النص الحرفي للتقرير - ميليس : سورية حركت هسام وعليها أن تتعاون بالكامل من د ون شروط

5- البطاقات المدفوعة سلفاً
المستعملة للاتّصال بقناة"الجزيرة"
67- تبيّن أنّ تحديد هويّة مستخدم البطاقة المدفوعة سلفاً التي استعمِلت للاتّصال بقناة الجزيرة مساء 14 شباط تشكّل خيطاً مهماً، على ضوء ذلك الاتّصال الهاتفيّ والمتّصل بهم باستعمال البطاقة المدفوعة سلفاً S-2005/662، الفقرات 199-203. وحددت هويّة مستعمل تلك البطاقة منذ ذلك الحين وقامت اللجنة بمقابلته، وبدا أنّ لديه تفسيرات منطقيّة لهذه الاتّصالات الهاتفيّة. ولكن سيكون من الضروريّ التحقيق في شكل أعمق للحصول على أدلّة بشأن هذه المعلومات.
6- الصفقات الماليّة
68- سبق أن ورد في التقرير السابق الذي قُدّم إلى مجلس الأمن، المقطع 217 أنّ الاحتيال والفساد وتبييض الأموال لربّما شكلت ايضاً حوافز حثّت أفراداً على المشاركة في العمليّة التي انتهت باغتيال السيّد الحريري. وخلال التحقيق، تابعت اللجنة خيوطاً أدّت إلى إفلاس بنك المدينة منتصف العام 2003، وشملت صلات بمسؤولين لبنانيّين وسوريّين، وكذلك بالسيّد الحريري.
69- ليس من شأن اللجنة تحويل اهتمامها عن أيّ تحقيق موازّ في قضايا احتيال أو فساد أو تبييض أموال قد تكون حصلت. إلاّ أنّ اللجنة لا تزال تدرك أنّ هذه الأمور قد تسلّط الضوء على الحوافز التي حرّكت عدداً من الأفراد الواقعين ضمن نطاق التحقيق الذي تقوم به، خصوصاً منذ أن تلقّت اللجنة معلومات حول كون السيّد الحريري أعلن أنّه كان سيتّخذ إجراءات للتحقيق في شكل أعمق في فضيحة البنك في حال عاد إلى السلطة.
70- تم جمع سجلات الحسابات الخاصة لما يزيد على 120 فرداً وهي تخضع حالياً لإجراءات التحليل والتحقيق.
7- الأمن العام
71- منذ ان رفعت اللجنة التقرير الأخير إلى مجلس الأمن، تلقت معلومات حول مشتبه به، وهو المدير السابق للأمن العام، أخرج أموالاً بطريقة غير مشروعة من مكتبه لتمويل عمليات سرية، وربما استخدمت هذه الأموال لتمويل عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وبناءً على هذه المعلومات، جمعت لجنة التحقيق 21 ملفاً من الوثائق والسجلات إضافةً إلى أدلة أخرى من الأمن العام، وسألت عدداً من الشهود. ولا تزال المسألة قيد التحليل والمقارنة بخطوط أخرى تبقى مفتوحة للتحقيق.
8- التفجيرات الأخرى
72- ركّز عمل اللجنة، منذ إنشائها، على مساعدة السلطات اللبنانية في تحقيقها في انفجار 14 شباط فبراير 2005. أما الانفجارات الأخرى التي حصلت في لبنان قبل الانفجار الذي أودى بحياة الحريري وخلال فترة التحقيق، فلم تشكل حتى الآن جزءاً مباشراً من تحقيق اللجنة. ولكن، وبناء على طلب من السلطات اللبنانية، قارنت اللجنة أرقام الهاتف التي جمعتها السلطات اللبنانية في إطار عمل التحقيق في الانفجارات الأخرى مع أرقام الهاتف التي يمكن تحديدها والتحقيق فيها. ومن المفترض ان يغوص التحقيق أكثر في الروابط والأنماط الأخرى المطابقة لانفجار الحريري والانفجارات الأخرى.
9- خيوط تحقيق أخرى تجب متابعتها
73- لم يتسنّ للجنة الوقت في المهلة القصيرة المتوفّرة لها منذ نهاية تشرين الأول عام 2005 للتحقيق بإمعان في المواضيع التالية التي ذُكرت في التقرير السابق:
- طبيعة مخيّم الزبداني والنشاطات التي تجري في هذا المخيّم الذي تشير معلومات الشهود الى أنّ شاحنة ال ميتسوبيشي كانتر شوهدت فيه قبيل الانفجار S/2005/662، الفقرتان 110-111
- ما إذا تأثر شخص غير السيّد الحريري بالمرسوم الرئاسي المزعوم في تشرين الثاني عام 2004 القاضي بتخفيف عدد الموظّفين الأمنيين لفرد مثل السيد الحريري المرجع نفسه، الفقرة 119
- تحديد الهوية والموقع والاتصالات الإضافية المتعلقة بمجموعة البطاقات الهاتفية بالدفع المسبق، بما في ذلك 8 أرقام هاتفية مهمة و10 هواتف جوالة يُعتقد أنّها استعملت لتنظيم عملية مراقبة السيد الحريري وتنفيذ الاغتيال المرجع نفسه، الفقرات 121، 148-152
- توثيق أوامر موظّفي قوى الأمن الداخلي بإبقاء السيد الحريري تحت المراقبة منذ نهاية كانون الثاني ينايرعام 2005 إلى بداية شباط فبراير عام 2005 المرجع نفسه، الفقرة 125
- سبب تأخر موكب السيد الحريري عند تقاطع قبيل الانفجار المرجع نفسه، المقطع 142
- سبب التشويش الظاهري في الاتصالات في منطقة موقع الجريمة في 14 فبراير 2005 المرجع نفسه، الفقرة 157
- تحديد زمن الاتصال الرابع إلى محطة الجزيرة أو مصدره في 14 شباط عام 2005 المرجع ذاته، الفقرة 194.
III. التعاون السوري مع اللجنة
74- في تقرير اللجنة السابق إلى المجلس، شكت اللجنة من صعوبات واجهتها في ما يخصّ التعاون الذي تقدّمه السلطات السورية. وأدّت تأخيرات كبيرة في التحقيق إلى تعاون في الشكل أكثر منه في المضمون. وقد عالج المجلس هذه المسألة في قراره الرقم 1636 2005 لا سيما في القسم الثالث منه. وقد دعم المجلس استنتاج اللجنة بأنّه يتوجّب على السلطات السورية توضيح قسم كبير من الأسئلة التي بقيت غير محلولة. في هذا الإطار، قرّر المجلس أنّه:
أ على سورية احتجاز أولئك المسؤولين أو الأفراد السوريّين الذين تعتبرهم اللجنة مشتبهاً بتورّطهم في التخطيط لهذا العمل الإرهابي أو رعايته أو تنظيمه أو تنفيذه، وجعلهم متوافرين بشكل كامل للجنة.
ب تحظى اللجنة تجاه سورية بالحقوق والسلطات نفسها المذكورة في الفقرة 3 من القرار 1595 2005، وعلى سورية التعاون مع اللجنة بشكل كامل ومن دون شروط على هذا الأساس.
ج ستحظى اللجنة بسلطة تحديد موقع وأسلوب مقابلة المسؤولين أو الأفراد السوريين التي تعتبرهم متعلقين بالتحقيق
75- جهدت اللجنة، التي تعي بشكل كامل الحاجة إلى متابعة تحقيقها في الوقت المناسب، لتطبيق قرار المجلس في أقرب فرصة.
76- مع عودة رئيس اللجنة إلى بيروت لمتابعة العمل اللازم للتقدّم بالتحقيق بموجب التفويض الممدّد حتّى 15 كانون الأول ديسمبر عام 2005، تابع الرئيس على الفور اتصالاته مع السلطات السورية للحصول على تعاونها الكامل وغير المشروط.
77- في 4 تشرين الثاني عام 2005 وفي رسالة موجهة إلى وزير الخارجية السوري، دعا رئيس اللجنة 6 مسؤولين سوريّين للاستجواب في مركز اللجنة الدولية الرئيسي في بيروت بين 15 و17 تشرين الثاني عام 2005. كما طلب الرئيس معلومات عن مكان مواطن سوري آخر، السيّد زياد رمضان أنظر الفقرات 59-64 أعلاه الذي أرادت اللجنة استدعاءه كشاهد. كما أشارت اللجنة الى رغبتها في استجواب وزير الخارجية في مكتب الأمم المتحدة في جنيف في 23 و24 تشرين الثاني عام 2005. وطلبت اللجنة الاطلاع على أرشيف الاستخبارات العسكرية السورية بخصوص ملفات تتعلّق بلبنان وتغطي الفترة الممتدة بين شباط وآذار عام 2005. كما طلب الرئيس من السلطات السورية أن تنقل إلى اللجنة أي دليل أو معلومات عمّن خطّط و/أو نفّذ عملية اغتيال السيد الحريري.
78- أجاب وزير الخارجيّة السوريّ على رسالة اللجنة في 7 تشرين الثاني 2005. وأشار إلى أنّ السلطات السوريّة تودّ أن تقوم بتحقيق قضائي في اغتيال السيد الحريري. ووقّع رئيس الجمهوريّة العربية السوريّة في 29 تشرين الأول 2005 على مرسوم تشريعي حمل الرقم 96 بموجبه انشئت لجنة قضائيّة برئاسة المدّعي العام في الجمهوريّة. ونصّ المرسوم على أن تبدأ اللجنة السوريّة تحقيقها مع مواطنين سوريين سواء كانوا مدنيّين أو عسكريّين وأن يتضمّن التحقيق كل المسائل المتعلّقة بلجنة التحقيق الدوليّة، وعلى التعاون مع لجنة التحقيق الدوليّة ومع القضاء اللبناني في كل المسائل المتعلّقة بسير التحقيق. وأشار وزير الخارجيّة السوريّ الى أنّ اللجنة السوريّة ستكون على اتصال مباشر مع لجنة التحقيق الدوليّة للتنسيق بهدف كشف النقاب عن ملابسات اغتيال الحريري، وأنّ التوصّل إلى بنية مشتركة مع اللجنة من شأنه أن يساعد في إنجاز التنسيق المطلوب.
79- في 8 تشرين الثاني 2005، دعت رئيسة لجنة التحقيق السوريّة الخاصة القاضية غادة مراد لجنة التحقيق الدوليّة لزيارة سورية بهدف التوصّل إلى الطرق والسبل الفضلى للتعاون بين اللجنتين، واقترحت أيضاً توقيع مذكرة تفاهم في هذا المضمار.
80- وكذلك في 8 تشرين الثاني 2005، ردّ مفوّض اللجنة الدوليّة على دعوات وزير الخارجية السوري ورئيسة لجنة التحقيق السوريّة الخاصة. وأشار الى أنّ اللجنة أخذت العلم بإنشاء لجنة قضائيّة سوريّة وتنتظر الحصول على أيّ معلومات و/أو أنباء تودّ الحكومة السوريّة أن تشاركها إيّاها كنتيجة لعمل اللجنة بما في ذلك مستندات الارشيف والوثائق الأخرى التي طلبها المفوّض في رسالته في 4 تشرين الثاني 2005.
81- غير أنّ اللجنة أشارت إلى أنّ إنشاء لجنة التحقيق السوريّة لن يبطل أو يستبدل الطلب الذي وضعته اللجنة في الرسالة التي وجّهتها في 4 تشرين الثاني 2005. وتوقّع مفوّض التحقيق في اللجنة الدوليّة أن تبدي السلطات السوريّة تعاوناً كاملاً وغير مشروط. ووفقاً لما ينص عليه قرار مجلس الأمن الرقم 1636 في قسمه الثالث المقطع 11 ج، حدّدت اللجنة تاريخ ومكان استجواب عدد من المسؤولين السوريين. ونظراً الى كون المسألة ملحّة كان لا بدّ من أن تتبلّغ اللجنة ردّاً على طلبها قبل 10 تشرين الثاني 2005، وذلك لتسهيل التدابير اللوجستيّة المتعلّقة بالاستجواب في بيروت واللقاء في جنيف.
82- في 9 تشرين الثاني 2005، تلقّى المفوّض اتّصالاً من وزير العدل السوري، القاضي محمّد الغفري، واقترح الأخير توقيع ميثاق تعاون يمكن التفاوض عليه. وأشار الوزير إلى أنّ الطرف السوريّ اعتبر أنّ لجنة التحقيق الخاصّة التي تمّ إنشاؤها بموجب المرسوم الاشتراعي الرقم 96 تشكل الهيئة السوريّة الموكلة حصراً التعاون والتنسيق مع لجنة التحقيق الدوليّة المستقلّة. وأجرت اللجنة الخاصّة استجواباً للأشخاص المشتبه بهم ومنعتهم من مغادرة البلاد ليكونوا متوافرين عندما تستدعيهم لجنة التحقيق الدوليّة. وأعلن الوزير أنّ الفقرة 11 س من قرار مجلس الأمن 1636 لم تعنِ بالضرورة أنّ على موقع الاستجواب ان يكون خارج سورية، لكنّه قد يكون إمّا في سورية، وإمّا في أيّ مكان آخر قد تختاره لجنة التحقيق الدولية المستقلّة كمقرّ قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، على سبيل المثال. وأشار إلى أنّ استجواب الأشخاص المشتبه بهم والشهود السوريّين قد يتمّ في موقع ثالث لا يثير أيّ مشاعر سلبيّة بين الشعبين اللبنانيّ والسوريّ. بالتالي، وبهدف إنجاح التعاون، رأى الطرف السوريّ أنّ توقيع ميثاق تعاون بين الحكومة السوريّة ولجنة التحقيق الدوليّة المستقلّة ضروريّ، خصوصاً لجهة تحديد آليّة العمل تنفيذاً للقرار 1636. وعلى الميثاق أن يُعتبر السلطة التي تنظّم التعاون بين حكومة الجمهوريّة العربيّة السوريّة ولجنة التحقيق الدوليّة المستقلّة.
83- في 10 تشرين الثاني 2005، أرسل القائم بأعمال مفوّض لجنة التحقيق الدوليّة المستقلّة بلاغاًً الى وزير خارجيّة الجمهوريّة العربيّة السوريّة، يذكّره فيه بأن اللجنة حدّدت تاريخ 10 تشرين الثاني 2005 كمهلة نهائيّة للحصول على إجابة بشأن مطالب اللجنة الصادرة في 4 و8 تشرين الثاني 2005. وفي اليوم ذاته، صرّح الممثّل الدائم للجمهوريّة العربيّة السوريّة لدى الأمم المتّحدة بأنه عجز عن نقل بلاغه لوزير الخارجيّة لأنّ الطرف المخوّل معالجة كل المسائل المتعلّقة بالتحقيق هو اللجنة القضائيّة السوريّة.
84- في 18 تشرين الثاني، وبطلب رسمي من المستشار القانوني لوزارة الشؤون الخارجيّة في الجمهوريّة العربيّة السوريّة، وافق المفوّض على لقاء ممثّلين عن الوزارة في برشلونة. وتمحور النقاش حول المقابلات المطلوبة مع المسؤولين السوريّين ومقرّ إجراء المقابلات والميثاق المقترح للتعاون. ووعد الطرف السوريّ بتقديم إجابة رسميّة في الأيّام المقبلة.
85- في 21 تشرين الثاني 2005، قدّم الممثّل الدائم للجمهوريّة العربيّة السوريّة لدى الأمم المتّحدة الى رئيس مجلس الأمن مذكّرة شفويّة في شأن تطبيق قرار مجلس الأمن 1636. ونُقلت المذكّرة الشفويّة إلى أعضاء اللجنة في 22 تشرين الثاني 2005.
86- في 22 تشرين الثاني 2005، اتّصل المستشار القانونيّ لوزارة الشؤون الخارجيّة في الجمهوريّة العربيّة السوريّة بالمفوّض لطلب المزيد من الوقت لدرس المواضيع التي تمّت مناقشتها خلال اجتماع برشلونة. وأشار المفوّض إلى أنّه سيكون ممتنّاً لو حصل على إجابة نهائيّة في الأيّام المقبلة. وخلال اتّصال لاحق بالمستشار القانونيّ في 24 تشرين الثاني 2005، كرّر المفوّض الحاجة إلى الاستجابة السريعة، وفي تاريخ لا يتعدّى 25 تشرين الثاني. وفي هذا التاريخ حصل المفوّض على ردّ إيجابيّ.
87- في 5 و7 كانون الأوّل 2005، تمّت مقابلة المسؤولين السوريّين الكبار في مقرّ الأمم المتّحدة في فيينا.
4- استنتاجات وتوصيات
88- إنّ استنتاجات اللجنة التي ظهرت في التقرير الأوّل س/2005/62، القسم 4 تبقى سارية المفعول. وفي الوقت الممتد بين صدور التقرير الأوّل وبين هذا التقرير، استمرّ التحقيق لتطوير خطوط تحقيق متعدّدة عزّزت ربّما هذه الاستنتاجات.
89- من المهمّ الحفاظ على النمط الثابت لخطوط التحقيق الأساسيّة. وتتطلّب عمليّة تقارب الأدلّة ومراجعة الشهادات والتحقّق منها بدقّة بعض الوقت. ويجب ألا تلهي الأحداث الخارجيّة اللجنة عن المدّة التي أعطاها إياها مجلس الأمن لتساعد على التعريف بمنفّذي ومنظّمي العمل الإرهابيّ الذي وقع في بيروت في 14 شباط 2005 والشركاء فيه ورعاته، كما يجب ألا تُستخدم لهذا الغرض.
90- الخطوات التالية التي يجب اتّخاذها في التحقيق جليّة في عمل اللجنة في مساعدة السلطات اللبنانيّة: على الاستمرار في متابعة خطوط التحقيق الموجودة في شتّى نواحي القضيّة، على تقويم العناصر الجديدة التي تمّ لفت الانتباه إليها وملاحقتها، على تلقّي - في أيّ وقت كان - التعاون الكامل وغير المشروط من السلطات السوريّة، وعلى رفع التقارير حول التقدّم المحرز إلى مجلس الأمن ضمن أوقات منتظمة. حتماً، أيّ تأخير في المتابعة مع أيّ من هذه العناصر سيكون له تأثير عليها كلّها. وفي هذا الإطار، سيكون مفيداً أن تستجيب إحدى الدول الأعضاء التي طُلبت منها مساعدة خاصّة إلى طلبات اللجنة.
91- تحافظ اللجنة على وجهة نظرها التي عبّرت عنها في تقريرها الأوّل حول وجود عدد من الدوافع الشخصيّة والسياسيّة وراء اغتيال السيّد الحريري. وتمّ تدعيم وجهة النظر هذه من خلال نواحٍ عديدة تتمثّل في الأدلّة والإفادات المقدّمة منذ تشرين الأول 2005.
92- كذلك عزّزت اللجنة والسلطات القضائيّة والأمنيّة اللبنانيّة تعاونها في الأسابيع الأخيرة تحقيقاً لهدفهما المشترك وهو الكشف عن الحقيقة. وتملك السلطات اللبنانيّة الإرادة والقدرة على الاستمرار في التحقيق في لبنان. ولكن، نظراً إلى التداعيات الأوسع لخطوط التحقيق المتعدّدة، من الضروريّ أن تستمرّ اللجنة الدوليّة في دعم التحقيق داخل لبنان وخارج حدوده على حدّ سواء ليتمّ التحقيق في شكل شامل في كلّ نواحي القضيّة وللوصول إلى نتيجة مرضية.
93- إنّ قرار مجلس الأمن الرقم 1636 لا سيّما القسم الثالث منه يبقى بالنسبة إلى اللجنة فترة زمنيّة واضحة لمدّة عمل التحقيق. وفي هذا الإطار، تملك اللجنة الصلاحيّة الكاملة في سعيها وراء الشهود والإفادات خارج الحدود اللبنانيّة لطلب المعلومات وتلقّيها ولاستدعاء الشهود والمشتبه بهم وإن دعت الحاجة ان تطلب اعتقالهم أو توقيفهم، ولتطلب الموادّ الثبوتيّة من دون أي شرط أو ضغط أو تدخّل في تلك العمليّة. لكن اللجنة لا تستطيع أن تتحكّم بعقارب الساعة. ومن المهمّ أيضاً التعاون مع اللجنة في الوقت المناسب وبطريقة واضحة.
94- إنّ اللجنة تدرك الطلب الذي صدر بتاريخ 5 كانون الأول 2005 والذي تقدّمت به الحكومة اللبنانيّة عملاً بالفقرة 8 من قرار مجلس الأمن 1636 لتمديد عمل اللجنة لفترة معيّنة. ونظراً إلى أنّ خطوط التحقيق المهمّة بعيدة عن نهايتها وإلى أنّ السلطات السوريّة بدأت تظهر التزامها تجاه المجلس، توصي اللجنة بتمديد عملها لفترة لا تتعدّى 6 أشهر. وسيتجنّب قرار كهذا التحوّل المحتّم عن العمل الجوهريّ في اللجنة الذي يرتبط بتمديد عملها لفترات قصيرة
95- تعوّل اللجنة على التعاون الكامل وغير المشروط للسلطات السوريّة في المرحلة التالية من التحقيقات ليتمّ التأكيد على كل نواحي القضيّة".