اعلن الجانب الفلسطيني رسمياً إرجاء عقد اللقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون الى ما بعد لقاء القمة الفلسطيني- الاميركي المقرر عقده في البيت الابيض في العشرين من الشهر الجاري, فيما التقى مساعد وزير الخارجية الاميركية ديفيد ويلتش مع عباس للتحضير لقمة واشنطن التي بدا ان الفلسطينيين يعولون عليها كثيراً، خصوصاً بعد ان تمكنوا من تأمين انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلية والمستوطنين اليهود من قطاع غزة بهدوء وسلام كما طلبت الادارة الاميركية. وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة انه تم تأجيل الاجتماع بين عباس وشارون الذي كان يجري التحضير لعقده اليوم الثلثاء الى اسابيع عدة حتى نهاية تشرين الاول اكتوبر الجاري او بداية تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وعزا ابو ردينة قرار التأجيل الى غياب "الإعداد الكافي" لإنجاح لقاء عباس - شارون، مشيراً في الوقت ذاته الى استمرار اللقاءات التحضيرية لهذا الاجتماع في الفترة المقبلة. وكان رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ومستشار رئيس الوزراء الاسرائيلي دوف فايسغلاس التقيا للمرة الرابعة على التوالي خلال الايام القليلة الماضية في اطار التحضيرات للقاء شارون - عباس، غير انها لم تسفر في ما يبدو عن اي تقدم او تقريب بين وجهات النظر خصوصاً لجهة المطالب الفلسطينية التي ما زالت تلقى رفضاً اسرائيلياً. وجاء الاعلان عن تأجيل الاجتماع في اعقاب لقاء الرئيس الفلسطيني مع مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى ديفيد ويلتش في رام الله حيث التقى الاخير ايضاً صائب عريقات. ووصف ويلتش الذي جاء الى المنطقة للتحضير لزيارة عباس الى واشنطن ولتذليل العقبات امام انجاح اللقاء بين عباس وشارون, محادثاته مع عباس بأنها ناجحة، مجدداً دعم بلاده والتزامها بدفع العملية السلمية الى امام. وقال ويلتش للصحافيين ان واشنطن "تدعم الاتصالات بين الجانبين لمواصلة العملية السلمية وصولاً الى تطبيق رؤية الرئيس الاميركي بوش"، مضيفاً انه سيساعد في ايجاد حلول للقضايا الخلافية بين الطرفين. وتتمحور القضايا الخلافية حول امتناع اسرائيل عن اعطاء اجابات واضحة في شأن الاسرى الذين تطالب السلطة باطلاقهم من السجون الاسرائيلية، خصوصاً المرضى وكبار السن والذين امضوا اكثر من عشرين عاما من حياتهم خلف القضبان ويزيد عددهم عن عشرين اسيراً، كذلك الافراج عن الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين احمد سعدات المحتجز في سجن اريحا الفلسطيني ويخضع لاشراف عناصر امنية بريطانية واميركية. وترفض اسرائيل اطلاق سعدات الذي تحمله مسؤولية اغتيال احد وزارئها رحبعام زئيفي. أما القضية الثانية فتتعلق بتنفيذ اسرائيل ما تعهدت به قبل ثمانية شهور في قمة شرم الشيخ الرباعية من نقل السيطرة الامنية على المدن الفلسطينية في الضفة الى السلطة الفلسطينية. وتعاني السلطة من حرج شديد امام المواطنين الفلسطينيين، اذ ان الدوريات العسكرية الاسرائيلية تقتحم المدن الفلسطينية وتتجول في شوارعها وتقوم بحملات دهم واعتقالات او تكتفي في بعض الاحيان ب "التسكع"، بينما افراد الشرطة الفلسطينية المنتشرون في الشوارع يلزمون مواقعهم من دون حركة. ويرى الجانب الفلسطيني انه لا يمكن للانتخابات التشريعية الفلسطينية ان تجري في ظل استمرار السيطرة العسكرية الاسرائيلية على مناطق الضفة الغربية كافة. اما القضية الثالثة فتتمثل في تداعيات الانسحاب الاسرائيلي الاحادي الجانب من قطاع غزة على حركة التنقل بين شطري الاراضي الفلسطينية وبين هذه الاراضي والعالم الخارجي من جهة معبر رفح الحدودي واسرائيل من جهة اخرى. وبحسب المصادر الفلسطينية, وجد الفلسطينيون في لقاءات التحضير لاجتماع شارون - عباس تجاهلاً اسرائيلياً تاماً للمطالب الفلسطينية التي يحتاج عباس ان يقدمها لشعبه. وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية اشارت نقلاً عن مصادر اسرائيلية رسمية ان الاجتماع بين عباس وشارون كان من المقرر اصلا ان يعقد في الشهر المقبل, غير ان الجانب الفلسطيني استجاب طلباً اميركياً بتقديم الموعد الى ما قبل قمة واشنطنالفلسطينية - الاميركية للايحاء بوجود تقدم على صعيد الاتصالات الثنائية بين الفلسطينييين والاسرائيليين. وكشفت مصادر مطلعة ل "الحياة" ان عباس اشترط عقد اللقاء بالحصول على اجابات اسرائيلية واضحة وموافقة مسبقة على البيان السياسي الختامي للقاء، "خصوصاً في ما يتعلق بالأسرى والانسحاب العسكري الاسرائيلي من المدن الفلسطينية". واضاف المصدر انه عندما جاء الرد الاسرائيلي فضفاضاً وغير محدد، لم يكن هناك مجال سوى ارجاء الموعد لكي لا يسمح لاسرائيل بأن توظف هذا اللقاء لتمويه الحقيقة في نظر الادارة الاميركية وهي ان اسرائيل لا تجري مفاوضات مع الفلسطينيين ولا تنفذ حتى استحقاقات شرم الشيخ التي مضى عليها نحو ثمانية شهور". من جهته, قال عريقات للصحافيين ان المهم في اللقاء هو "المضمون وليس الموعد" مشيراً الى انه تم الاتفاق خلال اللقاءات التحضيرية طوال الاسبوع على اعادة "استئناف عمل اللجان المشتركة لقضايا الاسرى والمبعدين والمطاردين والانسحاب الاسرائيلي من المدن الفلسطينية بدءاً ببيت لحم". وفي سياق آخر, نفى المدير العام لمجلس الوزراء الفلسطيني سمير حليلة ما تردد في شأن "صفقة" تم التوصل اليها بين رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع والمجلس التشريعي الفلسطيني تقضي باجراء تعديلات جوهرية واستبدال وزراء في الحكومة الحالية مقابل حصول الحكومة على ثقة المجلس التشريعي. وقال حليلة للصحافيين "لا علم لدينا بأي صفقة في هذا المجال". وكان نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة اشار بدوره الى وجود توجه لدى "التشريعي" بالقبول باجراء تعديل وزاري بدل تشكيل حكومة جديدة. وقال عبد الله الافرنجي مسؤول مكتب التعبئة والتنظيم في "فتح" ان اللجنة المركزية للحركة ستجتمع اليوم الثلثاء فى رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس لبحث مسألة تشكيل حكومة جديدة وفقاً لطلب المجلس التشريعي. وقال الافرنجي "ان الاجتماع سيبحث جميع السيناريوهات المطروحة من إعادة تكليف رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع تشكيل حكومة جديدة سيتفق على شكلها وحجمها أو احتمال تكليف شخص آخر بالتشكيل".
