العراق : تباين حول تداول العملة المعدنية

دعا مسؤولون في البنك المركزي العراقي إلى تنظيم حملة للترويج للعملة المعدنية، التي طرحتها الدولة للتعامل منذ اكثر من عام، والتي تبلغ قيمتها بليون دينار عراقي، حيث لوحظ الإقبال الضعيف على التداول بها، بفعل عوامل عدة، منها التضخم النقدي السائد في العراق.
وقال المدير العام للمركزي زهير علي اكبر في ندوة في البصرة تحت شعار"العملة المعدنية العراقية بين الماضي والحاضر":"ان غياب التداول بالعملة المعدنية في العراق على رغم توافرها بكميات كبيرة، أدى إلى ارتفاع الأسعار، وخلق جيل من الشباب لا يعرف التعامل بها، وهو غير متأكد من الناحية القانونية لهذه العملة". وأشار إلى خطة لترويج التعامل بالمسكوكات المعدنية من خلال ضخ كميات كبيرة مع رواتب الموظفين، مضيفاً: تتأخر المصارف الحكومية في استلام ودفع هذه المسكوكات لثقل وزنها وصعوبة عدها، وعدم توافر عدادات العملة المعدنية".
وشدد على ان التضخم النقدي السائد حالياً، يساهم في استبعاد التعامل بالعملات المعدنية كونها لا تفي بالسداد، بفعل واقع الأسعار المرتفع، ولكن المستقبل سيكون في جانب التعامل بالعملة المعدنية، إذ يجب ان تتضافر عوامل عدة لإنجاح هذه التجربة، تتمثل في دوران عجلة الاقتصاد العراقي حالياً. ولفت إلى توقف عملية إعادة الاعمار بشكل كبير، وكذلك ضعف حركة استثمار رؤوس الأموال العراقية والأجنبية بفعل الأوضاع الأمنية، وعدم ثبات العرض والطلب في الأسواق وتباطؤ حركة الإنتاج المحلية.
ويذهب أستاذ الاقتصاد المالي والنقدي في جامعة بغداد عماد محمد علي العاني إلى القول بعدم وجود حاجة واقعية تحتم سك العملات المعدنية، إذ يفوق واقع التعاملات اليومية الحاجة إليها، ولا يعد سكها وطرحها للتداول الا عملية مظهرية، إذ لم تترك عملية تداول بليون دينار عراقي من العملات المعدنية أدنى حد في واقع تحسين سعر الدينار العراقي، ولا في التعامل التجاري. وأشار إلى ان ضخ كميات من العملات المعدنية إلى فروع المصارف العراقية قد يسبب إرباكاً وتأخيراً في عمل هذه المصارف، إذ تتطلب هذه الفئات النقدية جهود العاملين لنقلها وعدها وخزنها.
ورأى انه كان من الممكن تأجيل عملية سك العملات المعدنية لحين تحسن سعر صرف الدينار العراقي، والوصول به إلى 500 دينار مقابل الدولار الواحد، حيث تصبح العملية مجدية.