وجّه تقرير أعده مجلس الشيوخ الأميركي هو الأول عن حقبة تعذيب المعتقلين خلال عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش، اتهاماً صريحاً لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي إي) بأنها خدعت البيت الابيض والكونغرس، وكانت استجواباتها القاسية لمعتقلين في سجون سرية بعد هجمات 11 ايلول (سبتمبر) 2001، اكثر عنفاً مما أقرّت به ولم تحبط مؤامرات إرهابية. واعتبر هذا التقرير من قبل منتقدي الادارة الجمهورية السابقة ادانة كاملة لعهد الرئيس جورج بوش وممارساته تحت ذريعة مكافحة الارهاب. واعترف مدير «سي آي إي» جورج برينان، أن «برنامج الاعتقال والاستجوابات تخلّلته شوائب، وأن الوكالة ارتكبت أخطاء». واستدرك أن الأمر منع وقوع اعتداءات أخرى، مشيراً الى أن تحقيقاً داخلياً أعدّته الوكالة، كشف عن أن الاستجوابات القاسية «أتاحت الحصول على معلومات منعت اعتداءات وساهمت في اعتقال ارهابيين وإنقاذ ارواح بشرية». لكن دايان فينستاين، رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ التي أعدّت التقرير، اعتبرت أن ما فعلته «سي آي إي» في حق 119 موقوفاً على الأقل، كان «تعذيب معتقلين»، مشيرة الى أن برنامج الوكالة ارتقى الى «اعتقال سري إلى فترة غير محددة، واستخدام أساليب استجواب وحشية، في انتهاك للقانون الأميركي ومعاهداتنا وقيمنا». وشددت على أن «تقنيات الاستجواب القاسية لسي آي إي لم تُتِح في أي لحظة جمع معلومات مرتبطة بتهديدات وشيكة، مثل معلومات تتعلق بقنابل موقوتة مفترضة اعتبر كثيرون أنها تبرر هذه التقنيات». وبعدما عملت عليه لخمس سنوات، مستندة الى أكثر من 6 ملايين وثيقة، غالبيتها سرية، أصدرت اللجنة تقريراً يشمل أكثر من 6 آلاف صفحة، نُشر ملخص له من 524 صفحة، افاد بأن الوكالة «خدعت روتينياً البيت الأبيض والكونغرس حول المعلومات التي استقتها من استجواب المشتبه بهم بالارهاب»، لافتاً الى أن «وسائلها كانت أكثر وحشية مما أقرّت به لإدارة بوش والرأي العام» الأميركي. وذكر أن المعتقلين «كانوا يُحرمون من النوم لفترة قد تبلغ أسبوعاً كاملاً، وبعضهم هُدِّد بالقتل أو بإطعامه من خلال حقن». واشار الى أن خالد شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات 11 أيلول، تم أيهامه بإغراقه مرات. وخلص التقرير الى أن «عشرين دراسة حول المعتقلين الذين تعرّضوا لاستجواب قاس»، أفادت بأن «هذه الوسائل لم تؤدِ أي دور في منع اعتداءات ارهابية أو اعتقال قياديين ارهابيين، بينهم أسامة بن لادن» زعيم تنظيم «القاعدة» الذي قتله كوماندوز أميركي في باكستان قبل سنوات. ويناقض هذا الأمر تصريحات بوش ونائبه ديك تشيني حول البرنامج وجدواه في مكافحة الارهاب. وذكر التقرير أن «سي آي إي» خدعت الكونغرس حول حجم البرنامج والمعتقلين الذين تعرّضوا لإيهام بالغرق ووسائل استجواب أخرى مخالفة للقانون الدولي. ولفت الى أن بوش أخفى معلومات عن وزير خارجيته كولن باول، خشية تسريبها، مضيفاً أن مديري «سي آي إي» في تلك الحقبة جورج تينيت، وبيتر غوس ومايكل هايدن بالغوا في شأن قيمة البرنامج خلال جلسات مغلقة مع الكونغرس والبيت الأبيض. واعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما أن ادارته «طوت صفحة» الاستجوابات. ونبّه الى أن «هذه الوسائل القاسية لم تكن مخالفة لقيمنا فحسب، بل لم تكن مفيدة لجهودنا في محاربة الإرهاب أو مصالح أمننا القومي». لكنه أقرّ بأن ادارة بوش واجهت «خيارات مؤلمة»، معتبراً أن «أموراً جيدة» أُنجزت خلال «سنوات صعبة». لكن تشيني دافع عن تقنيات الاستجواب القاسية، معتبراً أنها «مبررة تماماً»، فيما ندد قادة جمهوريون ب «إعادة كتابة أحداث تاريخية»، معتبرين أن نشر التقرير أمر «متهوّر وغير مسؤول»، يعرّض لخطرٍ حياة أميركيين في الخارج، وعلاقات الولاياتالمتحدة مع شركاء أجانب». وكانت واشنطن فرضت تدابير امنية مشددة حول منشآتها الديبلوماسية وقواعدها العسكرية في العالم، تحسباً لأعمال انتقامية بعد نشر التقرير.