سيكون شهر آذار مارس المقبل موعداً لأول مواجهة بين"الحزب الوطني"الحاكم في مصر من جهة وجماعة"الإخوان المسلمين"من جهة أخرى، منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في خريف العام 2000، إذ أعلن رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية المستشار هناء المرسي فتح باب الترشيح لخوض انتخابات مجلس نقابة المحامين يوم 17 الجاري على أن تجرى الجولة الأولى منها يوم 12 آذار المقبل والجولة الثانية الإعادة يوم 17 من الشهر نفسه. ومعروف أن لائحة الإخوان في الانتخابات السابقة التي جرت بداية العام 2000 حققت نجاحاً كبيراً على حساب مرشحي الحزب الحاكم الذي مُني بهزيمة ساحقة. وسيتنافس على مقعد النقيب في الانتخابات المقبلة النقيب الحالي سامح عاشور، وهو ناصري، ورجائي عطية النائب في مجلس الشورى من الحزب الوطني. وكان عاشور فاز في الانتخابات السابقة بفارق ضئيل على عطية الذي تحالف مع جماعة"الإخوان المسلمين"رغم التناقضات بين الجانبين. وتعد نقابة المحامين واحدة من أهم قلاع العمل السياسي في مصر في ظل ضعف الأحزاب السياسية القائمة، ونجح الإخوان منذ بداية عقد التسعينات من القرن الماضي في استغلالها كمنفذ لهم للإطلال على الشارع السياسي المصري في ظل الملاحقات الأمنية التي يتعرض لها عادة أعضاء الجماعة إذا مارسوا نشاطاً سياسياً خارج أطر النقابات أو المؤسسات المعترف بها رسمياً. وأفادت مصادر جماعة"الإخوان المسلمين"أن التحالف بين الجماعة ومرشح الحزب الوطني لمقعد النقيب سيستمر في الانتخابات المقبلة وأن عطية اتفق مع قادة الجماعة على أن يصوت أعضاؤها لمصلحته، مشيرة إلى أن لائحة الجماعة للمنافسة على مقاعد مجلس النقابة ستضم كما كانت الحال في الانتخابات السابقة نشطاء من تيارات سياسة مختلفة. وتعرض"الإخوان"في الانتخابات السابقة لانتقادات عنيفة بسبب موقفهم من محامي الجماعة الإسلامية منتصر الزيات الذي خاض الانتخابات مستقلاً، بعدما رفض"الإخوان"وضع اسمه ضمن لائحتهم وتعمدوا وضع مرشح ينتمي إلى الجماعة في الدائرة نفسها التي خاض فيها الزيات الانتخابات، ما تسبب في سقوطه. وفي المقابل يعتمد عاشور على تأييد تيارات أخرى تعارض سلوك الإخوان ورغبتهم في السيطرة على مجلس النقابة، ورغم كونه ناصرياً، إلا أن أداءه طوال السنوات الخمس الماضية لم يغضب الحكومة، بل إن الرئيس حسني مبارك استقبله عقب فوزه بمقعد نقيب المحامين العرب. ودخل عاشور طوال فترة المجلس الحالي في صدامات عنيفة مع الإخوان وتمكن من كسب مواقف نحو عشرة من أعضاء المجلس كانوا نجحوا في الانتخابات السابقة على لائحتهم. وشهد الاسبوع الماضي تصعيداً عنيفاً في العلاقة بين الطرفين على خلفية أزمة مقاطعة النقابة للدائرة القضائية التي يترأسها القاضي أحمد عزت العشماوي الذي كان أمر بحبس محامٍ أثناء تأديته عمله بسبب اعتراض الجماعة على اسلوب القاضي في إدارة الجلسة، إذ رفض الإخوان تسوية توصل اليها عاشور مع الحكومة واصروا على مقاطعة كل القضايا التي يتولاها العشماوي. إلا أن الأزمة انتقلت إلى داخل النقابة حيث فجرت صراعاً جديداً بين الطرفين.