تعقد الجمعية الوطنية العراقية البرلمان اليوم جلسة مخصصة للقراءة الاخيرة لمسودة الدستور قبل تقديمها إلى مكتب الدعم الدستوري للأمم المتحدة لطباعتها والترويج لها عبر الندوات والاعلانات من دون اجراء تعديلات على المسودة التي عدلت الاسبوع الماضي بشكل نهائي، بحسب قادة شيعة واكراد رجحوا اعلان تيار الصدر رفضها، في حين كشفت مصادر عن خلافات بين لجنة صوغ الدستور ومكتب الاممالمتحدة في بغداد بشأن مستحقات وكشوفات مالية تخص عمل اللجنة في بغداد. وكانت اللجنة الدستورية سلمت مسودة الدستور إلى الأممالمتحدة الأسبوع الماضي لطبعها وتوزيعها على المواطنين بعد إجراء خمسة تعديلات عليها تخص هوية العراق وحذف المادة الرابعة والأربعين المتعلقة بالاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، وإضافة المادة 135 المتعلقة بتعيين نائبين لرئيس الوزراء، وتغيير المادة المتعلقة بتوزيع المياه بين الأقاليم العراقية. واشار الدكتور جواد سميسم عضو البرلمان وأحد المقربين من مقتدى الصدر الى احتمال رفض مسودة الدستور، وقال إن"طبع مسودة الدستور من قبل الأممالمتحدة لن يحول دون استمرار التعديلات على فقرات المسودة". وصرح ل"الحياة"ان"التعديلات الأخيرة على الدستور تكرس المحاصصة، خصوصا في المادة 135 التي جعلت لرئيس الوزراء نائبين". وكشف ان الاتجاه العام لدى أنصار التيار الصدري"رفض مسودة الدستور". وتأتي تصريحات سميسم على خلفية رؤية تحليلية لما يجري في النجف من"تحفظ بعض خطباء الجوامع من أنصار التيار الصدري على بعض بنود الدستور وخصوصاً الفيديرالية"من جانب، ومن دعوة مقتدى الصدر أنصاره الى تسجيل أسمائهم للاستفتاء على الدستور من جانب آخر. إلى ذلك كشفت لجنة صوغ الدستور عن وجود خلاف بين رئيس اللجنة وممثلي مكتب دعم الدستور التابع للامم المتحدة، بخصوص التوقيع على كشوفات مالية قدمتها بعثة الأممالمتحدة في بغداد ورفض همام حمودي رئيس لجنة الصياغة التوقيع عليها، ما عرقل تسديد البعثة المستحقات المالية لعدد من الخبراء والمستشارين الذين استعانت بهم من خارج الجمعية الوطنية، كما أعاق تسديد فواتير المستلزمات التي اشتراها الخبراء. وقالت مقررة لجنة صوغ الدستور ورئيسة لجنة الحوار والتواصل في الجمعية الوطنية مريم الريس ل"الحياة"ان حمودي لم يتسلم اي مبالغ مالية ولم يقم بصرفها، وهو بالتالي لا يستطيع التوقيع على صرف مبالغ لم يتسلمها يوماً، وأشارت الى ان حمودي"يمكن ان يوقع على كشوفات بالمواد التي اشترتها اللجنة، ولا شيء آخر". وزادت ان"التلكؤ الحاصل في دفع مستحقات الخبراء والمستشارين المالية، ناتج عن أسباب فنية لا أكثر"، ونوهت الريس إلى ان هؤلاء الخبراء المستشارين، استقدمهم اللجنة بعدما أبرمت معهم عقوداً لفترة زمنية معينة، وبناء على ما ورد في هذه العقود، يجب صرف مستحقاتهم من قبل الأممالمتحدة، اضافة إلى صرفيات الملازم ومواد القرطاسية والكتب وغيرها، وأكدت ان"حدوث هذا الخلل الفني تزامن مع سفر رئيس اللجنة"، وسيحل الموضوع بمجرد عودته.
