فتحت أمس نقابة المحامين المصريين باب الترشيح لخوض انتخابات مجلس النقابة المقرر إجراؤها الشهر المقبل. ويتركز التنافس بين فريقين الأول يقوده النقيب الحالي سامح عاشور وهو ناصري ويسعى الى تشكيل لائحة لمرشحين لمجلس النقابة تضم تيارات مختلفة، والثاني يقوده المحامي رجائي عطية وهو عضو بارز في الحزب الوطني الحاكم، لكنه يحظى بدعم من جماعة"الإخوان المسلمين"التي تناصب عاشور عداءً كبيراً. ووقعت أمس مشاجرة داخل مقر النقابة وسط القاهرة بين مناصري الفريقين إذ تبين أن عاشور كان أصدر قراراً حدد بموجبه رسوم الترشيح بألف جنيه لمنصب النقيب و500 جنيه لأعضاء مجلس النقابة بدعوى التأكد من جدية الترشيح. لكن أعضاء الفريق الثاني اعترضوا على القرار ورأوا أن عاشور يسعى الى تقليل عدد المرشحين كون"الاخوان"الأكثر استفادة من تفتيت اصوات الناخبين وتوزيعها على عدد كبير من المرشحين كونهم يملكون كتلة تصويت ضخمة تضمن نجاح قائمتهم اذا ما تعذرت اصوات بقية الناخبين. وعقد اعضاء مجلس النقابة من"الاخوان"ومؤيديهم اجتماعاً عاجلاً قرروا فيه خفض الرسوم الى مئة جنيه للنقيب وعشرين فقط للاعضاء، فاعترض الفريق الثاني. وحسم المحامي أحمد حلمي الجدل عندما توجه الى محكمة القضاء الاداري وأقام دعوى عاجلة للاعتراض على القرارين وحصل على حكم عاجل باسقاطهما والسماح بالترشيح سواء لمقعد النقيب او الاعضاء من دون أي رسوم. ويتوقع أن يعتمد"الإخوان"على تقديم لائحة مرشحين تضم تيارات أخرى لتشمل كل مقاعد مجلس النقابة وعددها 42. وأفادت مصادر الجماعة أنها سترشح الأمين العام الحالي للنقابة سيف الإسلام حسن البنا وهو ابن مؤسس الجماعة لشغل المقعد نفسه في الانتخابات. وسرت اشاعات امس في مقر النقابة حول موقف محامي الجماعات الاسلامية منتصر الزيات الذي اعلن انه سيرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة. اذ اعلن كل من الفريقين ان الزيات سيكون على لائحته، علماً أن الفريقين تخليا عنه في الانتخابات السابقة.