ينتخب الفلسطينيون اليوم رئيساً للسلطة خلفاً لقائدهم التاريخي الراحل ياسر عرفات، في اقتراع يبدو ان رئيس منظمة التحرير محمود عباس سيتمكن من الفوز به. ويتنافس سبعة مرشحين اوفرهم حظا مرشح حركة"فتح"رئيس منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس 69 عاماً الذي ترجح استطلاعات الرأي فوزه بفارق كبير على المرشح المستقل مصطفى البرغوثي. وكانت الانتخابات الاولى جرت في 1996. وتنص اتفاقات اوسلو للحكم الذاتي الموقعة في 1993 على انشاء منصب رئيس للسلطة الفلسطينية. ومدة ولاية الرئيس اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. والرهان الاساسي على عملية الاقتراع هو استئناف الاتصالات على مستوى عال مع اسرائيل في محاولة لايجاد آليات لتطبيق"خارطة الطريق". واعلن عباس مراراً انه"سيبدأ باقصى سرعة ممكنة المفاوضات"في حال انتخابه رئيساً. كما اكد استعداده للتنسيق مع اسرائيل حول خطة الانسحاب من قطاع غزة والتي يتوقع البدء في تنفيذها في حزيران يونيو 2005 اذا كانت الخطة تندرج ضمن اطار خريطة الطريق. ويجازف عباس الذي يعتبر معتدلا ويقدم نفسه على انه يحمل ارث عرفات، بمعاداة المتطرفين بسبب تنديده باطلاق صواريخ على الاراضي الاسرائيلية ودعوته الى وقف عسكرة الانتفاضة. وقال خلال جولة في نابلس احد معاقل الانتفاضة"ندعم الانتفاضة لكننا ضد استخدام السلاح فيها". هذه العبارة المقتضبة اثارت استياء المتطرفين. وقررت حركتا المقاومة الاسلامية"حماس"والجهاد الاسلامي مقاطعة الانتخابات واتهمتا عباس بأنه"طعن المقاومة في الظهر". ويحق لحوالى 1.8 مليون شخص تجاوزوا ال18 الانتخاب لكن المسجلين حوالي مليون وثلاثمئة الف، وفقاً لارقام اللجنة الانتخابية المركزية. وسيدلي الناخبون باصواتهم في 1074 مركزاً تم تزويدها ب2800 صندوق وزعت على 16 دائرة انتخابية بينها 11 دائرة في الضفة الغربية بما في ذلك القدسالشرقية وخمسة في قطاع غزة. وستبدأ النتائج الاولية في الظهور فور اغلاق مكاتب الاقتراع على ان تصدر اللجنة الانتخابية المركزية النتائج الاولية صباح الاثينن في رام الله. وبالاضافة الى 16 الف موظف في اللجنة الانتخابية سيجوب مئات المراقبين خصوصاً نواباً فرنسيين واميركيين بينهم الرئيس السابق جيمي كارتر، الاراضي المحتلة للتأكد من عدم وجود مخالفات في عمليات الاقتراع. ومن الجانب الاسرائيلي، صدرت الاوامر الى الجيش المتمركز في الضفة الغربية وقطاع غزة للبقاء جانباً خلال 72 ساعة من اجل تسهيل الانتخابات. وتم تفكيك عدد من الحواجز كما تم ابدال ضباط كبار بآخرين لتجنب الاحتكاكات والمساعدة في تنقل الاشخاص، وأُقيم مكتبا اتصال بين اسرائيل والفلسطينيين احدهما على المدخل الشمالي لقطاع غزة والاخر قرب رام الله. وقد رفضت المحكمة الاسرائيلية العليا طلبا قدمته السلطة الفلسطينية للسماح لحوالى ثمانية الاف معتقل فلسطيني الادلاء بأصواتهم في الانتخابات. الى ذلك، قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر ان اسرائيل شددت اجراءاتها العسكرية بدلاً عن تخفيفها كما وعدت في السابق واعاقت وصول صناديق الاقتراع الى بعض القرى الفلسطينية عشية الانتخابات الرئاسية. واضاف:"قالت اسرائيل انها ستتخذ اجراءات لتسهيل عملية الانتخابات لكنها على العكس كثّفت الاجراءات العسكرية". واتهمت السلطة الفلسطينية ايضاً الدولة العبرية بعرقلة الانتخابات. وفرضت اسرائيل حظر التجول على ثماني قرى فلسطينية جنوب شرقي نابلس ما أعاق دخول المراقبين المحليين والدوليين اليها ومنع دخول صناديق الاقتراع الى المراكز الانتخابية. وقال الامين العام للجنة الانتخابات رامي الحمد لله ان الرئيس الاميركي السابق جيمي كارتر الذي وصل لمراقبة الانتخابات"وعد اللجنة بالاتصال مباشرة برئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون لتسهيل عمل المراقبين الدوليين وادخال صناديق الاقتراع الى القرى المغلقة". وقال محمود برهم 31 عاماً من قرية بيتا شمال الضفة الغربية والتي ترزح تحت حظر التجول"تشديد الاجراءات الاسرائيلية مؤشر خطير الى عدم اتمام الانتخابات بطريقة نزيهة وحرة". وفي طولكرم شمال الضفة قال شهود ان بوابات عسكرية اقامتها اسرائيل في الجدار الذي تبنيه في الضفة تحول دون وصول نحو الفي ناخب الى مراكز الاقتراع المخصصة لهم. من جانبها اتهمت السلطة الفلسطينية اسرائيل بعدم تخفيف اجراءات الاغلاق في قطاع غزةوالضفة الغربية ما يهدد عملية اجراء الانتخابات. وقال الناطق باسم السلطة الفلسطينية نبيل ابو ردينة:"انها خطوة اسرائيلية تعيق اجراء انتخابات حرة ونزيهة وديموقراطية ... ولا تسمح بانتخابات سليمة وصحية كافية". ودعا الادارة الاميركية الى"التدخل لوقف هذه الاجراءات بإجراء انتخابات ديموقراطية ومن اجل عملية السلام هذه الخطوات الاسرائيلية ضارة وغير مفيدة ومعيقة لعملية الانتخابات". واعلن وزير شؤون المفاوضات الفلسطيني صائب عريقات ان"الوضع على الارض على ما هو عليه". واضاف ان"الحواجز العسكرية لم تتغير"، مطالبا الحكومة الاسرائيلية"باحترام تعهداتها وازالة الحواجز والانسحاب حتى يتسنى للشعب الفلسطيني اجراء انتخابات حرة ونزيهة".