ما أن بدأت نتائج الاقتراع الأولى في اليوم الأول من الدورة الأولى للانتخابات البرلمانية في مصر، حتى عادت التشنجات بين الأحزاب والقوى السياسية والحكومة. وكانت مجريات فرز الأصوات لبعض الدوائر أبرزت إشكالات وأثارت اعتراضات، بل جددت الحديث عن تدخلات لمصلحة بعض مرشحي الحزب الوطني الحاكم. إذ أدى الإعلان عن فوز بعض المرشحين بعدما ظهر فشلهم إلى إشهار الشكوك في سلامة عملية الفرز، كما أن"التلاعب"بجداول الناخبين فعل أيضاً فعله في تغيير بعض النتائج. راجع ص5. ومن أصل 164 مقعداً جرى التنافس عليها أول من أمس حصل الحزب الوطني على 23 مقعداً شملت معظم الوزراء والمسؤولين المُرشحين باستثناء واحد سينتظر اقتراع الإعادة يوم الاربعاء المقبل. وفاز أربعة مرشحين لجماعة"الإخوان المسلمين"الذين يعتبرون أن مرشحهم الخامس الفائز أسقط عمداً. ومن بين المستقلين المنشقين عن الحزب الوطني فاز واحد. وهكذا بقيت 136 مقعداً ليُحسم أمرها في اقتراع الإعادة الذي سيكون للإخوان فيه واحد وأربعون مرشحاً. وفي محاولة لاستباق اشكالات مماثلة في المرحلتين التاليتين للانتخابات، خصوصاً أن ا لمنافسة فيهما ستكون أكثر حدة، يطلق"الإخوان"تظاهرة اليوم. كما تدرس"الحركة المصرية من أجل التغيير"كفاية دعوة إلى التظاهر احتجاجاً على"التلاعب"بفرز الأصوات والنتائج. وكان لافتاً أن أحزاب المعارضة الثلاثة التي تكتلت في"الجبهة الوطنية من أجل التغيير"الوفد والتجمع والناصري لم تحصل على أي مقعد، ولا يبدو أن حظها سيكون أفضل في اقتراع الإعادة. وشكل سقوط رئيس حزب"الغد"الدكتور أيمن نور إحدى أهم المفاجآت، تماماً كما بدا فوز الوزيرة السابقة للشؤون الاجتماعية الدكتورة آمال عثمان مفاجأة بدوره خصوصاً أن صحفاً صدرت معلنة فشلها. ولم يصدر أمس أي موقف من الحزب الوطني تقويماً للنتائج، فيما اعتبر بيان لحزب"التجمع"أن الظواهر الايجابية للانتخابات تأثرت بعوامل سلبية أهمها"العبث بجداول الناخبين"و"البلطجة التي مارسها مرشحو الوطني والإخوان والمستقلين"و"الرشاوى الانتخابية التي تجاوزت كل الحدود". واتهمت حركة"كفاية"السلطة"باتباع أساليب أكثر دهاء لإحكام الهيمنة على النتائج ولإحراز غالبية ساحقة"للحزب الحاكم. أما"الإخوان"فبدوا، على رغم اعتراضاتهم، مرتاحين إلى كون النتائج كرست علناً وعملياً موقعهم كمنافس وحيد للحزب الحاكم، مع انهم جماعة محظورة، ويشكل هذا"الاستقطاب الثنائي"محور اقتراع الإعادة، كما سيؤثر بشكل أو بآخر على المرحلتين التاليتين للانتخابات. وبالنسبة إلى الحزب الوطني الذي أمّن فوز معظم رموزه ظل اقتراع اليوم الأول بعيداً عن اكتساح الصناديق، وبالتالي النتائج، لكنه يأمل في تغيير هذا الانطباع في المراحل المقبلة حين تنحصر المنافسة ويتمكن من إعادة تبني المرشحين المستقلين المنشقين عنه. واتفق المحللون أمس على أن النتائج لم تخرج عملياً من النمط السائد للانتخابات منذ خمسين عاماً إلا قليلاً، وعزوا ذلك إلى أن القانون الحالي للانتخابات لم يكن ليتيح تغييراً جوهرياً. واعتبر هؤلاء أن أربعة عناصر تحكمت بحركة الناخبين وبالنتائج، أبرزها الخدمات التي تلعب دوراً حاسماً على مستوى كل منطقة، تليها العصبيات التي تتكتل وراء مرشحين معينين، ثم شراء الأصوات، فالسياسة. وركزت التحليلات على أن ظاهرة الرشاوى الانتخابية كان شديدة البروز هذه المرة نظراً إلى وجود عدد كبير من رجال الأعمال بين المرشحين، وظهرت قوة المال كعامل حاسم في العديد من الدوائر. أما"البلطجة"التي تتمثل بمجموعات من أنصار المرشحين تستخدم ضد الخصوم وأنصارهم، فبرزت أكثر من المرات السابقة بسبب ما سماه البعض"حياداً سلبياً"للسلطة، أو"حياداً زائداً عن اللازم"أفسح المجال ل"البلطجة". تبقى قضية التلاعب بجداول الناخبين، إذ أشار العديد من المصادر إلى أنها لعبت فقط"لمصلحة الحزب الوطني"، وقد تسجل عليه كأحد أهم المآخذ على الانتخابات. وظهرت أمس مطالبات كثيرة بضرورة معالجة هذه المشكلة لئلا تتسبب بإفساد الصورة النهائية لهذا الاقتراع.
