اعتمدت وزارة الدفاع الاميركية توجيهات واسعة تحظر التعذيب الجسدي والنفسي خلال الاستجوابات التي يجريها الجيش على ما افاد ناطق باسم البنتاغون الثلاثاء وسط احتدام الجدل حول معاملة معتقلين في افغانستان والعراق. وتدعو التوجيهات الى معاملة انسانية لكنها لا تحدد هذه المعاملة تاركة هذه المسألة الى توجيهات منفصلة تتم مناقشتها حاليا على ما اوضح بريان ويتمان الناطق باسم البنتاغون. وقد وقع هذه التوجيهات نائب وزير الدفاع بالوكالة غوردون انغلاند في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر. وتضع هذه التوجيهات سياسة واسعة النطاق سيرتكز عليها كتيب جديد حول استجوابات الجيش وقواعد اخرى على ما اوضح الناطق. وتطبق هذه التوجيهات على كل العاملين في الجيش من مدنيين متعاقدين مع القوات الاميركية او وكالات حكومية اخرى تجري عمليات استجواب معتقلين تحت اشراف الجيش الاميركي بحسب الوثيقة. وقال ويتمان انها المرة الاولى التي تصدر فيها وزارة الدفاع توجيهات كهذه تحدد السياسة التي ينبغي اتباعها في الاستجواب. وجاء في التوجيهات ان «كل الاشخاص الموقوفين والمعتقلين يجب ان يعاملوا معاملة انسانية خلال كل عمليات الاستجواب الهادفة الى الحصول على معلومات والاستجواب التكتيكي للحصول على معلومات من اشخاص موقوفين او معتقلين يجب ان يتم بطريقة انسانية وفقا للقانون والسياسة المطبقة». واضافت ان «التعذيب الجسدي والنفسي محظور». وشددت التوجيهات على ان قانون الحرب والقانون الدولي والقانون الاميركي وتوجيهات اخرى يجب ان تطبق. وتتضمن هذه التوجيهات ايضا اجراءات اخرى لم تعتمد بعد حول سياسة الاعتقال ستحدد ما المقصود بالمعاملة الانسانية على ما اوضح ويتمان. واضاف الناطق «هذه الوثيقة بالذات لا تزال موضوع تنسيق نهائي. ستضع شروط وسياسات توقيف اشخاص والتعاطي مع حالتهم ونقلهم والافراج عنهم، بين امور اخرى». واوضح «هذه التوجيهات ستحدد ايضا بعض الثوابت المرتبطة بالمعاملة الانسانية». وحصل جدل داخل الادارة الاميركية حول ما اذا كان تحديد معاملة السجناء الانسانية يجب ان يرتكز على عبارات مأخوذة مباشرة من اتفاقات جنيف. وترفض الولاياتالمتحدة تطبيق اتفاقية جنيف لحماية اسرى الحرب على معتقلين من افراد تنظيم القاعدة وجماعات متطرفة اخرى متعهدة في الوقت ذاته بمعاملتهم بطريقة انسانية. وزاد من حدة الجدل حول التعذيب معلومات نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» ان مسؤولين بارزين في تنظيم القاعدة اعتقلوا في سجون سرية تديرها وكالة الاستخبارات الاميركية المركزية (سي آي ايه) في ثماني دول على الاقل. ولا تعرف القواعد التي تطبقها السي آي ايه في هذه السجون السرية. وحض نائب الرئيس الاميركي ديك تشيي الكونغرس على استثناء السي اي ايه من القانون الذي يرعاه السناتور جون ماكين لحظر «المعاملة الوحشية وغير الانسانية والمهينة للمعتقلين لدى الحكومة الاميركية. ودخل الرئيس الاميركي جورج بوش في الجدل قائلا «بلادنا في حالة حرب ومن واجب حكومتنا حماية الشعب الاميركي وكل ما نقوم به لتحقيق هذا الهدف واي جهد او نشاط نقوم به ينفذ في اطار القانون. نحن لا نعذب». لكن توجيهات وزارة الدفاع حول الاستجواب اكدت على ممارسات اخرى بعضها يثير الجدل. فهو يسمح بنشر السجل الطبي لمعتقلين «لاهداف قانونية بما في ذلك اي نشاط استخباراتي شرعي او نشاط يتعلق بالامن القومي». ويسمح لاخصائيين بتقييم نفسي للاشخاص الذين يخضعون للاستجواب وباعطاء النصح الى الاشخاص الذين يجرون الاستجواب. وتمنع التوجيهات حراس السجن من المشاركة في الاستجواب لكن يطلب منهم توفير معلومات حول تصرف المعتقل وعلاقاته التي قد يتبين انها مهمة لسير الاستجواب. وتمنع التوجيهات ايضا استخدام الكلاب خلال عمليات الاستجواب او تهديد المعتقل وتخويفه وارغامه، لاغراض الاستجواب.
