هددت حكومة الخرطوم بإنهاء التعاون العسكري مع أوغندا وابعاد قواتها التي تتعقب، في جنوب السودان، حركة "جيش الرب للمقاومة" المعارضة لحكومة كمبالا، وذلك رداً على دعم الأخيرة لمشروع قرار أوروبي في اللجنة الدولية لحقوق الانسان في جنيف دان الأوضاع الانسيانية في السودان. وفوجئت الخرطوم بالموقف الأوغندي، خصوصاً أنه جاء بعد يوم واحد من موافقة الحكومة السودانية على تمديد بقاء القوات الأوغندية في جنوب السودان من أجل اكمال مطاردة مقاتلي حركة "جيش الرب" والقضاء على زعيمها جوزيف كوني. وزاد من غضب المسؤولين السودانيين ان المجموعة الافريقية وقفت، للمرة الأولى بالاجماع، في وجه مشروع القرار الأوروبي. وكان موقف اوغندا مرجحاً لفوز المشروع الأوروبي بفارق صوت واحد اذ أيدت المشروع 25 دولة وعارضته 24 دولة. وأعلن وزير الخارجية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل ان حكومته طلبت رسمياً من اوغندا توضيحات لموقف مندوبها في لجنة حقوق الانسان في الأممالمتحدة الذي شذ عن الاجماع الافريقي، وهددت بوقف التعاون العسكري بين البلدين في حال ثبوت أن موقف المندوب الأوغندي هو موقف بلاده الرسمي. وأوضح اسماعيل ان وزارته في انتظار رد كمبالا لاتخاذ الخطوة المقبلة. وأضاف ان الحوار السوداني - الأوروبي الذي ينتظر ان يستأنف غداً سيستمر لكنه "لن يكون حواراً أصماً، ولن نسمح بأن يكون فرصة للضغط السياسي وتكرار الاتهامات من دون دليل واستغلاله لتمرير أجندة بعض الجهات". وأوضح ان الحوار بين الجانبين "سيقوم على التكافؤ وتبادل المنافع واثبات الحقائق. ولن نقبل بأن يصبح حبلاً يعلق في رقبتنا ونقبل بأي نتيجة". وهدد بأن حكومته "ستنتهج الديبلوماسية الخشنة، وستطلب قيداً زمنياً لإنهاء الحوار مع الجانب الأوروبي حتى يأتي بنتائج محددة". الى ذلك انتقدت الصحف المستقلة والقريبة من الحكومة الموقف الأوغندي في لجنة حقوق الانسان، وذكرت انه أتى قبل أن يجف مداد موافقة الخرطوم على تمديد بقاء الجيش الاوغندي في جنوب البلاد، وطالبت الحكومة بموقف حاسم وطرد القوات الاوغندية وانهاء التعاون العسكري معها.
