} هزت نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية الحزب الوطني الحاكم بعنف وأظهرت تراجعاً في عدد المقاعد التي سيحصل عليها، مقارنة بالانتخابات السابقة العام 1995، في ما سجلت جماعة "الإخوان المسلمين" مفاجأة بفوز اثنين من مرشحيها في الجولة الأولى بمقعدين، وسيخوض تسعة من رموز الجماعة جولة الإعادة الثلثاء المقبل. جاءت نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في مصر مخالفة لتوقعات المراقبين، وسجلت مفاجآت عدة، خصوصاً لجهة اجراء الإعادة دورة ثانية في أكثر من 70 في المئة من الدوائر التي شملتها الدورة الاولى وعددها 75 دائرة. ونجح إشراف القضاء على التصويت في الحد من ظاهرة "زرع" مئات البطاقات للناخبين المتوفين في صناديق الاقتراع والتي كانت تؤدي الى حصول المرشحين على أرقام مرتفعة للغاية، وهو ما يفسر النسبة العالية للإعادة في الدوائر. وكشفت النتائج تراجعاً ظاهراً لمرشحي الحزب الوطني الحاكم الذي يأمل بالاستفادة من جولة الاعادة المقررة الثلثاء المقبل للحفاظ على غالبيته التي يتهددها نفوذ المرشحين المنشقين عنه اذ سيتواجهون مجدداً في غالبية الدوائر في جولة الإعادة. وكان ما حققته "الإخوان" مذهلاً. فرغم حال الحصار والاجراءات اكتسح مرشحا الجماعة في دائرة مينا البصل في الاسكندرية منافسيهما من أعضاء الحزب الوطني، وحصل مرشح "الإخوان" عن مقعد الفئات الدكتور حمدي حسن على 3412 صوتاً وحصل زميله المرشح عن مقعد العمال السيد حسين محمد على 13091 في حين لم يصل مجموع ما حصل عليه منافساهما من الحزب الحاكم على ألفي صوت. وامتدت نجاحات الجماعة الى دوائر أخرى حيث سيخوض 9 من مرشحيها جولة الاعادة بعد ما احتلوا المراكز الأولى في الدورة الاولى لكنهم لم يحققوا نسبة ال50 في المئة من مجموع الأصوات المطلوبة للفوز، وعلى رأس هؤلاء السيدة جيهان عبداللطف الحلفاوي التي حصلت على أعلى الأصوات لمقعد الفئات في دائرة الرمل في الاسكندرية، وزميلها المرشح على مقعد العمال في الدائرة نفسها حمدي السيد أحمد. وسيخوض الإعادة أيضاً من "الاخوان" الدكتور أكرم الشاعر في بورسعيد ومحمد جمال حشمت وزكريا الجنايني وعبدالوهاب الديب في البحيرة وفرج النجار وأشرف بدرالدين في المنوفية. ووصف نائب المرشد العام للجماعة المستشار مأمون الهضيبي النتائج بأنها "رسالة يجب على الحكومة أن تدرك معانيها"، واعتبر أن الشعب "اختار تأييد الاخوان على رغم المطاردات والتهديدات والاجراءات العقابية التي تعرض لها كل من أيد مرشحي الجماعة". لكن الهضيبي أكد أن من نجحوا "اخترقوا الحصار الذي فرض عليهم"، وأشار الى أن بقية المرشحين "تعرضوا لتدخلات حكومية للعمل على إسقاطهم". أما حزب الوفد فقد تعرض لضربة قاصمة إذ لم يحصل على مقعد واحد في الجولة الأولى، وتمكن ثلاثة فقط من مرشحيه وعددهم 72 من دخول جولة الاعادة، اثنان منهما في محافظة بورسعيد وهما محمد شردي وسيف الدين محمود والثالث في محافظة المنوفية وهو عبدالسلام الجمال. وكان الوفد تقدم ب 272 مرشحاً، وتوقع رئيسه الدكتور نعمان جمعة الحصول على مئة مقعد في البرلمان. وخسر مرشحو الحزب الناصري التسعة في الجولة الأولى، ومنهم النائب البارز الحالي سامح عاشور والذي كان يمثل مقعداً مضموناً في البرلمان، ومثلت هذه النتائج خسارة فادحة للحزب الذي بات يعتمد على أمينه العام ضياء الدين داود، وسيخوض المرحلة الثانية في محافظة دمياط في 29 تشرين الاول أكتوبر الجاري. وفي المقابل حققت بعض أحزاب المعارضة مواقع ملائمة، حيث تمكن مرشح التجمع في بورسعيد النائب الحالي البدري فرغلي من تحقيق فوز ضخم بنجاحه في الجولة الأولى من دون منافس وحصل على نحو 90 في المئة من أصوات الناخبين، فيما يخوض مرشحان آخران هما أبو العز الحريري في الاسكندرية وحسن المهندس في سوهاج جولة الإعادة وهما حصلا على المركز الأول في دوائرهما. وضعت نتائج المرحلة الاولى للانتخابات البرلمانية الحزب الوطني في مأزق شديد، بعد أن اظهرت التقديرات الاولى لجولة الاقتراع سقوط عدد كبير من مرشحيه وانتظار الآخرين جولة الإعادة الثلثاء المقبل. وخسر الوطني كل مقاعد محافظة السويس، وفاز بمقعد واحد في محافظة سوهاج في مقابل خسارة خمسة عشر مقعداً ويخوض 11 من انصاره جولة الاعادة مع المنشقين ومرشح عن التجمع اليساري، فيما فاز مرشح من المستقلين بالمقعد الاخير. وحقق الامين العام للحزب الحاكم الدكتور يوسف والي والامين المساعد السيد كمال الشاذلي فوزاً مبكراً في دوائرهما في محافظتي الفيوموالمنوفية، فيما اجتاز وكيل البرلمان السيد راشد رئيس اتحاد عمال مصر الانتخابات في محافظة الاسكندرية من الجولة الاولى. وحسب التقديرات الاولية جاء المنشقون من الحزب الحاكم اقوى منافساً له، إذ سيخوض هؤلاء مرحلة الاعادة في اكثر من 70 في المئة من الدوائر، وسط توقعات بانضمام المعارضة والمستقلين لهم في الجولة المقبلة. وتشير كل التقديرات الى أن جولة الإعادة ستشهد إقبالاً متزايداً من الناخبين في ضوء نتائج المرحلة الاولى، والتي أعلن وزير العدل المستشار فاروق سيف النصر أن نسبة الحضور فيها تجاوزت خمسين في المئة، وخلت تقريباً من حوادث العنف واعمال البلطجة التي كانت تدفع الناخبين لعدم المشاركة بالإدلاء بأصواتهم.