ينتظر أن يصدر النائب العام المصري المستشار ماهر عبدالواحد في وقت لاحق قراراً بإطلاق 11 قبطياً رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بالأحداث التي وقعت الشهر الماضي قرب كاتدرائية الأقباط أثناء التظاهرات التي قاموا بها على خلفية أزمة زوجة الكاهن وفاء قسطنطين التي اشهرت إسلامها ثم تراجعت واثبتت في محضر رسمي تمسكها بمسيحيتها. وكان النائب العام أطلق على دفعتين 33 قبطياً اتهموا في القضية نفسها، ما خفف من غضب البابا شنودة الثالث الذي كان اعتكف في دير وادي النطرون احتجاجاً على طريقة تعاطي السلطات مع قضية السيدة قسطنطين، ولم ينه اعتكافه إلا بعد اطلاق الدفعة الأولى من المحتجزين وعددهم 31 قبطياً. وأرضت طريقة تعاطي السطات في محافظة المنيا مع الصدامات التي وقعت بين المسلمين الأقباط الاسبوع الماضي في إحدى قرى المحافظة الأقباط. وكان مواطن مسلم قتل واصيب اثنان آخران بجروح في صدامات وقعت بسبب احتجاج المسلمين على قيام بعض الأقباط بإنشاء كنيسة من دون الحصول على ترخيص. واشاد مركز حقوقي قبطي بجهود الشرطة في المحافظة. وقال مركز"الكلمة"إن المواطنين الأقباط في القرية استخدموا حقهم الدستوري في إنشاء دار للعبادة. واستعدت الكاتدرائية الكبرى في العباسية لاستقبال احتفالات عيد الميلاد عند الأقباط الأرثوذكس الخميس المقبل، حيث بدأ المقر البابوي في توجيه الدعوات الى كبار الشخصيات السياسية والحزبية. ويترأس شنودة قداس العيد الذي سيحضره ممثل عن الرئيس حسني مبارك ورئيسا مجلسي الشعب والشورى وعدد من الوزراء ورؤساء الأحزاب. وكان مبارك وافق العام 3002 على اعتبار يوم 7 كانون الثاني يناير من كل عام بمثابة عيد للمصريين وعطلة رسمية. كما قرر رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف اعتبار 8 كانون الثاني يناير هذه السنة يوم أجازة نظراً لأن السابع من الشهر يوافق يوم جمعة. وتأمل أجهزة رسمية في الدولة أن ينعكس اهتمام الأجهزة الرسمية بالاحتفاء بعيد الأقباط الأرثوذكس على العلاقة مع الكنيسة، على أن يغلق الملف تماماً بعد إطلاق المحتجزين.