حالت الولاياتالمتحدة، بتأييد من الصين والجزائر وروسيا، دون إحاطة مجلس الأمن بالفظائع التي ترتكب في دارفور غرب السودان. واعترض السفير الأميركي في مجلس الأمن جون بولتون على قراءة خوان منديز، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان لمنع الإبادة، تقريراً في جلسة لمجلس الأمن عن نتائج زيارته لدارفور أخيراً. وبرر بولتون موقفه، على رغم مطالبة أنان وأعضاء في المجلس بالاستماع الى منديز، بأن"على المجلس أن يتحرك لمكافحة الفظائع لا أن يكتفي بالحديث عنها". وفي وقت لاحق تحدث منديز الذي زار دارفور لمدة أسبوع أواخر أيلول سبتمبر الماضي، إلى الصحافيين عن نتائج بعثته، وقال إن المسؤولين السودانيين يتخذون خطوات شكلية لمنع الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان هناك والتي قد ترقى إلى أن تكون إبادة جماعية أو جرائم في حق البشرية. وفي السياق ذاته، دان الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية آدم ايرلي الاعتداءات على قوات الاتحاد الافريقي التي تراقب وقف النار في دارفور، واعلن ايفاد كل من مساعد وزير الخارجية غاندي فارذير والممثل الاميركي الخاص بالسودان روجر ونتر الى المنطقة في غضون اسبوعين لتعزيز اتفاق السلام والمساعدة في حل ازمة دارفور. وقال ايرلي ان المؤشرات الأولية تشير الى تحمل"حركة تحرير السودان"المسؤولية عن الهجمات على قوات الاتحاد الافريقي في منواشي و"حركة العدل والمساواة"عن هجوم الطينة، مشيراً الى ان العنف لن يعزز من الموقف التفاوضي لأي طرف. وألقى تدهور الأوضاع في دارفور بظلاله على المحادثات الجارية منذ 15 ايلول الماضي بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور في ابوجا، إذ توقفت ساعات بعد احرازها تقدماً محدوداً في ملف اقتسام السلطة، خصوصاً القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات. وانحصرت الخلافات في حدود الاقليم والمشاركة في الجيش والأجهزة الأمنية. وينتظر ان تبحث لجنة مراقبة وقف النار في اجتماعها غداً في نجامينا تداعيات التصعيد العسكري الأخير في الاقليم. وقال الناطق باسم"حركة العدل والمساواة"السيد أحمد حسين آدم ل"الحياة"، في اتصال هاتفي، ان الأطراف المتفاوضة في أبوجا استجابت اقتراحاً لوسطاء الاتحاد الافريقي في شأن مسائل متعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وذكر إن الخلافات في بند حقوق الإنسان والحريات انحصرت في الاعتقال وأسبابه، إذ تتمسك الحكومة بممارسته وفقاً للقانون فيما ترفض حركتا التمرد ذلك وتطالبان بأن تجرى الاعتقالات وفقاً للإجراءات الجنائية أو الأمر القضائي. من جهة أخرى، وافقت الحكومة السودانية على السماح للجيش الاوغندي بمطاردة قادة متمردي حركة"جيش الرب"المناهض لنظام الحكم في كمبالا المطلوبين دولياً في أي مكان عبر الحدود داخل الاراضي السودانية لفترة شهر، وأبدت استعدادها للتعاون مع كمبالا وقوات"الحركة الشعبية لتحرير السودان"لسحق"جيش الرب"اينما وجد. وقال الجيش الاوغندي ان السودان سيسمح لقواته بموجب اتفاق وقع الجمعة في الخرطوم بمطاردة قادة"جيش الرب"المطلوبين دولياً في اي مكان عبر الحدود. ومنذ عام 2002 يسمح للقوات الاوغندية بمطاردة مقاتلي"جيش الرب"حتى مئة كيلومتر إلى أن تصل إلى ما يسمى ب"الخط الأحمر"في جنوب السودان. ولا يحدد الاتفاق الجديد خطاً أحمر لتوغل الاوغنديين.
