 2008 كانت تسوية الدوحة حيث كان هناك غالب ومغلوب ونعيش اليوم تجربة ما حصل في 7 ايار من حيث فرض بعض بنود هذا البيان الوزاري»، معتبراً أن «جزءًا من الوزراء والنواب الحاليين ليسوا موافقين على هذه البنود لو لم يكونوا مهددين في شكل او آخر من اجل القبول بأمر الواقع».
وقال: «إما اننا نفتح صفحة جديدة للبنان جديد أو أننا في تسوية جديدة اليوم». وطالب ب «دستور وقوانين واضحة لحل مشكلاتنا لئلا يتوجه اللبنانيون الى الشارع من اجل حل كل مشكلة. الدولة اللبنانية التي تعيش أزمة أوجدت رديفًا لكل مؤسساتها: المجلس النيابي بديله طاولة الحوار. ومجلس الوزراء بديله ال س - س. والجيش بديله المقاومة. والدستور بديله الدوحة. والنقاش الديموقراطي بديله صراع في الشارع. هذا كله يؤثر في دور الدولة اللبنانية تجاه المواطنين طالما ان مجلس الوزراء بات مصغرًا عن مجلس النواب ما يضرب مبدأ المحاسبة والمراقبة». وسأل: «كيف سنقف في وجه الفساد طالما ليس هناك معارضة؟»، معتبراً أن «التركيبة الحاصلة لا تسمح بديموقراطية حقيقية وبالتالي تكرس الزبائنية السياسية».
وتوجه الجميل الى نواب «حزب الله» قائلاً: «نحترم نضالكم ومقاومتكم ونحن اكثر من يفهمكم لأننا ناضلنا وقاومنا وسقط لنا شهداء ونعرف قيمة الشهادة والمقاومة ونعرف معنى القضية. ونحن نعترف بنضالكم من أجل تحرير جنوب لبنان من اسرائيل ونحترم شهداءكم ونحترمكم ونحترمهم، إنما انتم لبنانيون مثلنا وكما نعترف بكل ما قمتم به من اجل هذا البلد، نطالب بأن تعاملونا بالمثل وتعترفوا بنضال لبنانيين آخرين دفاعًا عن لبنان في وجه الاحتلال السوري وتوطين الفلسطينيين».
وفي موضوع سلاح «حزب الله»، أوضح الجميل أنه يرفض الدخول بسجال، وقال: «لكم رأيكم ولنا رأينا. مهما كان رأيكم ورأينا، لا يمكنكم فرض رأيكم علينا والمخول حسم هذا النقاش هو المجلس النيابي». وسأل انطلاقاً «من مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات: لماذا يحق للبنانيين امتلاك السلاح في حين لا يحق لآخرين ذلك؟ ولماذا يطبق القانون في مكان معين فيما لا يطبق في مكان آخر اضافة الى المساواة امام القضاء؟».
وهنا سأله عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي أن يعطيه نموذجاً في الواجبات، قال له: «لماذا يعاقب اي شاب لجنحة بسيطة كتعاطي المخدرات بالسجن سنة فيما قاتل جندي في الجيش يسجن 10 أشهر؟»، في اشارة إلى اطلاق سراح المتهم بقتل الطيار سامر حنا.
وفي الموضوع الفلسطيني، رأى الجميل أن «من غير المقبول والمنطق ان يكون هناك مسلحون خارجون عن القانون داخل المخيمات الفلسطينية وخارجها»، معتبراً ان «لا مبرر للسلاح الفلسطيني».
وفي ما يتعلق بالتوطين، دعا انطلاقًا من التوافق اللبناني الى رفضه وإلى «وضع آلية لمعالجة هذه القضية».
وفي موضوع العلاقات مع سورية، قال: «العلاقة بين الدول تبنى على مصالح وليس على العواطف. نريد علاقات مميزة مع سورية ليس لأنها دولة شقيقة ولكن لأن مصلحة لبنان تقتضي ذلك إن على الصعيد السياسي او الاقتصادي»، داعياً إلى «معالجة الملفات العالقة... وهذا قد يكون صاروخاً إضافياً إلى صواريخكم يا حاج علي (عمار، نائب «حزب الله»)، إضافة الى وقف دعم المجموعات الفلسطينية المسلحة التي تؤمر من دمشق وتحاول خربطة الوضع الأمني في لبنان من حين الى آخر». ودعا سورية إلى «القيام بمبادرة معنوية وعاطفية تجاه الشعب اللبناني بهدف بلسمة الجراح وطي صفحة المأساة والتحدث ايجابًا تجاه الأخصام السياسيين لها وتجاه عائلات الشهداء اللبنانيين الذين سقطوا في وجه الاحتلال السوري».
وطالب المجلس النيابي بأن «يتحمل مسؤوليته التاريخية تجاه الوطن والمواطنين وبأن لا نؤجل مشكلاتنا ونواجهها»، مقدماً مقترحات عدة أبرزها: «استمرار طاولة الحوار برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان في موضوع الاستراتيجية الدفاعية والسلاح وموقع لبنان في الصراع العربي - الإسرائيلي لكن هذه المرة نطلب أن يحسم هذا الحوار ضمن إطار لجنة الدفاع البرلمانية. نطلب من الحكومة ان تتحول الى طاولة حوار وأن نستفيد من الفرصة لمعالجة المشاكل اللبنانية بدءًا بالمصالحة والمصارحة بحيث تضع كل فئة هواجسها وطروحاتها وتدعو الآخرين الى الطاولة فنفهم بعضنا البعض. اذا اردنا إيجاد مواطنية حقيقية يجب المرور بالمصالحة والمصارحة وبعدها ننتقل الى تطوير النظام اللبناني كنتاج من المصالحة الوطنية التي لم تكن في الماضي سوى تسوية تؤجل المشكلة ولا تحلها».
تويني
ولفتت النائب نايلة تويني الى اقتراب ذكرى استشهاد والدها جبران والى ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، مشددة على التمسك بالمحكمة الخاصة للبنان.
وأضافت: «ليست المصيبة وحدها التي جمعتنا. جمعتنا ويجمعنا الأمل بلبنان أفضل، محصناً بوحدته، متمسكاً بسيادته، ملتزماً قضاياه، متجدداً بشبابه، مؤمناً بطاقاته، وثورة الأرز وحركة الرابع عشر من آذار وتحالف الأكثرية السيادية المنتصرة في الانتخابات تحت شعار «العبور الى الدولة». جمعتنا ويجمعنا رفض هيمنة السلاح على الحياة السياسية لأن السلاح في لبنان، خارج الشرعية يقضي مع الوقت على الشرعية». ورأت أن «السلاح في لبنان، خارج الشرعية وفي يد فريق سيدفع، كما نبه الى ذلك البطريرك صفير، أفرقاء آخرين للتسلح ما يؤدي الى الفتنة الداخلية في لبنان وبين أبنائه او الى استدراج النزاع الإقليمي الى داخل لبنان وعلى أبنائه».
وأضافت مخاطبة الحريري: «تجمعنا اليوم الرغبة الأكيدة في دعم نهجكم الواعد ونزعتكم الشبابية المندفعة وفكركم الإصلاحي التمدني الحديث. نعم تجمعنا بعض فقرات بيانكم الوزاري المتعلقة بأولويات الناس الملحة، وهي جديدة وواعدة ان أتاحوا لك ان تحققها».
«التغيير»:محاضر الطائف
واقترح عضو تكتل «التغيير والإصلاح» وليد خوري أن يستعيد المجلس النيابي محاضر الطائف «ويبقيها في كنف رئاسة المجلس، ليستعان بها عند الضرورة من أجل تفسير بعض الفقرات الملتبسة، والأمثلة هنا كثيرة كما تعلمون». وسأل: «ماذا سيكون مصير السلاح الفلسطيني في لبنان؟ وبالتالي ما هو مصير تنفيذ مقررات هيئة الحوار الوطني على هذا الصعيد، لا سيما ان البيان الحكومي خالٍ من اي أطر تنفيذية ضرورية لقرارات كهذه».
وأشار إلى «قضية المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سورية التي تبدو في البيان الحكومي خالية ايضاً من الآلية المطلوبة، وكذلك الأمر بالنسبة الى قضية اللبنانيين في إسرائيل».