"الحياة" تنشر "ميثاق السلم والمصالحة الوطنية" الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي . الجزائر : محاصرة "المسعى الشيطاني" وحرمان نشطاء "الإنقاذ" و "الجماعة" من ممارسة السياسة

حصلت"الحياة"من السلطات الجزائرية، على"مشروع الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية"الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي يوم الخميس 29 أيلول سبتمبر المقبل في ثالث مبادرة تقوم بها السلطات بقصد إنهاء حلقة العنف بعد إقرار"قانون الرحمة"في العام 1996 و"قانون الوئام المدني"في العام 1999.
وتنشر"الحياة"اليوم النص الكامل لوثيقة"مشروع الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية"والذي ورد في شكل إجراءات أمنية وقضائية تهدف إلى معالجة مخلفات تطبيق قانون الوئام المدني وأيضاً محاولة تسوية الملفات العالقة وأبرزها ملف المفقودين وعددهم 7240 شخصاً فقدوا في ظروف غامضة وتشترط عائلاتهم اعتراف الدولة بمسؤوليتها عن اختفائهم. وسيحسم الجزائريون موقفهم من نص المشروع خلال الاستفتاء بالرد على السؤال الآتي:"هل أنتم موافقون على مشروع الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية المطروح عليكم؟"وسيكون الرد باختيار الورقة الزرقاء"نعم"في حال الموافقة أو الورقة البيضاء"لا"في حال الرفض لهذا المشروع. وعلمت"الحياة"من مصادر جزائرية ان البند المتعلق بحظر نشاط الارهابيين السياسي لمدى الحياة والذي يتضمنه الميثاق يشمل جبهة الانقاذ الاسلامية بكل اطرافها إضافة طبعاً الى الجماعة الاسلامية المسلحة. وهنا نص الميثاق المقترح للاستفتاء:
ديباجة
تاريخ الجزائر سلسلة من النضالات المتعاقبة التي خاضها شعبها ذوداً عن حريته وكرامته. والرصيد هذا، المتكون على مر الحقب والعصور جعل من الجزائر أرضاً ترعى فيها قيم التسامح والسلام والحوار والحضارة.
وإذ استمد الشعب الجزائري قوته من وحدته واعتصم بما يؤمن به من القيم الروحية والأخلاقية العريقة، استطاع التغلب على أشد المحن قساوة وإضافة الجديد من الصفحات المشرقة إلى تاريخه الحافل بالأمجاد.
لما كان الشعب الجزائري يأبى الضيم والاستعباد، فإنه عرف كيف يعتصم بحبل الصبر والجلد ويستمر في التصدي والمقاومة على رغم ما تعرض له من أشنع المحاولات لتجريده من ثقافته وإبادته طوال قرن ونيف من الاحتلال الاستيطاني.
ثم جاءت ثورة أول تشرين الثاني نوفمبر 1954 المجيدة، كالفلق الذي ينبلج في الليلة الظلماء، لتبلور تطلعات الشعب الجزائري وتنير درب كفاحه من أجل انتزاع حريته واستقلاله.
ولقد تلت ذلكم الكفاح التاريخي معارك أخرى لا تقل أهمية عنه في سبيل إعادة بناء الدولة والنهوض بالأمة.
وطوال أكثر من عقد من الزمن حصل الانحراف بمسار الجزائر عن جادته الصحيحة بفعل اعتداء إجرامي لا سابق له استهدف من بين ما استهدفه من أغراض آثمة مقيتة محور المكاسب التي غنمها الشعب في مقابل تضحيات جسام، بل وأدهى من ذلك تقويض أركان الدولة والوطنية ذاتها.
وأدرك معظم الشعب الجزائري سريعاً أن مثل هذا الاعتداء أراد أن يطاول طبيعته وتاريخه وثقافته، ومن ثم، انبرى بصورة طبيعية واقفاً له في المرصاد ثم محارباً اياه إلى أن يدحره دحراً.
إن الشعب الجزائري تكبد حساً ومعنى مغبة هذه الفتنة الكبرى التي مني بها.
ولقد بات من الحيوي، بالنسبة الى الجزائريات والجزائريين والأسر الجزائرية، أن يتساموا نهائياً فوق هذه المأساة التي لا تتمثل في مجادلات نظرية مجردة أو إيديولوجية يتعاطاها من يتحرك داخل القطر أو خارجه أو المنظمات.
إن هذه المسألة الحيوية تعني أمن ممتلكات الناس وأرواحهم وحتى أعراضهم، أي كل ما له حرمة في نظر الإسلام وما هو تحت حماية القانون وضمانه.
إن الجزائر تغلبت على هذه المحنة النكراء بفضل إصرار شعبها واستماتته في المقاومة التي كلفته فدية باهظة من الأرواح والدماء من أجل بقاء الوطن.
وكانت نجاة الجزائر بفضل ما تحلت به من وطنية وبذلته من تضحيات وحدات الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن وجميع الوطنيين الذين اضطلعوا، بصبر وحزم، بتنظيم مقاومة الأمة لمواجهة ذلك العدوان الإجرامي اللاإنساني.
والشعب الجزائري مدين بالعرفان، إلى الأبد، لأرواح كل أولئك الذين استشهدوا من اجل بقاء الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.
انه سيظل إلى جانب أسر شهداء الواجب الوطني وأسر ضحايا الإرهاب، ذلك أن تضحياتهم نابعة من قيم المجتمع الجزائري.
والدولة لن تدخر جهداً معنوياً أو مادياً كي يستمر اعتبارها وتقديرها ودعمها لتلك الأسر وذوي الحقوق لقاء التضحيات المبذولة.
إن الشعب الجزائري شعب واحد وسيظل واحداً موحداً. والإرهاب هو الذي استهدف الممتلكات والأشخاص، وأتلف جزءاً لا يحصى قدره من ثروات البلاد البشرية والمادية، وشوه سمعتها في الساحة الدولية.
في الفتنة هذه تم تسخير الدين الحنيف وعدد من الجزائريين لأغراض منافية للوطنية.
فالإسلام من حيث هو مكون من المكونات الأساسية للهوية الوطنية، كان على مر التاريخ، خلافاً لما يدعيه هؤلاء الدجالون، العروة الوثقى التي تشد الشمل والمصدر الذي يشع من النور والسلم والحرية والتسامح.
إن هذا الإرهاب الهمجي الذي ابتلى الشعب الجزائري الذي أبى اليوم إلا أن يتجاوز الفتنة وعواقبها الوخيمة ويعود نهائياً إلى سابق عهده بالسلم والأمن.
إن الإرهاب تم، ولله الحمد، دحره واستؤصل في سائر أرجاء البلاد فعادت إلى سابق عهدها بالسلم والأمن...
إن سياسة الوئام المدني، على غرار سياسة الرحمة التي سبقتها، مكنت من تثبيط المسعى الشيطاني الذي كان يروم تشتيت شمل الأمة، كما مكن من حقن الدماء واستعادة استقرار الجزائر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ومؤسساتياً.
بسياسة إفاضة السلم والمصالحة ستستكمل الجهود المبذولة من جميع مكونات الشعب الجزائري من أجل بقاء الجزائر.
وها هو ذا الشعب مدعو اليوم إلى الإدلاء بكلمته حول بنود هذا الميثاق من اجل السلم والمصالحة الوطنية.
بتزكيته هذا الميثاق يجيز الشعب الجزائري رسمياً الإجراءات الضرورية لتعزيز السلم وتحقيق المصالحة الوطنية. بتزكيته هذه يؤكد عزمه على تفعيل ما استخلصه من عبر من هذه المأساة من أجل إرساء الأسس التي ستبنى عليها جزائر الغد.
إن الشعب الجزائري المتمسك بدولة الحق والقانون وبتعهدات الجزائر الدولية يزكي ما يلي من الإجراءات الرامية إلى تعزيز السلم وتحقيق المصالحة الوطنية استجابة للنداءات التي طالما صدرت عن الأسر الجزائرية التي عانت من هذه المأساة الوطنية:
1/ عرفان الشعب الجزائري
لصناع نجدة الجمهورية
الجزائرية الديموقراطية الشعبية
إن الشعب الجزائري يأبى إلا أن يثني على الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن وجميع الوطنيين، والمواطنين العاديين، ويشيد بما كان لهم من وقفة وطنية وتضحيات مكنت من نجاة الجزائر ومن الحفاظ على مكتسبات الجمهورية ومؤسساتها.
بمصادقته على هذا الميثاق بكل سيادة، إن الشعب الجزائري يجزم أنه لا يخول أياً كان، في الجزائر أو خارجها، أن يتذرع بما خلفته المأساة الوطنية من جراح وكلوم، أو يعتد به بقصد المساس بمؤسسات الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، أو زعزعة أركان الدولة، أو وصم شرف جميع أعوانها الذين أخلصوا في خدمتها، أو تشويه صورة الجزائر على الصعيد الدولي.
2/ الإجراءات الرامية إلى استتباب السلم
أولاً: إبطال المتابعات القضائية في حق الأفراد الذين سلموا أنفسهم للسلطات اعتباراً من 13 كانون الثاني يناير 2000 تاريخ انقضاء مفعول القانون المتضمن الوئام المدني،
ثانياً: إبطال المتابعات القضائية في حق جميع الأفراد الذين يكفون عن نشاطهم المسلح ويسلمون ما لديهم من سلاح. ولا ينطبق إبطال هذه المتابعات على الأفراد الذين كانت لهم يد في المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الاعتداءات على الأماكن العمومية،
ثالثاً: إبطال المتابعات القضائية في حق الأفراد المطلوبين داخل الوطن وخارجه الذين يمثُلون طوعاً أمام الهيئات الجزائرية المختصة. ولا ينطبق إبطال هذه المتابعات على الأفراد الذين كانت لهم يد في المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الاعتداءات على الأماكن العمومية،
رابعاً: إبطال المتابعات القضائية في حق جميع الأفراد المنضوين في شبكات دعم الإرهاب الذين يصرحون بنشاطاتهم لدى السلطات الجزائرية المختصة،
خامساً: إبطال المتابعات القضائية في حق الأفراد المحكوم عليهم غيابياً باستثناء أولئك الذين كانت لهم يد في المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الاعتداءات على الأماكن العمومية،
سادساً: العفو لمصلحة الأفراد المحكوم عليهم والموجودين رهن الحبس عقاباً على اقترافهم نشاطات داعمة للإرهاب،
سابعاً: العفو لمصلحة الأفراد المحكوم عليهم والموجودين رهن الحبس عقاباً على اقترافهم أعمال عنف من غير المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الاعتداءات على الأماكن العمومية،
ثامناً: إبدال العقوبات أو الإعفاء من جزء منها لمصلحة جميع الأفراد الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية أو المطلوبين الذين لا تشملهم إجراءات إبطال المتابعات أو إجراءات العفو السالفة الذكر.
3/ الإجراءات الرامية
إلى تعزيز المصالحة الوطنية
توخياً منه تعزيز المصالحة الوطنية، فإن الشعب الجزائري يبارك اتخاذ إجراءات ترمي إلى تعزيز وحدته والقضاء على بذور البغضاء واتقاء الخروج عن جادة السبيل مرة أخرى:
أولاً: إن الشعب الجزائري صاحب السيادة يزكي تطبيق إجراءات ملموسة ترمي إلى الرفع النهائي للمضايقات التي ما زال يعانيها الأشخاص الذين جنحوا إلى اعتناق سياسة الوئام المدني واضعين بذلك واجبهم الوطني فوق أي اعتبار آخر.
ذلك أن هؤلاء المواطنين سعوا وما زالوا يسعون سعياً مسؤولاً في سبيل تعزيز السلم والمصالحة الوطنية، رافضين أن تستغل الأزمة التي مرت بها الجزائر من جانب الأوساط المناوئة في الداخل وأذنابها في الخارج.
ثانياً: إن الشعب الجزائري صاحب السيادة يدعم كذلك ما يتخذ من إجراءات ضرورية لمصلحة المواطنين الذين تعرضوا، عقاباً لهم على ما اقترفوه من أفعال لإجراءات إدارية اتخذتها الدولة، في إطار ما لها من صلاحيات، وترتب عنها فصلهم من مناصبهم، وذلك قصد تمكينهم هم وأسرهم من تسوية وضعيتهم الاجتماعية تسوية نهائية.
ثالثاً: إن الشعب الجزائري، وإن كان مستعداً للصفح، ليس في وسعه أن ينسى العواقب المأسوية التي جناها عليه العبث بتعاليم الإسلام، دين الدولة.
إنه يؤكد حقه في الاحتياط من تكرار الوقوع في مثل تلك الضلالات، ويقرر بسيادة حظر ممارسة أي نشاط سياسي، تحت أي غطاء كان، من جانب كل من كانت له مسؤولية في هذا العبث بالدين.
إن الشعب الجزائري صاحب السيادة يقرر أيضاً ألا يسوغ الحق في ممارسة النشاط السياسي لكل من شارك في أعمال إرهابية ويصر، على رغم الأضرار البشرية والمادية الفظيعة التي تسبب فيها الإرهاب والعبث بالدين لأغراض إجرامية، على رفض الاعتراف بمسؤوليته في تدبير وتطبيق سياسة تدعو إلى ما يزعم جهاداً ضد الأمة ومؤسسات الجمهورية.
4/ إجراءات دعم سياسة التكفل
بملف المفقودين المأسوي
إن الشعب الجزائري يذكر بأن ملف المفقودين يحظى باهتمام الدولة منذ عشر سنوات خلت وهو محل عناية خاصة قصد معالجته بالكيفية المواتية.
ويذكر كذلك بأن مأساة الأشخاص المفقودين هي إحدى عواقب آفة الإرهاب التي ابتليت بها الجزائر.
وإنه يؤكد أيضاً أن تلك الافتقادات كانت في الكثير من الحالات بفعل النشاط الإجرامي للإرهابيين الذين ادعوا لأنفسهم حق الحكم بالحياة أو الموت على كل إنسان جزائرياً كان أم أجنبياً.
إن الشعب الجزائري صاحب السيادة يرفض كل زعم يقصد به رمي الدولة بالمسؤولية عن التسبب في ظاهرة الافتقاد وهو يعتبر أن الأفعال الجديرة بالعقاب المقترفة من أعوان الدولة الذين تمت معاقبتهم من جانب العدالة كلما ثبتت تلك الأفعال، لا يمكن أن تكون مدعاة لإلقاء الشبهة على سائر قوات النظام العام التي اضطلعت بواجبها بمؤازرة من المواطنين وخدمة للوطن.
تلكم هي الروح التي تحذو الشعب في تقرير ما يلي من الإجراءات الرامية إلى تسوية ملف المفقودين تسوية نهائية:
أولاً: تتحمل الدولة على ذمتها مصير كل الأشخاص المفقودين في سياق المأساة الوطنية وستتخذ الإجراءات الضرورية بعد الإحاطة بالوقائع،
ثانياً: ستتخذ الدولة كل الإجراءات المناسبة لتمكين ذوي حقوق المفقودين من تجاوز هذه المحنة القاسية في كنف الكرامة،
ثالثاً: الأشخاص المفقودون هم ضحايا للمأساة الوطنية، ولذوي حقوقهم الحق في التعويض.
5/ الإجراءات الرامية
إلى تعزيز التماسك الوطني
أولاً: إن الشعب الجزائري يراعي كون المأساة الوطنية طاولت الأمة قاطبة، وعاقت البناء الوطني، ومست مساساً مباشراً أو غير مباشر بحياة الملايين من المواطنين،
ثانياً: يعتبر الشعب الجزائري من الواجب الوطني اتقاء نشأة الشعور بالإقصاء في نفوس المواطنين غير المسؤولين عما أقدم عليه ذووهم من خيارات غير محمودة العواقب. ويعتبر أن المصلحة الوطنية تقتضي القضاء نهائياً على كل عوامل الإقصاء التي قد يستغلها أعداء الأمة.
ثالثاً: يعتبر الشعب الجزائري أنه ينبغي للمصالحة الوطنية أن تتكفل بمأساة الأسر التي كان لأعضاء منها ضلع في ممارسة الإرهاب.
رابعاً: يقرر الشعب الجزائري أن الدولة ستتخذ تدابير التضامن الوطني لمصلحة المعوزة من الأسر المذكورة والتي عانت من الإرهاب من جراء تورط ذويها.
من خلال تزكيته لهذا الميثاق، يروم الشعب الجزائري استتباب السلم وترسيخ دعائم المصالحة الوطنية.
ويعتبر أنه بات من واجب كل مواطن وكل مواطنة أن يدلي بدوله في إشاعة السلم والأمن وفي تحقيق المصالحة الوطنية، حتى لا تصاب الجزائر مرة أخرى بالمأساة الوطنية التي تكبدتها، وتعلن:"إننا لن نقع مرتين في مثل هذه البلية". والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين.
إنه يفوض لرئيس الجمهورية أن يلتمس، باسم الأمة، الصفح من جميع منكوبي المأساة الوطنية ويعقد من ثم السلم والمصالحة الوطنية.
لا يمكن الشعب الجزائري أن ينسى التدخلات الخارجية ولا المناورات السياسوية الداخلية التي أسهمت في تمادي وتفاقم فظائع المأساة الوطنية.
إن الشعب الجزائري الذي يتبنى هذا الميثاق يعلن أنه يتعين منذ الآن على الجميع، داخل البلاد، أن ينصاعوا لإرادته. وهو يرفض كل تدخل أجنبي يرام به الطعن في ما قرره، من خلال هذا الميثاق، من اختيار بكل سيادة وفي كنف الحرية والديموقراطية.
إنه يؤكد أنه يتعين على كل مواطن وكل مواطنة أن يتولى دوره في مسعى البناء الوطني، وذلك في كنف احترام ما يسوغه لكل واحد دستور البلاد وقوانينها من حقوق وواجبات.
إن الشعب الجزائري يعلن أنه عقد العزم على الدفاع من خلال سائر مؤسسات الدولة، عن الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وكذا عن نظامها الديموقراطي التعددي ضد كل محاولة للزج بها في متاهة التطرف أو معاداة الأمة.
وإذ يؤكد تصميمه على ترسيخ قدم الأمة في الحداثة، فإنه يعلن عن عزمه على العمل من أجل ترقية شخصيته وهويته.
إن الشعب الجزائري يدعو كل مواطن وكل مواطنة إلى الإسهام في توطيد الوحدة الوطنية وترقيته وتعزيز الشخصية والهوية الوطنيتين وإلى الحفاظ على ديمومة ما جاء في بيان ثورة أول نوفمبر 1954 من قيم نبيلة عبر الأجيال.
ولما كان مقتنعاً بأهمية هذا المسعى الذي سيجعل الأجيال الآتية في مأمن من مخاطر الابتعاد عن مرجعيتها وثقافتها، فإنه ينيط بمؤسسات الدولة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الشخصية والثقافة الوطنيتين وترقيتهما من خلال إحياء مآثر التاريخ الوطني والنهوض بالجوانب الدينية والثقافية واللسانية.
إن الشعب الجزائري يصادق على هذا الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية ويفوض لرئيس الجمهورية اتخاذ الإجراءات قصد تجسيد ما جاء في بنوده.