كشف مستشار البيت الأبيض ألبرتو غونزاليس في وثائق نشرت أمس، أن مسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية سي آي أي وغيرهم من المسؤولين غير العسكريين، تجاوزوا القرار الذي وضعه الرئيس الأميركي جورج بوش عام 2002، والقاضي باتباع أساليب إنسانية في التعامل مع المعتقلين لدى السلطات الأميركية. وفي إجابة خطية على أسئلة طرحها عليه أعضاء في مجلس الشيوخ قبل التصديق على تعيينه وزيراً للعدل، لفت غونزاليس إلى"التأثير المحدود لتوصيات الكونغرس التي تحظّر اتباع أساليب غير اعتيادية ولا إنسانية مماثلة"، مضيفاً أن التوصيات تلك لم تطبق على"الأجانب خارج الأراضي الأميركية"، في إشارة إلى معتقلي غوانتانامو في الخليج الكوبي وسجن أبو غريب في العراق. وفي الوقت نفسه، يعارض قرار الرئيس الأميركي بوضوح التعذيب، في حين قال غونزاليس ان"وكالة الاستخبارات المركزية وغيرها من الأجهزة غير العسكرية خرقت تعليماته تماماً". وفي الاعتراف الواقع في 200 صفحة، اعترف غونزاليس بأن البيت الأبيض لم ينظر إلى التجاوز الذي قامت به"سي آي إي"بالمنظار نفسه الذي اعتمدته للتعامل مع تجاوزات أجهزة غير عسكرية، باعتبار أن الأولى كلّفت باستجواب شخصيات من كبار المشتبه بانتمائهم الى الإرهاب. رفض الاستئناف ميدانياً، رفضت المحكمة الأميركة العليا طلب استئناف في شأن وقف اعتماد المحاكمات العسكرية مع إرهابيين مشتبه بهم، تحتجزهم السلطات الأميركية في معسكر غوانتانامو في كوبا. وكان تقدم بطلب الاستئناف نزيل ألقي القبض عليه في أفغانستان ويشتبه بعمله سائقاً لدى زعيم تنظيم"القاعدة"أسامة بن لادن.