في ضوء حرصها على مواكبة التطورات العالمية، سعت المملكة العربية السعودية الى الانضمام الى منظمة التجارة العالمية منذ عشر، سنوات، حيث تقدمت بطلب الانضمام للمنظمة في حزيرا يونيو عام 1993. ومنذ ذلك الحين عقد فريق العمل السعودي المسؤول عن عملية التفاوض في شأن انضمام السعودية الى منظمة التجارة العالمية WTO ثماني جولات تفاوضية متعددة الاطراف مع الفريق المكلف بحث طلب انضمام السعودية للمنظمة والذي يضم في عضويته ثلاثين دولة. وقد اشتمل جدول اعمال كل جولة على عدد من الموضوعات الرئيسة المتصلة ببعض الاتفاقات القطاعية في مجالي التجارة والخدمات بهدف التعرف على مدى توافق الانظمة والسياسات التجارية والاقتصادية في السعودية مع ما تقضي به هذه الاتفاقات، كما قام الفريق الفني السعودي باجراء ثلاث جولات من المفاوضات الثنائية مع وفود عدد من الدول الاعضاء في المنظمة لبحث الطلبات الخاصة بهذه الدول وملاحظاتها في شأن عروض السعودية الاولية في شأن السلع والخدمات والفترات الانتقالية المطلوبة من السعودية على الصعيد الدولي. اما على الصعيد المحلي فقد اتخذت السعودية خطوات عدة في شأن الاصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة لملاءمة التطورات التي ستحدث في السوق السعودية بعد عملية الانضمام الى منظمة التجارة العالمية ولضمان قدرة المنتج السعودي على التنافسية على المستوى العالمي. ومن هذه الخطوات تخفيض نسبة الضرائب على ارباح الشركات الاجنبية مع ترحيل الخسائر لمدد غير محددة. وبإعلان قمة كراوفورد في 25/4/2005 بين ولي العهد السعودي والرئيس الاميركي حول تأكيد اميركا في سعيها لانضمام السعودية الى منظمة التجارة العالمية WTO قبل نهاية هذا العام تكون السعودية قد حسمت مسألة انضمامها للمنظمة. وتأكد ذلك من خلال الاتفاق الذي تم توقيعه مع واشنطن في الاسبوع الماضي. وحول اهم المكاسب والتكاليف التي نجحت السعودية في الاتفاق في شأنها مع الفريق المكلف ببحث طلب انضمام السعودية للمنظمة فتمثلت في الآتي: على صعيد المكاسب المحققة: نجد ان السعودية استطاعت الاتفاق على سقوف جمركية اعلى من الرسوم المطبقة حالياً الا اذا استثنت 49 سلعة من السلع المحرمة اسلامياً من النفاذ الى السوق السعودية كما استثنت 490 سلعة حساسة تتعلق بالتنمية الصناعية والأمن الغذائي معتمدة لذلك على المادة 20 من اتفاقية"الغات 1947"التي اصبحت جزءاً من اتفاقية الغات 1994، احدى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تنص على ان تمنح الدول الاعضاء حرية اتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول بعض السلع الى اسواقها شرط ألا يكون هذا المنع من باب"التمييز غير المبرر بين الدول"وان لا يكون تقييداً مقنعاً للتجارة العالمية. وقد اوردت المادة 20 بعض الامثلة لما يمكن ان يكون محل نقاش واختلاف بين الدول الاعضاء في مجال منع دخول سلعة معينة الى اسواقها، كأن يكون المنع لحماية الاخلاق العامة او حماية حياة او صحة الانسان او الحيوان او النبات. أما في شأن الدعم الزراعي سواء للصادرات او الواردات نجد ان السعودية لا تقدم دعماً للصادرات الزراعية غير انها تقدم دعماً محلياً للزراعيين، وهو ما وافقت جميع الدول على استمراره 10 سنوات اخرى وخفضه بنسبة 13.3 في المئة سنوياً طوال هذه الفترة الانتقالية. اما في تجارة الخدمات التي تشمل 12 قطاعاً رئيساً وتضم 15 قطاعاً فرعياً و620 نشاطاً فإن اتفاقية الغات تنص على تطبيق مبدأ النفاذ الى الاسواق، أي حق موردي الخدمات الاجانب في دخول السوق المحلية ومبدأ المعاملة الوطنية بالمثل، أي عدم التمييز بين موردي الخدمات الاجانب في دخول السوق المحلية. الا ان السعودية نجحت في استثناء العودة والبث الاذاعي او التلفزيوني وانتاج افلام السينما او العرض بينما سمحت بنشاط توزيع الافلام والفيديو وفق القانون السعودي. اما بالنسبة للخدمات التربوية والبينية والمصرفية وخدمات الصحة والسفر والسياحة فقد تم الاتفاق بين الجانبين على فتحها امام الموردين الاجانب، كما سمحت بخدمات المرشدين السياحيين عدا الحج والعمرة والخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية ما عدا التسلية. ووضعت السعودية شروطاً وضوابط على حركة الاشخاص الطبيعيين حيث اتفقت على ألا تزيد نسبة العمالة الاجنبية على 10 في المئة على مستوى المديرين و15 في المئة للمستويات الاخرى وألا تزيد في الاثنين معاً على 25 في المئة وذلك وفقاً للخطة السعودية في مجال معالجة مشكلة البطالة لديها. اما في مبدأ المعاملة الوطنية فاستثنيت الزكاة والسعودة وخدمات الحج والعمرة وان تظل مقصورة على السعوديين. وقد اشارت التوقعات حول الانعكاسات الايجابية لعضوية السعودية في المنظمة وتطبيق التزاماتها على الاقتصاد السعودي الى ان الناتج المحلي الاجمالي سيرتفع بمعدل 13 في المئة بينما سترتفع كل من الصادرات بنسبة 10 في المئة والاستهلاك الخاص بنسبة 6 في المئة وتدفق الاستثمار الخاص بنسبة 12 في المئة وايرادات الضريبة بنسبة 17 في المئة وفي المقابل سينخفض الدعم الزراعي بنسبة 13.3 في المئة سنوياً وسترتفع قيمة الواردات بنسبة 14 في المئة وستتضرر نحو 7 في المئة من المؤسسات الصغيرة وهو ما يؤدي الى تشجيع تلك المؤسسات على تحديث هياكلها والاندماج في ما بينها لمواجهة المنافسة العالمية التي ستتزايد مع دخول منافسين اجانب الى السوق السعودية. ومن الجدير بالذكر ان المملكة تلقت أخيراً 14 مطلباً اميركياً تهدف الى تحقيق اتفاق ثنائي يشمل رفع نسبة الملكية الاجنبية في الهاتف الثابت والجوال بما يؤمن الغالبية المطلقة لاتخاذ القرارات وخدمات الاتصالات الاخرى لتصل الى 100 في المئة نهاية عام 2006، والمصارف لتصل الى 100 في المئة والتوزيع ليصل الى 75 في المئة من تاريخ الانضمام واتخذت السعودية اثر هذه المطالب قرارات قدمها فريق التفاوض على شكل عروض نصت على رفع نسبة الملكية الاجنبية في الهاتف الثابت والجوال الى 49 في المئة عند الانضمام و51 في المئة في نهاية عام 2007، ورفع نسبة الملكية في انشطة الخدمات المصرفية الى 49 في المئة لدى الانضمام و51 في المئة بعد ثلاث سنوات من تاريخ الانضمام. وقد حلت السعودية والولايات المتحدة الخلاف حول التأمين وخفض التعريفات على الواردات الزراعية بإزالة كل العقبات المتعلقة بتحرير قطاع التأمين السعودي واقتربتا من إبرام اتفاق حول تقليص تعريفات الاستيراد على المنتجات الزراعية الاميركية. ومن ابرز الفوائد والمكاسب الناتجة عن انضمام السعودية الى منظمة التجارة العالمية بالنسبة للقطاعات الاقتصادية في الاقتصاد السعودية: 1 - تطوير جودة السلع والخدمات في شكل خاص وأداء الاقتصاد السعودي في شكل عام نتيجة لضغوط المنافسة العالمية. 2 - توفير السلع والخدمات للسعوديين بسعر تنافسي يناسب مداخيلهم. 3 - تسوية وحل الخلافات والمنازعات التجارية بطريقة مهنية محترفة من طريق المنظمة بحيث تحفظ للسعوديين وشركائهم الاقتصاديين حقوقهم. 4 - تحقيق العدالة للجميع في الاسواق العالمية من دون تحيز لدولة على حساب اخرى ما دامت عضواً في المنظمة. 5 - تشجيع المنظمة على النمو الاقتصادي العالمي، ناهيك عن الفرص التجارية على المستوى المحلي والاقليمي. 6 - يساعد الانضمام للمنظمة على تطوير أنظمة تجارية على مستوى عالمي من الشفافية. 7 - الاستفادة من المعلومات التجارية التي تمتلكها المراكز والمنظمات الدولية مثل مركز التجارة الدولية بجنيف. 8 - الاستفادة من الاستشارات الفنية للمنظمة التي تقدمها للدول الاعضاء من خلال مركز التجارة العالمي بجنيف. أما أبرز السلبيات والتحديات التي قد يواجهها المزارعون السعوديون فهي في قيام الحكومة السعودية بتقليص الدعم والمعونات المالية وغيرها للمزارعين بل ومعاملة المزارعين الاميركيين معاملة المزارع السعودي، وكذلك الحد من الدعم الحكومي لصناديق التنمية وصناديق الاستثمارات، اضافة الى الغاء الرسوم الجمركية على ما يزيد على 1500 سلعة صناعية وزراعية تنافسية مع الشركات الوطنية في السعودية ما يؤثر بلا شك في اداء القطاعات التجارية والصناعية والزراعية في السعودية. أما بالنسبة لصناعة البتروكيماويات والغاز، فإن الاميركيين يطالبون الجانب السعودي بالغاء الميزة التفضيلية التي تتمتع بها الشركات البترولية والبتروكيماوية المحلية. وفي النهاية يمكن ان نستخلص بأن انضمام السعودية الى منظمة التجارة العالمية سيؤدي الى تحسين اداء القطاعات الانتاجية في الاقتصاد السعودي خلال السنوات الخمس المقبلة بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. الرئيس التنفيذي لمجموعة العثيم التجارية.
