أكد وزير الثقافة طارق متري"أن الفلسطينيين يعرفون جيداً أن لا نية لبنانية للمواجهة معهم عبر تطبيق القرار 1559"، لافتاً الى أن"مصلحتنا الوطنية تقتضي المحافظة على أمننا ومنع انتشار السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وفي انتظار البت بمصير السلاح الفلسطيني ككل، علينا أن نضبط هذا السلاح في داخل المخيمات". واعتبر متري في حديث إذاعي أمس،"أن وضع الفلسطينيين اليوم مختلف كلياً عما كان عليه في منتصف السبعينات"، داعياً الى"عدم الخلط بين ثلاثة محاور في معالجة الملف الفلسطيني، وانه يجب التمييز بين الحقوق المدنية للفلسطينيين وقضية السلاح الفلسطيني التي لا يجوز استمرارها ومسألة التوطين". ولفت الى أن"الحوار الداخلي حول سلاح المقاومة بدأ، ولكنه لا يزال في بدايته". بدوره، أثنى وزير العدل شارل رزق في اتصال بالبرنامج نفسه، على"الطريقة والنهج اللذين يعتمدها السنيورة في معالجة الملف الفلسطيني". وأشاد رئيس الحكومة السابق عمر كرامي بجهود رئيس الحكومة الحالي لجهة التواصل وفتح الحوار مع الفلسطينيين، وقال:"هذا ما يجب أن يحصل مع المقاومة. فالحوار وحده يوصلنا الى الإجماع وبالحوار وحده تحل المشكلات". وفي الإطار نفسه، أبدى أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة"فتح"في لبنان العميد سلطان أبو العينين ارتياحه لنتائج اللقاء الذي عقدته الفصائل الفلسطينية مع الرئيس السنيورة . وكشف في مؤتمر صحافي عقده في مقر إقامته في مخيم الرشيدية - جنوب صور عن اتصالات تجرى لتشكيل وفد فلسطيني موحد في المرة المقبلة، مجدداً تأكيد"اتخاذ الفلسطينيين الإجراءات الكفيلة بصد أي عدوان".