قال السفير الأميركي في بيروت جيفري فيلتمان في تصريح الى "الحياة" ان الولاياتالمتحدة لم يكن لها في البداية موقف من المحكمة الدولية ولا من تمديد مهمات لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري في نيسان ابريل الماضي عندما صدر القرار 1595. اما الوضع الآن فأصبح مختلفاً مما كان عليه آنذاك عندما كانت حكومة الرئيس عمر كرامي تقوم بتصريف الأعمال التي كانت معطلة وكان لبنان تحت الاحتلال السوري والاستخبارات السورية منتشرة في كل مكان في لبنان. وأضاف فيلتمان ان الحكومة اللبنانية آنذاك كانت غير قادرة وغير راغبة في القيام بدورها السيادي في لبنان. عندئذ قرر مجلس الأمن الدولي إنشاء اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري لأن الأسرة الدولية رأت ضرورة في التجاوب مع مطالب الشعب اللبناني في 14 آذار مارس، والتجاوب مع توصيات تقرير فيتزجيرالد آنذاك. وقال: "اما الآن فالوضع مختلف اذ ان انتخابات تشريعية تمت وانبثقت منها حكومة، مهما كانت اخطاؤها، فهي الأولى منذ عقود لا ترتبط بالخارج. ونحن نريد مساعدة لبنان وشعبه. وكنا في البداية متحفظين عن انشاء محكمة دولية وتمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية حتى اتخذت الحكومة اللبنانية قراراً في هذا الاتجاه". وأضاف فيلتمان: "اما الموقف الفرنسي فكان مختلفاً، فالرئيس شيراك كان صرح علناً منذ البداية بتأييده للمحكمة الدولية، ونحن لم نقم بذلك لأنه لم يكن قرارنا، فقرار مجلس الأمن في البداية كان ان يساعد على انجاز تحقيق شفاف في جريمة اغتيال رفيق الحريري". وتابع: "اما الآن وبعد توجيه حكومة السنيورة رسالة الى مجلس الأمن مطالباً بتمديد عمل لجنة التحقيق وإنشاء المحكمة الدولية فنحن مقتنعون بضرورة تأييد ذلك، بأن علينا ان نساعد لبنان على ذلك. فكل منطق وفلسفة القرارين 1595 و1636 يرتكزان الى ان تدعم الأسرة الدولية لبنان. ولبنان طلب هذه المساعدة وعلينا واجب التجاوب، خصوصاً ان رئيس الحكومة اللبنانية خاطر سياسياً على الصعيد الداخلي في طرح هذا الاقتراح لأنه لم يكن هناك وفاق داخل الحكومة بالنسبة الى الموضوع على رغم انه كانت هناك غالبية مؤيدة لاقتراحه، ولكن من دون توافق يكون السنيورة خاطر سياسياً بتوجيه حكومته رسالة الى مجلس الأمن وكان من واجبنا ان نتجاوب ايجابياً".